به گزارش ایرنا، مجید فراهانی روز پنجشنبه در آیین افتتاح 2 دفتر خدمات الکترونیک قضائی در مراغه افزود: کاهش زمان رسیدگی به احکام و پرونده های قضائی و نیز صرفه جویی در هزینه ها از جمله مزایای اجرای طرح راه اندازی دفاتر الکترونیک قضائی است.
وی ادامه داد: بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در دستگاه قضائی به عنوان رویکرد و راهبرد اصلی دستگاه قضائی، موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و رهایی مردم از سرگردانی خواهد شد.
فراهانی اضافه کرد: با ایجاد این دفاتر علاوه بر کاهش زمان ابلاغ های قضایی تا سه روز، ماهانه به صورت متوسط 10 میلیارد ریال در سطح استان صرفه جویی مالی می شود.
وی گفت: ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در حوزه قضائی از سیاست هاو اهداف قوه قضائیه برای خدمات رسانی صادقانه به آحاد مردم، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام و نیز نظارت سریع و مستمر بر پرونده ها و محاکم قضائی است.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارت و پابندهای الکترونیک برای نظارت و کنترل برخی از زندانیان در خارج از زندان ها افزود: اجرای این طرح در دستگاه قضائی موجب کاهش هزینه های نگهداری و تسهیل در نظارت مستمر بر این افراد و نیز کاهش برخی آسیب های اجتماعی و اقتصادی در بین خانواده ها آنان می شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در برخی از شهرستان های استان از جمله تبریز، اهر و میانه راه اندتزی شده و 2 دفتر نیز در مراغه افتتاح و خدمات قضائی به مردم منطقه ارائه می دهد.
فرماندار مراغه نیز در این آیین گفت: بهره گیری از فناوری و خدمات الکترونیک برای خدمات رسانی به مردم توسط دستگاه قضائی موجب رضایتمندی و کاهش هزینه و نیز کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی می شود.
ظفر محمدی افزود: دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برای تسریع در روند پرونده های قضائی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام کرده و از خدمات آنها استفاده کنند.
رئیس دادگستری مراغه نیز گفت: جلوگیری از سوءاستفاده و قطع دست کارچاق کن ها و نیز تسهیل در ارائه خدمات، از مزیت های ایجاد و راه اندازی دفاتر خدمات الکتروینک قضائی است.
حبیب قنبرزاده افزود: این دفاتر در گام اول به ارائه خدمات در زمینه دادخواست های بدوی کرده و در گام های بعدی با توسعه زیرساخت ها، به ارائه سایر خدمات از جمله شکوائیه ها، لایحه ها و احکامی از جمله تجدیدنظرها خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این شهرستان بر اساس استعلام های فنی و حقوقی و نیز تضمین سلامت قضائی انجام شده و در آن از افراد مجرب در زمینه های حقوقی و قضائی برای ارائه خدمات استفاده می شود.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
خبرنگار: ابراهیم مطلوبی**انتشار:عیسی عطاپور**
3077/7487
انتهای پیام وی ادامه داد: بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی در دستگاه قضائی به عنوان رویکرد و راهبرد اصلی دستگاه قضائی، موجب تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و رهایی مردم از سرگردانی خواهد شد.
فراهانی اضافه کرد: با ایجاد این دفاتر علاوه بر کاهش زمان ابلاغ های قضایی تا سه روز، ماهانه به صورت متوسط 10 میلیارد ریال در سطح استان صرفه جویی مالی می شود.
وی گفت: ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات در حوزه قضائی از سیاست هاو اهداف قوه قضائیه برای خدمات رسانی صادقانه به آحاد مردم، تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام و نیز نظارت سریع و مستمر بر پرونده ها و محاکم قضائی است.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارت و پابندهای الکترونیک برای نظارت و کنترل برخی از زندانیان در خارج از زندان ها افزود: اجرای این طرح در دستگاه قضائی موجب کاهش هزینه های نگهداری و تسهیل در نظارت مستمر بر این افراد و نیز کاهش برخی آسیب های اجتماعی و اقتصادی در بین خانواده ها آنان می شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در برخی از شهرستان های استان از جمله تبریز، اهر و میانه راه اندتزی شده و 2 دفتر نیز در مراغه افتتاح و خدمات قضائی به مردم منطقه ارائه می دهد.
فرماندار مراغه نیز در این آیین گفت: بهره گیری از فناوری و خدمات الکترونیک برای خدمات رسانی به مردم توسط دستگاه قضائی موجب رضایتمندی و کاهش هزینه و نیز کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی می شود.
ظفر محمدی افزود: دستگاه های اجرایی و خدمات رسان برای تسریع در روند پرونده های قضائی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام کرده و از خدمات آنها استفاده کنند.
رئیس دادگستری مراغه نیز گفت: جلوگیری از سوءاستفاده و قطع دست کارچاق کن ها و نیز تسهیل در ارائه خدمات، از مزیت های ایجاد و راه اندازی دفاتر خدمات الکتروینک قضائی است.
حبیب قنبرزاده افزود: این دفاتر در گام اول به ارائه خدمات در زمینه دادخواست های بدوی کرده و در گام های بعدی با توسعه زیرساخت ها، به ارائه سایر خدمات از جمله شکوائیه ها، لایحه ها و احکامی از جمله تجدیدنظرها خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این شهرستان بر اساس استعلام های فنی و حقوقی و نیز تضمین سلامت قضائی انجام شده و در آن از افراد مجرب در زمینه های حقوقی و قضائی برای ارائه خدمات استفاده می شود.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعیت در 127 کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی واقع است.
خبرنگار: ابراهیم مطلوبی**انتشار:عیسی عطاپور**
3077/7487
کپی شد
