رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی با تاکید بر اینکه تاکنون ۱۸ مورد پروندهی قضایی در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است، گفت: به ۱۰۶ مورد نیز در حد تذکر اکتفا شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجانشرقی، حکمتعلی مظفری در نشستی با اصحاب رسانهی استان، اظهار کرد: ۲۹ اردیبهشت سال جاری جلوهای دیگر از جلوههای اقتدار ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران به منصهی ظهور رسیده و مردم ولایتمدار و موقعیت شناس حضور میلیونی خود را این روز نشان خواهند داد.
وی ادامه داد: در ایام پیشرو شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا خواهیم بود و همچنین در دو حوزه استان ما انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی هم برگزار میشود.
وی ادامه داد: برای برگزاری این سه انتخابات آمادگی وجود داشته و تمهیدات لازم اندیشیده شده است که در نهایت حضور مردم در پای صندوقهای اخذ رای این اقدامات را تکمیل میکند.
وی با تاکید بر اینکه امید است با انتخابهایمان شاهد شکوفایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی باشیم، افزود: مردم با توجه به صحبتها و برنامههای ارائه شده و همچنین سیاستهایی که بناست در طول تصدی سمت کاندیدا در آن تاثیرگذار باشند، انتخاب کنند و امید است که کاندیداها از فضایی که برای تبلیغات محیطی فراهم شده، به طور بهینه و مطابق قانون استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه، قوهی قضائیه مسئولیت پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی را برعهده دارد، بیان کرد: ابن مسیولیت در کنار دستگاههای اجرایی و نظارتی انجام میشود و در این راستا نیز اولین اقدام، تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی بود که مقدمات آن قبل از عید فراهم شد و از ابتدای آغاز ثبت نام رسمی، وارد فاز عملیاتی شد.
مظفری خاطرنشان کرد: این ستاد تاکنون در سطح استان ۴۵ مورد جلسه برگزار کرده است که خروجی آن نیز ۲۰۷ مصوبه بوده است و یکی از مصوبات مهم آن نیز در ابتدای امر، تعیین شعب ویژه برای جرایم انتخاباتی بود، که ۴۲ شعبه در دادسرا و دادیاریهای استان به این امر اختصاص داده شد.
وی با بیان اینکه سیاست اولیه ما پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم است، تشریح کرد: در این راستا کمیته کارشناسی زیر مجموعه ستاد پیشگیری تشکیل شده که اعضای کمیته تخصصی متشکل از اعضای ستاد پیشگیری بوده و کاملا شفاف و بدون هیچگونه ملاحظهای کاملا مبرهن و صریح موارد تخلف یا امکان تخلف را پیگیری میکنند.
وی با تاکید بر اینکه پاسخ استعلامات کاندیداها طی ۴۸ ساعت داده شد، بیان کرد: قبل از شروع ثبت نام، دادگستری بنابر تکلیف خود به عنوان یکی از مراجع استعلامات، ابتکار کرده و سوابق و اطلاعات افرادی که در مظان نامزدی بودند را جمع کرده بود، پس از ثبتنام نیز بدون فرصت سوزی، طی ۴۸ ساعت به استعلامات پاسخ داده شد، این اقدام برای اولین بار در استان انجام شد و طی آن، پاسخگوی ۱۴هزار مورد استعلام در سطح استان بودیم.
مظفری با اشاره شروع تبلیغات انتخاباتی شورای شهر در روزهای اخیر و فرصت یک هفتهای برای تبلیغ نامزدها، اظهار کرد: ما بر حضور حداکثری و مشارکت پرشور تاکید داریم چرا که این حضور نشان از مشروعیت نظام و بیمه کردن آن است، در کنار این، انتخاب اصلح نیز تکلیف شرعی و قانونی ماست، از این رو باید در ادای این تکالیف شرعی و قانونی حضوری پرشور داشته و اصلح را انتخاب کنیم؛ بدون تحقیق و تفحص رای دادن نیز چه بسا مسئولیت شرعی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مردم وظیفه دارند در خصوص نامزدهای انتخاباتی مطالعه کرده و سپس انتخاب کنند، افزود: ورود نیروهای مسلح و قوای سهگانه، در دستهبندیهای سیاسی و جناجی و همچنین جانبداری از داوطلبان ممنوع بوده و جرم شناخته میشود، زیر مجموعه وزارتخانهها، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و... از جملهی این موارد هستند.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز تاکید دارد که مقامات اجرایی(اعضای قوه ی مجریه) و شورای نظارت بر انتخابات(شورای نگهبان و دفاتر مربوطه) حق تبلیغ له یا علیه نامزدی را نداشته و اینچنین اقدامی جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۶۰ قانون انتخابات، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران به همراه معاونان و مشاوران و همچنین اعضای هیئتهای اجرایی انتخابات، بازرسان و سایر دستاندکاران نظارتی و اجرایی نمیتوانند به نفع یا ضرر کاندیدایی اعلام نظر کنند، مرتکبین به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
وی ادامه داد: اختلال در مراسم سخنرانی مجوز دار، راهاندازی کارناوالهای تبلیغاتی، استفاده از بلندگوهای تبلیغاتی و دیوار نویسی از علایم مجرمانه بوده و استفاده از صدا و سیما یا خطابهی نماز جمعه و هر چیزی که جنبه رسمی و دولتی دارد، از جمله تخلفات انتخاباتی بوده و جرم است.
مظفری افزود: مجریان و ناظران انتخاباتی حق ندارند در حوزهای که مامور اجرا یا نظارت هستند، له یا علیه کاندیدایی اقدام کنند، متاسفانه یک سری تخلفات انتخاباتی که مشمول تشکیل پروند بوده مربوط به این حوزه است.
وی اضافه کرد: الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی بر روی تابلوهای راهنمایی رانندگی، ادارات و محوطههای ادارات دولتی و مدارس نیز غیر قانونی بوده و همچنین ارسال پیامکهای تخریب و خرید و فروش آرا تخلف بوده و جرم محسوب میشود.
وی ادامه داد: توصیه به نوشتن اسم کاندیدای موردنظر بر ورقه رای در روز انتخابات نیز خلاف قانون بوده که ما در تجربیات گذشته، گزارشهای موثقی در این رابطه داریم و گاها نیز برگهها از محل اخذ رای خارج شده و توسط افراد پر میشد؛ فعالیت تبلغیاتی کارکنان دولتی نیز در ساعات ادارای تخلف است مگر اینکه به طور رسمی مرخصی بگیرند.
رئیس دادگستری کل استان تاکید کرد: وضعیت انتخاباتی استان بسیار مطلوب بوده و مشخص است که تذکرات اثربخش بوده و کمترین تعداد پروندههای قضایی در این مدت تشکیل شده است.
وی تشریح کرد: ۱۸ پروند تخلف انتخاباتی در مجموع تشکیل شده که چهار مورد آن مربوط به شهرستان هریس، سه مورد نیز مربوط به میانه، یک مورد اسکو و ۱۰ مورد نیز مربوط به تبریز بوده است؛ رای قطعی این پروندهها صادر نشده و احتمالا تا پایان هفته رای صادر شود.
وی در خصوص علل ممنوعیت سخنرانی فائزه هاشمی و شکوری راد در تبریز، تشریح کرد: این افراد از دادگاه انقلاب تهران حکم قطعی ممنوعیت سخنرانی دارند، ما نیز با توجه به این حکم ورود کردیم و با مذاکره، سخنرانی منتفی شد.
وی متذکر شد: کاندیداهای ریاست جمهوری تایید شده، مورد تاییدمان است، ما نیز هرگز نباید در اجرای قوانین، جهتگیریهای سیاسی را دخالت دهیم.
مظفری با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی، افزود: تبلیغات شورای شهر در فضای مجازی به طور خودسرانه شروع شده که در این راستا کمیته کارشناسی رصد فضای مجازی تشکیل و پلیس فتا و بخشهای سایبری سپاه موارد را رصد میکنند و در مواردی نیز مدیران کانالها و گروههای تلگرامی دعوت و مورد تذکر واقع شده است، اما در مورد سایتهای خبری چنین مواردی پیش نیامده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر سخنرانی مولاوردی در ستاد اتحاد حزب ملت و دانشگاه تبریز، افزود: مقام اعطای مجوز، کسی دیگر است و ما نیز از باب اینکه سخنرانی خانم مولاوردی انتخاباتی بوده یا نه، اطلاعاتی نداریم، اما مراتب این موضوع پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام
کپی شد