به گزارش خبرآنلاین از تبریز، پرویز محمدزاده در جمع خبرنگاران مهمترین چالش‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران را نامساعد بودن فضای کسب و کار، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و نوسانی بودن آن، نقش پایین بهره وری در اقتصاد، وجود بیکاری بالای دانش آموختگان دانشگاهی، وجود تورم دو رقمی در اقتصاد ایران، بی انضباط مالی و وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت و گاز و ناکارآمدی اجرای سیاست های کلی اصل 44 برشمرد. وی همچنین به توزیع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت، محدودیت در اعمال ابزارهای حوزه سیاستگذاری پولی، تنگنای مالی اقتصاد از طریق سیستم بانکی، حجم بالای بدهی دولت، نارسایی در نظام تامین مالی، عدم بهره گیری از ظرفیت های تجارت خارجی و روابط اقتصادی بین المللی و تخریب شدید منابع پایه تولید و محیط زیست اشاره کرد. محمدزاده دو رقمی ماندن نرخ بیکاری کل، بالا بودن نرخ بیکاری جوانان ( دو برابر نرخ بیکاری کل )، بالا بودن نرخ بیکاری در مناطق محروم و مرزی، افزایش سریع نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌ها، محدود بودن نیاز بازار کار به افراد دارای تحصیلات عالی در ساختار سنتی فعلی و بالا بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها را معضلات مهم اقتصاد ایران در حوزه بازار کار دانست. معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی ابراز داشت: رویکردها و ویژگی‌های تدوین برنامه ششم عبارتند از: استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های داخلی و خارجی، جامع نگری برنامه با نگرش ویژه به موضوعات خاص، پیشتازی در عرصه علم و فناوری، عدالت اجتماعی وتوانمندسازی فقرا و محرومین، ارتقاء سرمایه اجتماعی، تعالی ومقاوم سازی فرهنگی، آمایش سرزمین و تعادل منطقه‌ای و رعایت و پایبندی به قانون، شفافیت تصمیمات و سیاست ها، نظارت پذیری و پیش بینی ضمانت اجرایی برنامه. وی از دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد، بهبود توزیع درآمد و دستیابی به ضریب جینی 0.34، تأمین حداقل(2.8) واحد درصد از رشد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط (21.4%) در طول سال‌های اجرائی برنامه به عنوان اهم اهداف کمی اقتصادی برنامه ششم یاد کرد. محمدزاده با اشاره به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه باید منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان؛ 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی تامین شود. معاون توسعه و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی یادآور شد: دولت مجاز است تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمان‌های توسعه‌ای برای تأمین مالی خارجی طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی مصوب شورای اقتصادرا تضمین نماید. وی با بیان اینکه دولت مکلف به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته است، افزود: دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری را به تأییدسازمان ملی بهره‌وری برسانند. محمدزاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه ممنوع است. وی در عین حال خاطرنشان ساخت: دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (255%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش‌بنیان به‌عمل آورد.
46
