رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در آذربایجان شرقی با تاکید بر این‌که تمامی فعالیت‌های انتخاباتی استان را رصد می‌کنیم، گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از کاندیداهای احتمالی استان را رصد کرده‌ایم و این روند تا مرحله ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان‌شرقی، صمد عزیزی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: با توجه به این‌که هیات‌های نظارت تشکیل نیافته‌اند، از این‌رو دفاتر نظارت بر انتخابات در استان‌ها افرادی که به عنوان "کاندیدای احتمالی" مطرح هستند را مورد رصد قرار می‌دهد.
وی در این رابطه افزود: در استان نیز افرادی هستند که در مناطقی خود را برای کاندیداتوری در مجلس یازدهم معرفی می‌کنند، ما نیز فعالیت‌های این افراد را تحت عنوان "داوطلب احتمالی" رصد می‌کنیم که گزارشاتی نیز از فعالیت‌های این افراد به دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان واصل می‌شود و چنانچه خطایی در این زمینه رخ دهد، طبق قانون در فرآیند بررسی احراز صلاحیت افراد لحاظ خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر این‌که طی دو دوره اخیر شاهد افزایش ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده‌ایم، اظهار کرد: در سال ۹۰ برابر با ۲۹۵ داوطلب در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که این میزان در انتخابات سال ۹۴ به ۶۲۳ نفر رسید؛ اگر این روند افزایشی ادامه داشته باشد در انتخابات مجلس یازدهم شاهد ثبت نام بیش از ۱۰۰۰ داوطلب در سطح استان خواهیم بود.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در استان بیان کرد: در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ بیش از ۱۲ هزار نفر در کشور جهت حضور در انتخابات ثبت نام کرده بودند.
وی در پاسخ به سوال دیگری نیز اظهار کرد: در ماده ۶۶ قانون انتخابات، تخلفات و جرایم انتخاباتی ذکر شده و خرید و فروش رای نیز به عنوان جرم انتخاباتی مطرح شده است و در صورت احراز با آن برخورد می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: "قانون" معیار و شاخص شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر انتخابات در فرآیند بررسی و احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان است.
وی در ادامه با استناد به قانون انتخابات کشور، به شرایط لازم برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس در ماده ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات کشور آمده، از این‌رو افرادی که خود را واجد شرایط مذکور در قانون می‌دانند، در این رابطه اقدام کنند.
عزیزی با بیان این‌که ملاک شورای نگهبان مُر قانون است و بدون توجه به جوسازی و با اتکال به خدا صرفا بر اساس قانون به وظایف خود عمل می‌کند، خاطرنشان کرد: ما نیز در حوزه نظارت و اجرای انتخابات همه را به حرکت بر مدار قانون دعوت می‌کنیم تا انتخاباتی قانومند، سالم و شفاف برگزار شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی نیز گفت: در ماده ۵۶ قانون انتخابات، تبلیغات و شیوه‌های تبلیغی مجاز ذکر شده و مراجع اداری، قضایی و انتظامی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.
وی با بیان این‌که فعالیت تبلیغی کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، هشت روز قبل از آغاز اخذ رای شروع می‌شود، گفت: فرآیند تبلیغات تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رای‌گیری‌ها ادامه خواهد داشت.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در استان با بیان این‌که "تبلیغات پیش از موعد" در قانون انتخابات، بطور صریح جرم انگاری نشده و این موضوع یکی از خلاهای قانون انتخابات است، تاکید کرد: در ماده ۶۶ قانون انتخابات مواردی به عنوان جرایم انتخاباتی ذکر شده که در این میان "تبلیغات پیش از موعد" دیده نمی‌شود و درواقع شاهد وجود خلا قانونی در مورد جرم انگاری تبلیغات پیش از موعد هستیم.
وی با بیان این‌که طبق قانون، قوه قضاییه و دادگستری‌های استان‌ها مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی هستند، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات نیست و در مواردی که تخلف انتخاباتی محرز می‌شود، موضوع را به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد.
وی با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون پیشگیری از جرایم انتخاباتی نیز گفت: برای پیشگری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، دادگستری‌های سطح کشور پیش از ورود به فاز اصلی انتخابات، کمیسیون پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل می‌دهند؛ این کمیسیون، تمهیدات لازم برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را اتخاذ می‌کند.
عزیزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران اظهار کرد: اطلاع‌رسانی از پرونده‌های مطروحه در دادگستری‌ها در مورد تخلفات و جرایم انتخاباتی جزو اختیارات قوه قضاییه است.
وی افزود: در انتخابات مجلس دهم پرونده‌ای در مورد تخلفات و جرایم انتخاباتی از سمت دفتر نظارت و بازرسی انتخابات در استان تشکیل نشده بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: طبق قانون انتخابات، کاندیداها بعد از اعلام نتایج، حق اعتراض به هیات نظارت و بازرسی را دارند و چنانچه اعتراضی وجود داشته باشد، هیات نظارت باید در موعد قانونی رسیدگی کرده و پاسخ لازم را ارائه دهد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در استان در این رابطه افزود: در انتخابات مجلس دهم نیز آقای سعیدی و برخی کاندیداها در مرحله دوم اعتراض کردند که منجر به بازشماری صندوق‌های رای در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو شد و نتیجه بین نفر چهار "آقای منادی" و پنجم "آقای سعیدی" عوض شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد ابطال انتخابات حوزه انتخابیه اهر و هریس گفت: طبق قانون، اختیار ابطال انتخابات در یک حوزه انتخابیه فقط در صلاحیت شورای نگهبان است، در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز بر اساس گزارشاتی که به هیات نظارت استان و شورای نگهبان رسیده بود، بازرسانی از سوی شورای نگهبان برای بررسی انتخابات حوزه انتخابیه اهر و هریس در سال ۹۴ آمدند و بعد از اعلام نتایج بازرسی‌ها، شورای نگهبان تصمیم بر ابطال انتخابات این حوزه انتخابیه گرفت. در قانون انتخابات نیز ذکر نشده که علت ابطال انتخابات اعلام شود.
عزیزی در پاسخ به سوال دیگری در مورد برخورد با تخلفات احتمالی در اجرای انتخابات نیز گفت: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات بوده و اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور و ستاد انتخابات استان و شهرستان است، از این رو وظیفه اجرای درست قانون بر عهده مجریان محترم انتخابات است.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان و هیات‌های نظارت بر انتخابات استان در عمل نشان داده‌اند که در روند احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، طبق قانون عمل کرده و تحت فشار احزاب، گروه‌های سیاسی و سلایق سیاسی مختلف قرار نمی‌گیرند.
وی در پاسخ به سوال دیگری نیز گفت: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ طی گزارش‌هلی واصله از نهادهای مختلف، برخی تخلفات در روند برگزاری انتخابات از سوی مجریان محرز شد و هیات نظارت نیز موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کرده و پرونده تشکیل شد که برخی از این افراد محکوم شده و برای برخی نیز قرار منع تعقیب صادر شد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در استان در ادامه به انتخابات مجلس دهم اشاره کرد و افزود: در انتخابات مجلس دهم ۶۲۳ نفر در استان جهت کاندیداتوری ثبت نام کرده بودند که تعدادی از ثبت نام کنندگان انصراف دادند و در مجموع ۸۸ نفر رد صلاحیت شده و ۱۱۹ نفر نیز عدم احرازصلاحیت شدند و درنهایت ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان در مجلس دهم وارد گود انتخابات شدند.
وی با بیان این‌که بیش از ۱۲ هزار نفر در استان عضو فعال شبکه نظارت هستند که در انتخابات پیش رو در راستای نظارت بر انتخابات سازماندهی می‌شوند، گفت: بیش از سه هزار و ۱۰۰ شعبه اخذ رای نیز در استان پیش‌بینی شده است.
وی با تاکید بر این‌که فرآیند احراز هویت در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ بصورت الکترونیکی انجام شد، بیان کرد: کارشناسان وزارت کشور و شورای نگهبان در حال برگزاری جلساتی در این خصوص هستند و در مورد "برگزاری انتخابات پیش‌رو بصورت تمام الکترونیک" تاکنون دستوری ابلاغ نشده است.
عزیزی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: دوم اسفندماه به عنوان روز برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.
وی با بیان این‌که طبق زمان اعلام شده فرآیند ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس از ۱۰ تا ۱۶ آذر ماه انجام می‌شود، افزود: ۱۰ تا ۱۶ خرداد نیز آخرین مهلت استعفای داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات بود.
وی با بیان این‌که با اتمام مهلت استعفای مدیران، مشخص شد که چه کسانی قصد ورود به گود انتخابات را دارند، افزود: البته همه استعفاها منجر به ثبت نام در انتخابات نمی‌شود، چرا که تجربه نشان داده عده‌ای از این فرصت جهت استعفاء استفاده می‌کنند اما بنابر دلایلی وارد گود انتخابات نمی‌شوند. صرف استعفا نیز ملاک نبوده و باید استعفای مدیر تا تاریخ مذکور تایید شده باشد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات در استان با تاکید بر این‌که در آستانه تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم هستیم، گفت: هیات‌های نظارت بر انتخابات استان‌ها متشکل از پنج نفر بوده و بعد از تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تشکیل می‌شوند که در آینده‌ای نزدیک شاهد تشکیل آن در استان خواهیم بود.
وی با بیان این‌که وزارت کشور از ابتدای سال کلید برگزاری انتخابات مجلس یازدهم را زده و در استان‌ها نیز ستاد انتخابات تشکیل یافته است، اظهار کرد: از ۱۰ آذر ماه سال‌جاری دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان توسط وزارت کشور داده می‌شود و همزمان هیات‌های اجرایی در سراسر کشور تشکیل شده و فرآیند استعلام و احراز صلاحیت ثبت‌نام کنندگان شروع می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: خوشبختانه وزیر کشور، رییس ستاد انتخابات و همچنین استاندار و معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی تاکنون در مواضع خود بر پایبندی به قانون، بی طرفی و برگزاری انتخاباتی امن تاکید کرده‌اند که قدردان این موضع‌گیری‌ها هستیم و با تعامل و هماهنگی انتخاباتی سالم و پرشور برگزار خواهیم کرد.
انتهای پیام
کپی شد
