به گزارش ایرنا، کارخانه ماشین سازی تبریز که در نیمه دوم دهه 1340 شمسی توسط مرحوم مهندس تقی توکلی، از طلایه داران صنعت کشور، در منطقه صنعتی غرب تبریز بنیان گذاشته شد و به زودی به چهره درخشانی در عرصه صنعت ایران و خاورمیانه تبدیل شد، تا اردیبهشت ماه پارسال که به بخش خصوصی واگذار شد، 11 مزایده ناموفق را تجربه کرده بود.
در نهایت سازمان خصوصی سازی اردیبهشت ماه 1397، این کارخانه مادر صنعتی را پس از کش و قوس های فراوان به شخصی که به گفته خودش عرق و تعصب محلی داشت و به دنبال نان خور کردن عده ای جوان و بیکار بود، واگذار کرد تا بارقه های امید در چشمان کارگران خسته از بلاتکلیفی چندساله ماشین سازی سوسو زند.
مالک جدید کارخانه ماشین سازی نیز که بر اساس استعلام های انجام گرفته از نهادهای مسوول، بدهی بانکی نداشت و به قول سیاسیون «اهل» بود، بلافاصله پس از خرید این واحد صنعتی قدیمی، در نشستی با خبرنگاران از برنامه های امیدوارکننده اش برای احیای ماشین سازی سخن گفت.
واقعیت نیز این است که واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی پس از 11 بار مزایده ناموفق سازمان خصوصی سازی برای فروش و سرباز زدن بانک ها و صندوق های بازنشستگی از تملک آن در ازای رد دیون دولتی، روند امیدوبخشی را طی مر کرد تا اینکه ناگهان رسانه ها از دستگیری فرخ زاده، مالک جدید این واحد، به اتهام فروش 260 میلیون دلار یا یورو ارز دولتی در بازار آزاد، خبر دادند و موج سیاسی «نااهل» بودن مالک کارخانه، بار فضای گفتمان سیاسی مربوط به این واحد را درگرفت.
اما امروز دغدغه اصلی مردم تبریز و کارگران ماشین سازی، فارغ از سوگیری های سیاسی، در مورد این کارخانه صنعتی، تلاش برای سرپا نگه داشتن کارخانه با چشم پوشی از منافع فردی و گروهی، از سوی نمایندگان مجلس، مدیران استانی و مالک کارخانه و سازمان خصوصی سازی است.
به بیان دیگر، افکار عمومی تبریز و کارگران ماشین سازی به دور از هر گونه اظهارات فاضلانه و بی توجه به هر گونه ادبیات سیاسی مثبت یا منفی درباره اتفاقات مرتبط با این واحد صنعتی، از مسوولان و تصمیم سازان انتظار دارند که هر گونه اقدام آنان نه به تضعیف بیشتر کارخانه، بلکه به حفظ وضعیت فعلی آن در وهله نخست و رونق بیشتر چرخ های تولید آن در مرحله بعدی منجر شود؛ به عبارت دیگر آنان از هر گونه سیاسی کاری و سیاسی بازی در ارتباط با ماشین سازی از سوی هر گروه و جریان سیاسی بیزارند.
در این بین مشاهدات خبرنگار ایرنا از فضای حاکم بر کارخانه ماشین سازی تبریز نیز از روشن بودن چراغ امید در بین کارگران این واحد صنعتی مادر حکایت دارد و تنها خواسته مدیران و کارکنان آن از نهادهای دولتی مرتبط و مالک کارخانه، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه با رویکرد سوق دادن آن به سمت تولید بیشتر است.
اما روی دیگر سکه مشکلات مبتلابه کارخانه ماشین سازی تبریز در بحث واگذاری آن، اختلاف تعدادی از نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با سازمان خصوصی سازی در زمینه شکل و کیفیت واگذاری این واحد صنعتی است.
در تبیین این تضاد باید گفت در حالی که برخی از نمایندگان مردم تبریز در خانه ملت خواستار مدیریت ماشین سازی توسط شستا بوده اند، مدیران سازمان خصوصی سازی معتقدند که اقدام به این مطالبه، گرفتار آمدن در دور باطل است و در این راستا به خودداری صندوق بازنشستگی فولاد و بانک صادرات از قبول مالکیت این واحد صنعتی در قبال رد دیون دولت به آنها اشاره می کنند.
از این دیدگاه، ماشین سازی به دلیل زیان ده بودن آن در سال های اخیر، جذابیتی برای تملک توسط شرکت های زیرمجموعه شستا یا حتی بخش خصوصی نداشته است.
رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری 11 بار مزایده بی نتیجه فروش کارخانه ماشین سازی در هفت هشت سال اخیر می گوید: در مورد ماشینسازی ما هیچ اعتراضی در مورد نحوهٔ قیمتگذاری آن نداشتیم، هیچ مشکلی در مورد اهلیت نداشتیم تا پیش از ماجراهای بازرسی ارزهای دولتی مشکلی نبود.
میرعلی اشرف پوری حسینی که این روزها با هجمه برخی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ماشین سازی به بخش خصوصی مواجه است، توضیح می دهد: طبق آمار و گزارشی که ما داریم {مالک جدید} حدود ۳۰۰ نفر را در ماشینسازی دعوت به کار کرد، ماشینسازیای که زیانده بود و چرخش نمیچرخید و مشکل داشت، کارگران تحصن میکردند میآمدند جلوی فرمانداری، اما او آمد ۳۰۰ نفر را هم اضافه کرد. هنوز برای آنها کار ایجاد نکرده بود، ولی نانخورش را زیاد کرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما در بحث خصوصیسازی دنبال میکنیم و دوست داریم در هر بنگاهی که ایجادشده و واگذار میکنیم سطح اشتغال بالا برود.
وی تشریح می کند: درست است برای آن آقایی که مالک و مدیر است هزینه تولید میشود، ولی دوست داریم اشتغال حفظ و زیاد شود. ایشان تعهدی نداشت که چندصد نفر اضافه کند ولی این کار را کرد. طبق آماری که نمایندهٔ ایشان به ما داده است ایشان حدود ۴۰ میلیارد تومان در طول 10 ماه گذشته در آنجا خرج کرده است، بخشی از حقوق کارگران را از جیب میدهد به دلیل اینکه ماشینسازی هنوز درآمد ندارد. پس در خصوص اهلیت ایشان اتفاق خاصی نیفتاده بود که کسی ناراحت بشود غیر از اینکه ایشان پیش از این دلار دولتی دریافت کرده و بابت آن باید پاسخ بدهد، ازآنجا ناگهان ایشان نااهل شد و پیش از ن هیچکس اعتراضی به اهلیت ایشان نداشت.
رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارزان فروشی ماشین سازی به مالک جدید آن نیز می گوید: حالا یکی آمده میگوید این شرکت ۱۰ هزار میلیارد تومان میارزد، میگویم کجا زندگی میکنی؟ میگویم این شرکت را کسی ۶۱۱ میلیارد تومان قبول ندارد. جای طلبش هم بدهید قبول ندارد.
پوری حسینی درباره اختلافش با نمایندگان مجلس در این خصوص نیز معتقد است: ریشهٔ دعوای عزیزان با من در مورد ماشینسازی تبریز، دلیلش نه ارزانفروشی است نه گرانفروشی نه اهلیت و نه فلان. آقایان از روز اول اصرار داشتند که شما اینجا را به شستا بدهید، همین شستایی که آقای رئیسجمهور میگوید هر چه دار و ندار دارد باید بفروشد.
وی یادآوری می کند: ما از سال ۹۳ دیگر بابت رد دیون نمیتوانیم چیزی به کسی بدهیم. سال ۹۴ مجلس گفت فقط باقیماندهٔ مطالبات صندوق بازنشستگی فولاد را میتوانید به آن سهم بدهید ولا غیر که ماشینسازی تبریز را با اِذن و مجوز مجلس به آن دادیم.
وی ادامه می دهد: وقتی ما این شرکت را دادیم به صندوق بازنشستگی فولاد، برخی نمایندگان مجلس و تعدادی دیگر از آقایان در مجلس جلسه گذاشتند گفتند سازمان خصوصی، ماشین سازی را به شستا بدهد، من هم محترمانه و مؤدبانه در جلسه شرکت کردم، گفتم این شرکت دیگر برای دولت نیست که با مصوبهٔ مجلس بخواهید آن را به شستا بدهید، کما اینکه اگر برای دولت هم بود ممنوع بود که بهعنوان بدهی دولت به شستا بدهیم، این اکنون مال بخش خصوصی است، برای صندوق بازنشستگی دولت است.
رییس سازمان خصوصی سازی تشریح می کند: از شستا پرسیدیم که آیا حاضر است ماشین سازی را به همان قیمت که سال گذشته دادیم، نقد بخرد؟ پاسخ دادند ما طلب مان را میخواهیم، پولنداریم که بدهیم. گفتم آقایان پس قبول دارید که نمیشود؟ چون یک مال را دولت یکبار میتوان بهجای بدهی به یک نفر داد؛ این شرکت مالِ دولت است یکبار به ازای بدهی به صندوق بازنشستگی داده شده است و دیگر نمیشود که دوباره بگوییم به شما هم بدهکاریم این مالِ شما؛ دولت نمیتواند یک مال را به دو نفر طلبکار بدهد. به هر زبان و قانونی که محاسبه کنید این شرکت دیگر مالِ دولت نیست.
رییس سازمان خصوصی سازی می گوید: از آن روز مدام آقایان اصرار میکنند که ماشینسازی را باید به شستا میدادید، سازمان خصوصیسازی لجاجت کرد با ما همراهی نکرد و به شستا نداد؛ بگذریم از اینکه شستا چگونه دارد خودش را اداره میکند. بگذریم از اینکه شستا خودش هم موظف است همهٔ بنگاههایش را در بازار بفروشد؛ از اینها بگذریم، دعوای ما با بعضی از دوستان و عزیزان درباره ماشین سازی ریشه در همین مطلب دارد.
اما نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید که در اصل کارخانه ماشینسازی را به صندوق بازنشستگی فولاد که متعلق به شستا است به عنوان رد دیون دادهاند و پوریحسینی وکالتنامهای این کارخانه را فروخته است.
محمداسماعیل سعیدی در پاسخ به اظهارات پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، مبنی بر اصرار نمایندگان برای واگذاری ماشینسازی به بخش خصوصی توضیح می دهد: مواضع بنده همواره در خصوص ماشینسازی صریح و شفاف بوده و در تمام جلساتی که با رئیس سازمان خصوصیسازی یا معاونین این سازمان داشتهایم که برخی از آنها صورت جلسه نیز شدهاند، تمام تاکید ما بر اهلیت فردی بود که قرار است واگذاری به وی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسات نمایندگان مجلس با مسئولان سازمان خصوصیسازی موضوع واگذاری ماشینسازی به شستا مطرح شده یا نه، عنوان می کند: در اصل ماشینسازی را به شستا واگذار کردهاند؛ موضوع این است که دولت بابت بدهی به صندوق بازنشستگی فولاد به قیمت 1000 میلیارد کارخانه ماشینسازی را به عنوان رد دیون به این صندوق داده که آن هم متعلق به شستا است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: بعد از واگذاری این کارخانه آقای پوریحسینی از صندوق بازنشستگی فولاد وکالتنامه کتبی گرفته که این کارخانه را به فروش برساند.
سعیدی تشریح می کند: بعد از این واگذاری در جلسهای با حضور آقای عبدالعلیزاده، رئیس سابق هیئت مدیره شستا، آقای ربیعی وزیر سابق کار، رئیس سازمان خصوصیسازی و نمایندگانی مانند آقای پزشکیان، فرهنگی، بیگی و بنده، رئیس هیئت مدیره شستا عنوان کرد حال که این کارخانه به صندوق واگذار شده آن را به شستا بدهید تا طرح توسعهای را که برایش داریم، اجرایی کنیم و وزیر کار نیز با این مساله موافقت کرد، اما آقای پوریحسینی عنوان کرد که به آقای روحانی قول دادهام از قبال واگذاری به بخش خصوصی 18 هزار میلیارد پول تامین کنم و 1000 میلیارد تومان هم روی ماشینسازی حساب باز کردهام.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تاکید می کند: واگذاری ماشینسازی به شستا نظر نمایندگان نبود، بلکه وزیر کار و رئیس هیئت مدیره شستا که صندوق بازنشستگی فولاد متعلق به آنان است، چنین پیشنهادی دادند و ما هم گفتیم اگر کسی وجود دارد که پول نقد و اهلیت دارد، کارخانه ماشینسازی را به وی واگذار کنید.
حال اما آنچه که اهمیت دارد، هم افزایی برای حفظ کارخانه ماشین سازی و کمک به توسعه فعالیت های آن بر مبنای نیروی کار متخصص و ورزیده و نیم قرن انباشت تجربه موجود است؛ به عبارت دیگر افکار عمومی خواستار کنار گذاشته شدن اختلافات میان سازمان خصوصی سازی و نمایندگان مجلس، با هدف احیای این واحد صنعتی و رفع نگرانی یک هزار و 120 کارگر آن از بلاتکلیفی است.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز نیز با اشاره به پرداخت بدهی های آن توسط مالک جدید در 10 ماه گذشته مدعی است که این واحد صنعتی، پویا و زنده است، به چرخه تولید برگشته و احیای آن نماد جهاد اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب است.
نصیر شکرانه به ایرنا توضیح می دهد: کارخانه ماشین سازی در زمان واگذاری به مالک جدید حدود 2 هزار میلیارد ریال بدهی داشت و حقوق، عیدی و پاداش پرسنل و کارگران در سال 96 پرداخت نشده بود؛ زمان واگذاری تولید در این کارخانه تقریبا متوقف بود و شرکت متعهد به تحویل 64 دستگاه بود.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز می گوید: نخستین گام مالک جدید کارخانه پرداخت 80 میلیارد ریال از بابت بدهی، حقوق و پاداش پرسنل و کارگران بود و در مرحله بعد 70 میلیارد ریال بدهی سال های گذشته کارخانه ماشین سازی و شرکت ریخته گری آن به بانک ها تسویه و سپس سند توقیفی ماشین سازی آزاد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمان واگذاری کارخانه ماشین سازی به مالک جدید ماهانه 6، 7 دستگاه انواع دستگاه تراش در آن تولید می شد، گفت: با برگزاری جلسات تولید هفتگی افراد دخیل در تولید، تعداد دستگاه های تولیدی ماشین سازی در هفته به 16 دستگاه و در هر ماه به بیش از 60 دستگاه رسید و 9 دستگاه با کیفیت بالا نیز برای آلمان تولید شد که یک محموله آن در روزهای پایانی سال گذشته به این کشور صادر شد.
به گفته شکرانه، مالک جدید کارخانه ماشین سازی 500 میلیارد ریال به عنوان قسط اول به سازمان خصوصی سازی و 480 میلیارد ریال از بابت بدهی به سازمان گسترش پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون هر ماه 42 میلیارد ریال به عنوان هزینه جاری در ماشین سازی صرف می شود، اضافه می کند: این کارخانه به روال عادی تولید برگشته و بخشی از تولید به فروش رفته و بخشی نیز به ارزش 160 میلیارد ریال در انبار ذخیره شده است.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز با اشاره به اینکه تاکنون حقوق، پاداش، عیدی و مزایای یک هزار و 120 کارگر کارخانه و شرکت ریخته گری پرداخت و بخشی از حقوق فروردین آنان نیز از محل تولید تامین شده است، یادآوری می کند: تولید ماشین سازی از اسفند پارسال به بیش از 20 دستگاه در هر هفته رسیده است.
وی توضیح می دهد: این کارخانه در زمان واگذاری حدود 433 نفر نیروی انسانی داشت که اکنون این تعداد به 720 نفر رسیده و 400 نفر نیز در ریخته گری شاغل هستند.
شکرانه با اشاره به حواشی و جوسازی های برخی افراد برای کارخانه ماشین سازی با اغراض سیاسی می گوید: این گونه اقدام ها به نوعی بی مهری به صنعت و کشور است و به منافع ملی و صنعتی آسیب می زند.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز با درخواست از مسئولان و متولیان امر برای حمایت از این مادرصنعت یادآوری می کند: سیاست مداران و متولیان امر باید به این کارخانه به عنوان پشتوانه صنعتی منطقه نگاه کنند و با حمایت از آن موجب رشد صنعت و اقتصاد استان شوند.
وی، راه اندازی کارگاه آهنگری کارخانه ماشین سازی بعد از 12 سال تعطیلی کامل را از دیگر برنامه های آن اعلام و اضافه می کند: با راه اندازی این کارگاه برای 60 نفر در 2 نوبت کاری اشتغال ایجاد می شود و در مرحله اول قرارداد، تحویل گلوله های فولادی شرکت مس سونگون در نیمه اول سال آینده به میزان 600 تن بسته شده است.
گروه ماشین سازی تبریز با بیش از 50 سال قدمت یکی از بزرگترین کارخانههای شهر تبریز واقع در قراملک و تولیدکننده انواع ماشینهای صنعتی همانند انواع ماشینابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشین های فرز، ماشین های مته، قطعات ریخته و دستگاههای سی ان سی است.
این کارخانه در سال های اخیر به دلیل واگذاری های نادرست با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه بوده است.
518
در نهایت سازمان خصوصی سازی اردیبهشت ماه 1397، این کارخانه مادر صنعتی را پس از کش و قوس های فراوان به شخصی که به گفته خودش عرق و تعصب محلی داشت و به دنبال نان خور کردن عده ای جوان و بیکار بود، واگذار کرد تا بارقه های امید در چشمان کارگران خسته از بلاتکلیفی چندساله ماشین سازی سوسو زند.
مالک جدید کارخانه ماشین سازی نیز که بر اساس استعلام های انجام گرفته از نهادهای مسوول، بدهی بانکی نداشت و به قول سیاسیون «اهل» بود، بلافاصله پس از خرید این واحد صنعتی قدیمی، در نشستی با خبرنگاران از برنامه های امیدوارکننده اش برای احیای ماشین سازی سخن گفت.
واقعیت نیز این است که واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی پس از 11 بار مزایده ناموفق سازمان خصوصی سازی برای فروش و سرباز زدن بانک ها و صندوق های بازنشستگی از تملک آن در ازای رد دیون دولتی، روند امیدوبخشی را طی مر کرد تا اینکه ناگهان رسانه ها از دستگیری فرخ زاده، مالک جدید این واحد، به اتهام فروش 260 میلیون دلار یا یورو ارز دولتی در بازار آزاد، خبر دادند و موج سیاسی «نااهل» بودن مالک کارخانه، بار فضای گفتمان سیاسی مربوط به این واحد را درگرفت.
اما امروز دغدغه اصلی مردم تبریز و کارگران ماشین سازی، فارغ از سوگیری های سیاسی، در مورد این کارخانه صنعتی، تلاش برای سرپا نگه داشتن کارخانه با چشم پوشی از منافع فردی و گروهی، از سوی نمایندگان مجلس، مدیران استانی و مالک کارخانه و سازمان خصوصی سازی است.
به بیان دیگر، افکار عمومی تبریز و کارگران ماشین سازی به دور از هر گونه اظهارات فاضلانه و بی توجه به هر گونه ادبیات سیاسی مثبت یا منفی درباره اتفاقات مرتبط با این واحد صنعتی، از مسوولان و تصمیم سازان انتظار دارند که هر گونه اقدام آنان نه به تضعیف بیشتر کارخانه، بلکه به حفظ وضعیت فعلی آن در وهله نخست و رونق بیشتر چرخ های تولید آن در مرحله بعدی منجر شود؛ به عبارت دیگر آنان از هر گونه سیاسی کاری و سیاسی بازی در ارتباط با ماشین سازی از سوی هر گروه و جریان سیاسی بیزارند.
در این بین مشاهدات خبرنگار ایرنا از فضای حاکم بر کارخانه ماشین سازی تبریز نیز از روشن بودن چراغ امید در بین کارگران این واحد صنعتی مادر حکایت دارد و تنها خواسته مدیران و کارکنان آن از نهادهای دولتی مرتبط و مالک کارخانه، تعیین تکلیف وضعیت کارخانه با رویکرد سوق دادن آن به سمت تولید بیشتر است.
اما روی دیگر سکه مشکلات مبتلابه کارخانه ماشین سازی تبریز در بحث واگذاری آن، اختلاف تعدادی از نمایندگان مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با سازمان خصوصی سازی در زمینه شکل و کیفیت واگذاری این واحد صنعتی است.
در تبیین این تضاد باید گفت در حالی که برخی از نمایندگان مردم تبریز در خانه ملت خواستار مدیریت ماشین سازی توسط شستا بوده اند، مدیران سازمان خصوصی سازی معتقدند که اقدام به این مطالبه، گرفتار آمدن در دور باطل است و در این راستا به خودداری صندوق بازنشستگی فولاد و بانک صادرات از قبول مالکیت این واحد صنعتی در قبال رد دیون دولت به آنها اشاره می کنند.
از این دیدگاه، ماشین سازی به دلیل زیان ده بودن آن در سال های اخیر، جذابیتی برای تملک توسط شرکت های زیرمجموعه شستا یا حتی بخش خصوصی نداشته است.
رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برگزاری 11 بار مزایده بی نتیجه فروش کارخانه ماشین سازی در هفت هشت سال اخیر می گوید: در مورد ماشینسازی ما هیچ اعتراضی در مورد نحوهٔ قیمتگذاری آن نداشتیم، هیچ مشکلی در مورد اهلیت نداشتیم تا پیش از ماجراهای بازرسی ارزهای دولتی مشکلی نبود.
میرعلی اشرف پوری حسینی که این روزها با هجمه برخی از نمایندگان مجلس درباره واگذاری ماشین سازی به بخش خصوصی مواجه است، توضیح می دهد: طبق آمار و گزارشی که ما داریم {مالک جدید} حدود ۳۰۰ نفر را در ماشینسازی دعوت به کار کرد، ماشینسازیای که زیانده بود و چرخش نمیچرخید و مشکل داشت، کارگران تحصن میکردند میآمدند جلوی فرمانداری، اما او آمد ۳۰۰ نفر را هم اضافه کرد. هنوز برای آنها کار ایجاد نکرده بود، ولی نانخورش را زیاد کرد. این دقیقاً همان چیزی است که ما در بحث خصوصیسازی دنبال میکنیم و دوست داریم در هر بنگاهی که ایجادشده و واگذار میکنیم سطح اشتغال بالا برود.
وی تشریح می کند: درست است برای آن آقایی که مالک و مدیر است هزینه تولید میشود، ولی دوست داریم اشتغال حفظ و زیاد شود. ایشان تعهدی نداشت که چندصد نفر اضافه کند ولی این کار را کرد. طبق آماری که نمایندهٔ ایشان به ما داده است ایشان حدود ۴۰ میلیارد تومان در طول 10 ماه گذشته در آنجا خرج کرده است، بخشی از حقوق کارگران را از جیب میدهد به دلیل اینکه ماشینسازی هنوز درآمد ندارد. پس در خصوص اهلیت ایشان اتفاق خاصی نیفتاده بود که کسی ناراحت بشود غیر از اینکه ایشان پیش از این دلار دولتی دریافت کرده و بابت آن باید پاسخ بدهد، ازآنجا ناگهان ایشان نااهل شد و پیش از ن هیچکس اعتراضی به اهلیت ایشان نداشت.
رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارزان فروشی ماشین سازی به مالک جدید آن نیز می گوید: حالا یکی آمده میگوید این شرکت ۱۰ هزار میلیارد تومان میارزد، میگویم کجا زندگی میکنی؟ میگویم این شرکت را کسی ۶۱۱ میلیارد تومان قبول ندارد. جای طلبش هم بدهید قبول ندارد.
پوری حسینی درباره اختلافش با نمایندگان مجلس در این خصوص نیز معتقد است: ریشهٔ دعوای عزیزان با من در مورد ماشینسازی تبریز، دلیلش نه ارزانفروشی است نه گرانفروشی نه اهلیت و نه فلان. آقایان از روز اول اصرار داشتند که شما اینجا را به شستا بدهید، همین شستایی که آقای رئیسجمهور میگوید هر چه دار و ندار دارد باید بفروشد.
وی یادآوری می کند: ما از سال ۹۳ دیگر بابت رد دیون نمیتوانیم چیزی به کسی بدهیم. سال ۹۴ مجلس گفت فقط باقیماندهٔ مطالبات صندوق بازنشستگی فولاد را میتوانید به آن سهم بدهید ولا غیر که ماشینسازی تبریز را با اِذن و مجوز مجلس به آن دادیم.
وی ادامه می دهد: وقتی ما این شرکت را دادیم به صندوق بازنشستگی فولاد، برخی نمایندگان مجلس و تعدادی دیگر از آقایان در مجلس جلسه گذاشتند گفتند سازمان خصوصی، ماشین سازی را به شستا بدهد، من هم محترمانه و مؤدبانه در جلسه شرکت کردم، گفتم این شرکت دیگر برای دولت نیست که با مصوبهٔ مجلس بخواهید آن را به شستا بدهید، کما اینکه اگر برای دولت هم بود ممنوع بود که بهعنوان بدهی دولت به شستا بدهیم، این اکنون مال بخش خصوصی است، برای صندوق بازنشستگی دولت است.
رییس سازمان خصوصی سازی تشریح می کند: از شستا پرسیدیم که آیا حاضر است ماشین سازی را به همان قیمت که سال گذشته دادیم، نقد بخرد؟ پاسخ دادند ما طلب مان را میخواهیم، پولنداریم که بدهیم. گفتم آقایان پس قبول دارید که نمیشود؟ چون یک مال را دولت یکبار میتوان بهجای بدهی به یک نفر داد؛ این شرکت مالِ دولت است یکبار به ازای بدهی به صندوق بازنشستگی داده شده است و دیگر نمیشود که دوباره بگوییم به شما هم بدهکاریم این مالِ شما؛ دولت نمیتواند یک مال را به دو نفر طلبکار بدهد. به هر زبان و قانونی که محاسبه کنید این شرکت دیگر مالِ دولت نیست.
رییس سازمان خصوصی سازی می گوید: از آن روز مدام آقایان اصرار میکنند که ماشینسازی را باید به شستا میدادید، سازمان خصوصیسازی لجاجت کرد با ما همراهی نکرد و به شستا نداد؛ بگذریم از اینکه شستا چگونه دارد خودش را اداره میکند. بگذریم از اینکه شستا خودش هم موظف است همهٔ بنگاههایش را در بازار بفروشد؛ از اینها بگذریم، دعوای ما با بعضی از دوستان و عزیزان درباره ماشین سازی ریشه در همین مطلب دارد.
اما نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز می گوید که در اصل کارخانه ماشینسازی را به صندوق بازنشستگی فولاد که متعلق به شستا است به عنوان رد دیون دادهاند و پوریحسینی وکالتنامهای این کارخانه را فروخته است.
محمداسماعیل سعیدی در پاسخ به اظهارات پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، مبنی بر اصرار نمایندگان برای واگذاری ماشینسازی به بخش خصوصی توضیح می دهد: مواضع بنده همواره در خصوص ماشینسازی صریح و شفاف بوده و در تمام جلساتی که با رئیس سازمان خصوصیسازی یا معاونین این سازمان داشتهایم که برخی از آنها صورت جلسه نیز شدهاند، تمام تاکید ما بر اهلیت فردی بود که قرار است واگذاری به وی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسات نمایندگان مجلس با مسئولان سازمان خصوصیسازی موضوع واگذاری ماشینسازی به شستا مطرح شده یا نه، عنوان می کند: در اصل ماشینسازی را به شستا واگذار کردهاند؛ موضوع این است که دولت بابت بدهی به صندوق بازنشستگی فولاد به قیمت 1000 میلیارد کارخانه ماشینسازی را به عنوان رد دیون به این صندوق داده که آن هم متعلق به شستا است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: بعد از واگذاری این کارخانه آقای پوریحسینی از صندوق بازنشستگی فولاد وکالتنامه کتبی گرفته که این کارخانه را به فروش برساند.
سعیدی تشریح می کند: بعد از این واگذاری در جلسهای با حضور آقای عبدالعلیزاده، رئیس سابق هیئت مدیره شستا، آقای ربیعی وزیر سابق کار، رئیس سازمان خصوصیسازی و نمایندگانی مانند آقای پزشکیان، فرهنگی، بیگی و بنده، رئیس هیئت مدیره شستا عنوان کرد حال که این کارخانه به صندوق واگذار شده آن را به شستا بدهید تا طرح توسعهای را که برایش داریم، اجرایی کنیم و وزیر کار نیز با این مساله موافقت کرد، اما آقای پوریحسینی عنوان کرد که به آقای روحانی قول دادهام از قبال واگذاری به بخش خصوصی 18 هزار میلیارد پول تامین کنم و 1000 میلیارد تومان هم روی ماشینسازی حساب باز کردهام.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس تاکید می کند: واگذاری ماشینسازی به شستا نظر نمایندگان نبود، بلکه وزیر کار و رئیس هیئت مدیره شستا که صندوق بازنشستگی فولاد متعلق به آنان است، چنین پیشنهادی دادند و ما هم گفتیم اگر کسی وجود دارد که پول نقد و اهلیت دارد، کارخانه ماشینسازی را به وی واگذار کنید.
حال اما آنچه که اهمیت دارد، هم افزایی برای حفظ کارخانه ماشین سازی و کمک به توسعه فعالیت های آن بر مبنای نیروی کار متخصص و ورزیده و نیم قرن انباشت تجربه موجود است؛ به عبارت دیگر افکار عمومی خواستار کنار گذاشته شدن اختلافات میان سازمان خصوصی سازی و نمایندگان مجلس، با هدف احیای این واحد صنعتی و رفع نگرانی یک هزار و 120 کارگر آن از بلاتکلیفی است.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز نیز با اشاره به پرداخت بدهی های آن توسط مالک جدید در 10 ماه گذشته مدعی است که این واحد صنعتی، پویا و زنده است، به چرخه تولید برگشته و احیای آن نماد جهاد اقتصادی مدنظر رهبر معظم انقلاب است.
نصیر شکرانه به ایرنا توضیح می دهد: کارخانه ماشین سازی در زمان واگذاری به مالک جدید حدود 2 هزار میلیارد ریال بدهی داشت و حقوق، عیدی و پاداش پرسنل و کارگران در سال 96 پرداخت نشده بود؛ زمان واگذاری تولید در این کارخانه تقریبا متوقف بود و شرکت متعهد به تحویل 64 دستگاه بود.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز می گوید: نخستین گام مالک جدید کارخانه پرداخت 80 میلیارد ریال از بابت بدهی، حقوق و پاداش پرسنل و کارگران بود و در مرحله بعد 70 میلیارد ریال بدهی سال های گذشته کارخانه ماشین سازی و شرکت ریخته گری آن به بانک ها تسویه و سپس سند توقیفی ماشین سازی آزاد شد.
وی با اشاره به اینکه در زمان واگذاری کارخانه ماشین سازی به مالک جدید ماهانه 6، 7 دستگاه انواع دستگاه تراش در آن تولید می شد، گفت: با برگزاری جلسات تولید هفتگی افراد دخیل در تولید، تعداد دستگاه های تولیدی ماشین سازی در هفته به 16 دستگاه و در هر ماه به بیش از 60 دستگاه رسید و 9 دستگاه با کیفیت بالا نیز برای آلمان تولید شد که یک محموله آن در روزهای پایانی سال گذشته به این کشور صادر شد.
به گفته شکرانه، مالک جدید کارخانه ماشین سازی 500 میلیارد ریال به عنوان قسط اول به سازمان خصوصی سازی و 480 میلیارد ریال از بابت بدهی به سازمان گسترش پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون هر ماه 42 میلیارد ریال به عنوان هزینه جاری در ماشین سازی صرف می شود، اضافه می کند: این کارخانه به روال عادی تولید برگشته و بخشی از تولید به فروش رفته و بخشی نیز به ارزش 160 میلیارد ریال در انبار ذخیره شده است.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز با اشاره به اینکه تاکنون حقوق، پاداش، عیدی و مزایای یک هزار و 120 کارگر کارخانه و شرکت ریخته گری پرداخت و بخشی از حقوق فروردین آنان نیز از محل تولید تامین شده است، یادآوری می کند: تولید ماشین سازی از اسفند پارسال به بیش از 20 دستگاه در هر هفته رسیده است.
وی توضیح می دهد: این کارخانه در زمان واگذاری حدود 433 نفر نیروی انسانی داشت که اکنون این تعداد به 720 نفر رسیده و 400 نفر نیز در ریخته گری شاغل هستند.
شکرانه با اشاره به حواشی و جوسازی های برخی افراد برای کارخانه ماشین سازی با اغراض سیاسی می گوید: این گونه اقدام ها به نوعی بی مهری به صنعت و کشور است و به منافع ملی و صنعتی آسیب می زند.
مدیرعامل کارخانه ماشین سازی تبریز با درخواست از مسئولان و متولیان امر برای حمایت از این مادرصنعت یادآوری می کند: سیاست مداران و متولیان امر باید به این کارخانه به عنوان پشتوانه صنعتی منطقه نگاه کنند و با حمایت از آن موجب رشد صنعت و اقتصاد استان شوند.
وی، راه اندازی کارگاه آهنگری کارخانه ماشین سازی بعد از 12 سال تعطیلی کامل را از دیگر برنامه های آن اعلام و اضافه می کند: با راه اندازی این کارگاه برای 60 نفر در 2 نوبت کاری اشتغال ایجاد می شود و در مرحله اول قرارداد، تحویل گلوله های فولادی شرکت مس سونگون در نیمه اول سال آینده به میزان 600 تن بسته شده است.
گروه ماشین سازی تبریز با بیش از 50 سال قدمت یکی از بزرگترین کارخانههای شهر تبریز واقع در قراملک و تولیدکننده انواع ماشینهای صنعتی همانند انواع ماشینابزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپهای آب، الکترو موتور، لیفت تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین آلات نساجی، ماشینهای تراش، ماشین های فرز، ماشین های مته، قطعات ریخته و دستگاههای سی ان سی است.
این کارخانه در سال های اخیر به دلیل واگذاری های نادرست با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه بوده است.
518
کپی شد