رئیس دادگستری اهر با اشاره اقدامات فرصت طلبانه از سوی برخی افراد متخلف در حوزه اقتصادی، گفت: متأسفانه عده‌ای در فکر احتکار، کم فروشی و متشنج کردن فضای جامعه در جهت نارضایتی مردم هستند که دستگاه قضایی بدون مماشات با مخلان امنیت روانی جامعه برخورد می‌کند.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حجت الاسلام محمد علی نظری در جمع مسئولین شهرستان اهر خطاب به مردم و مسئولان گفت: دستگاه قضایی آماده برخورد با افراد متخلف درحوزه اقتصادی و معیشت مردم است و انتظار داریم دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اداری و خود مردم افراد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد قضایی لازم با اینگونه افراد که ناقض حقوق شهروندان هستند، به عمل آید.
این مقام مسئول افزود: امنیت مردم با هیچ چیزی قابل معامله نیست و با مخلان امنیت مردم و هر فردی که برای کسبه و ناوگان حمل و نقل مشکلی ایجاد کند، برخورد جدی می‌کنیم.
نظری بر ضرورت آموزش حقوق شهروندی به‌خصوص در بحث اجتماعی و مسائل و مشکلات مبتلا به خانواده‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار داریم نهادهای اداری و اجتماعی مرتبط با حوزه خانواده با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، شهروندان، به‌خصوص زوج‌های جوان را با مسائل عمومی و رفتارهای اجتماعی آشنا کنند تا خدای نکرده اینگونه ناآشنایی به وظایف اجتماعی و فردی باعث برخی مشکلات اجتماعی نشود.
رئیس دادگستری اهر گفت: دست درازی به حقوق مردم از هیچ فرد و یا مسئولی پذیرفته نیست و جرائمی که دوره گذشته شورا و شهرداری اهر اتفاق افتاده بود.
وی در پایان بر ضرورت سالم سازی و خدمت صادقانه توسط ادارات به مردم و ارباب رجوع تأکید کرد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، حجت الاسلام محمد علی نظری در جمع مسئولین شهرستان اهر خطاب به مردم و مسئولان گفت: دستگاه قضایی آماده برخورد با افراد متخلف درحوزه اقتصادی و معیشت مردم است و انتظار داریم دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، اداری و خود مردم افراد متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا برخورد قضایی لازم با اینگونه افراد که ناقض حقوق شهروندان هستند، به عمل آید.
این مقام مسئول افزود: امنیت مردم با هیچ چیزی قابل معامله نیست و با مخلان امنیت مردم و هر فردی که برای کسبه و ناوگان حمل و نقل مشکلی ایجاد کند، برخورد جدی می‌کنیم.
نظری بر ضرورت آموزش حقوق شهروندی به‌خصوص در بحث اجتماعی و مسائل و مشکلات مبتلا به خانواده‌ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: انتظار داریم نهادهای اداری و اجتماعی مرتبط با حوزه خانواده با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، شهروندان، به‌خصوص زوج‌های جوان را با مسائل عمومی و رفتارهای اجتماعی آشنا کنند تا خدای نکرده اینگونه ناآشنایی به وظایف اجتماعی و فردی باعث برخی مشکلات اجتماعی نشود.
رئیس دادگستری اهر گفت: دست درازی به حقوق مردم از هیچ فرد و یا مسئولی پذیرفته نیست و جرائمی که دوره گذشته شورا و شهرداری اهر اتفاق افتاده بود.
وی در پایان بر ضرورت سالم سازی و خدمت صادقانه توسط ادارات به مردم و ارباب رجوع تأکید کرد.
انتهای پیام
کپی شد
