علیرضا اورنگی روز سه شنبه در جلسه کارگروه رفع تداخل اراضی آذربایجان شرقی افزود: تاکنون 4 میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی کشاورزی که مشکل تداخل داشتند در کارگروه های رفع تداخل بررسی شده است.
وی با بیان اینکه مشکل مالکیت اراضی و بحث اراضی ملی همواره در حوزه تولید کشاورزی وجود دارد و در بسیاری موارد موجب کندی و یا توقف فعالیت ها و نارضایتی سرمایه گذاران می شود، گفت: به همین دلیل با تصویب و ابلاغ قانون، دستگاه قضایی این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی داده است تا به پرونده های حقوقی در این بخش ورود و احکام لازم را پس از بررسی ها صادر کند.
وی ادامه داد: این اقدامات در قالب کارگروه رفع تداخل اراضی و با حضور دستگاه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی استان ها انجام می شود.
اورنگی هدف اصلی از این برنامه را رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از 2.5 سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است.
وی به اختلافات ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخلات اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده ٥٤ قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل ها، نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار این دولت است، گفت: رفع تداخلات در زمین های ملی، مسیر را برای سنددار کردن زمین های کشاورزان باز می کند.
اورنگی خاطرنشان کرد: در طول 30 ماه گذشته به اندازه دو دهه گذشته اراضی دارای تداخل کشاورزان تعیین تکلیف شده است.
وی درباره اجرای طرح حدنگاری (تهیه نقشه ثبتی) در زمین های کشاورزی نیز گفت: 7 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی از سال 94 برای سنددار شدن در دستور کار قرار دارد که سه میلیون هکتار آن تاکنون در سامانه ثبت اسناد کشور نهایی شده و کشاورزان به تدریج سند مالکیت دریافت می کنند.
3071/518
انتهای پیام وی با بیان اینکه مشکل مالکیت اراضی و بحث اراضی ملی همواره در حوزه تولید کشاورزی وجود دارد و در بسیاری موارد موجب کندی و یا توقف فعالیت ها و نارضایتی سرمایه گذاران می شود، گفت: به همین دلیل با تصویب و ابلاغ قانون، دستگاه قضایی این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی داده است تا به پرونده های حقوقی در این بخش ورود و احکام لازم را پس از بررسی ها صادر کند.
وی ادامه داد: این اقدامات در قالب کارگروه رفع تداخل اراضی و با حضور دستگاه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی استان ها انجام می شود.
اورنگی هدف اصلی از این برنامه را رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از 2.5 سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است.
وی به اختلافات ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخلات اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری ها در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده ٥٤ قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل ها، نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.
رئیس سازمان امور اراضی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار این دولت است، گفت: رفع تداخلات در زمین های ملی، مسیر را برای سنددار کردن زمین های کشاورزان باز می کند.
اورنگی خاطرنشان کرد: در طول 30 ماه گذشته به اندازه دو دهه گذشته اراضی دارای تداخل کشاورزان تعیین تکلیف شده است.
وی درباره اجرای طرح حدنگاری (تهیه نقشه ثبتی) در زمین های کشاورزی نیز گفت: 7 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی از سال 94 برای سنددار شدن در دستور کار قرار دارد که سه میلیون هکتار آن تاکنون در سامانه ثبت اسناد کشور نهایی شده و کشاورزان به تدریج سند مالکیت دریافت می کنند.
3071/518
کپی شد
