![همه چیز در مورد اجاره خانه در سال 1403/ سقف اجارهبها مسکن در تهران چقدر شد؟](https://static3.jamaran.news/thumbnail/CJFUBX356yUS/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rdty7S0jllZv3SKF03VS57O9oGCdDQCFyShnkZ3YA74PwGcBsTrR56ozVVP8dMbHmum7ioSbEEkxHH8iBS_0i_7DaRzXwcxoLg,,/%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86.jpg)
همه چیز در مورد اجاره خانه در سال 1403/ سقف اجارهبها مسکن در تهران چقدر شد؟
سقف اجاره بها ۱۴۰۳ میتواند ضمانت اجرایی داشته باشد. سقف اجاره بها ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته سروشکل قانون گرفته است.
سقف اجاره بها ۱۴۰۳ میتواند ضمانت اجرایی داشته باشد. سقف اجاره بها ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته سروشکل قانون گرفته است.
معاون استاندار تهران اعلام کرده است که سقف افزایش اجاره خانه در تهران ۲۶ درصد شد.
بطبق قانون جدید قرار بر این است که دولت با مدل جدید برای اجارهبها سقف تعیین کند. البته بازار اجارهبها تجربه ناموفق قیمتگذاری را در اواخر دولت دوازدهم و در دوران کرونا را دارد. مهمترین تفاوت این است، آنچه که قرار است از تابستان امسال به اجرا برسد قانون است و برای اجرا پشتوانه قانونی دارد در حالی که در تجربه گذشته سقف اعلام شده تنها در حد یک مقرره و تکلیف برای موجران بود.
بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در جزئیات بستههای حمایتی که دولت برای مستاجران امسال در نظر گرفته و این بسته بر مبنای تصویب سران قوا صورت گرفته است، تنها اجارهنامههایی قابلیت پیگیری به منظور رعایت سقف قرارداد اجارهبها را دارند که دارای کد رهگیری بوده و در سامانه ملی املاک و اسکان به ثبت برسند.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، خبر داد: جریمه در انتظار بنگاههایی املاکی که اجاره نامهها را در سامانه ثبت معاملات املاک درج نکنند.
پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجارهنشین در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ میشود. همچنین برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد میکردند. اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازمالاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان میدهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند.