پلنوم سوم مهم‌ترین رویداد در چرخه سیاسی پنج ساله حکومت چین است.
به گزارش جماران؛ سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ) در تاریخ 15 تا 18 ژوئیه (25 تا 27 تیرماه) در حالی برگزار شد که چین با بحران املاک، بیکاری بالای جوانان، کاهش اعتماد کسب و کار و مصرف کنندگان، خروج شدید سرمایه گذاری شرکت های بین المللی غربی (چین زدایی) روبرو است و انتظار می‌رفت که اصلاحات در بازسازی سیاست‌های مالیاتی و همچنین هماهنگی بیشتر توسعه اقتصادی منطقه‌ای برای جذب سرمایه گذاری خارجی در چین در کنار تلاش برای رویارویی با سیاست های ایالات متحده (مهار چین) به عنوان محورهای اصلی مد نظر قرار گرفته باشد.
اما، سومین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) با بیانیه‌ای به پایان رسید که طیفی از واکنش‌ها را از سوی بانک‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌وکارهای خارجی برانگیخت و منتقدان از فقدان اصلاحات فوری و دقیق ابراز نگرانی کردند. با این حال، این بیانیه، هرچند مختصر، به عنوان یک مانیفست اجرایی اساسی برای توسعه میان‌مدت و بلندمدت چین عمل می‌کند.
بیانیه پلنوم سوم برای ارائه راه حل‌های فوری طراحی نشده است، بلکه برای ترسیم یک استراتژی جامع طراحی شده است. جزئیات آتی که در کنفرانس مطبوعاتی به آن اشاره شد، شامل اصلاحات مهمی مانند باز کردن بخش‌های خدمات و تولید به روی مشاغل خارجی، اصلاحات مالی و مالیاتی، اقداماتی برای تقویت مصرف داخلی، بهبود سیستم بازنشستگی و تعدیل سیستم «هوکو» (محدودیت مهاجرت‌های شهری و روستایی) است.
برخلاف پلنوم سوم در سال 2013 که به ترتیب بر «نقش رهبری» و «نقش مسلط» بخش دولتی و «مالکیت عمومی» را تایید کرد، بیانیه امسال وعده داده که «برجستگی بیشتری» در مورد اصلاحات و «بهره‌گیری بهتر» نقش بازار (تلاشی هماهنگ برای متعادل کردن مکانیسم‌های بازار با دخالت دولت) در دستور کار قرار بگیرد. گویا، عزم شی جین پینگ؛ رهبر چین برای قرار دادن کنترل حزب و دولت بر رشد اقتصادی و مصرف کنندگان دو برابر شده است.
در این رابطه، هان ونشیو؛ معاون مدیر مسئول امور مالی و اقتصادی حزب کمونیست چین (ح‌ک‌چ)، تصریح کرد که محتوای پلنوم سوم تمرکز بر رفع موانع ساختاری برای مصرف کم، درآمد کم و توزیع ناکارآمد منابع خواهد بود، نه بر محرک‌های فوری در مقیاس بزرگ!
وی اذعان کرد که در حالی که اقتصاد در جهت مثبتی در حال حرکت است، چالش‌های مهمی به‌ویژه کمبود تقاضای مؤثر همچنان باقی است. برای رسیدگی به این موضوع، دولت قصد دارد انتشار اوراق قرضه با هدف خاص را برای حمایت از دولت‌های محلی که با بازپرداخت بدهی‌ها و هزینه‌های عملیاتی که با فروپاشی بازار املاک تشدید شده است، تسریع بخشد.
کنفرانس مطبوعاتی پس از جلسه کمیته مرکزی بر تعدیل‌های بالقوه در روابط مالی بین دولت‌های مرکزی و محلی تأکید کرد. این شامل افزایش منابع مالی دولت‌های محلی و گسترش پایه‌های مالیاتی آنها و در عین حال افزایش نسبت هزینه‌های عمومی تحت پوشش دولت مرکزی است.
هدف این تغییر رفع عدم تعادل است که در آن دولت‌های محلی که مسئول اکثر خدمات عمومی هستند، فاقد قدرت کافی برای افزایش درآمد هستند و اغلب به بدهی متوسل می‌شوند. هان اشاره کرد که این اصلاحات مالی به منظور مهار نقش سیاست مالی برای محرک رشد است، حرکتی که احتمالا توسط سرمایه گذاران (داخلی) که به دنبال حمایت قوی‌تر در میان رکود دارایی هستند، مورد استقبال قرار می‌گیرد.
بدون شک، تمرکز پلنوم همچنان قاطعانه بر پیشبرد «نیروهای تولیدی با کیفیت جدید»، صنایع با فناوری پیشرفته و تولید پیشرفته است. منتقدان ممکن است ادعا کنند که تاکید پکن بر اقدامات طرف عرضه به جای حمایت از طرف تقاضا، و اولویت دادن به فناوری و تولید بر مصرف خانگی، عمیقا اشتباه است. با این حال، بسیار مهم است که بدانیم پکن برای مطالبه نقاط ضعف خود دست بسته نیست.
رهبری چین قاطعانه به اصل فلسفی مارکسیستی یعنی «تضاد و وحدت» پایبند است و ادعا می‌کند که می‌توانند هر دو را به طور همزمان مورد بررسی قرار دهد. مسلما، این یک هدف بلند و احتمالا بیش از حد جاه طلبانه است، اما مهم است که بدانیم استراتژی این است که به طور قاطعانه چین را به عنوان یک رهبر در فناوری‌های پیشرفته قرار دهیم.
کنفرانس مطبوعاتی همچنین به نیاز به یک شبکه تامین اجتماعی قوی و بهبود سیستم هوکو برای ادغام بهتر مناطق شهری و روستایی پرداخت. این شامل ارائه خدمات عمومی و مزایای اجتماعی بهتر به کارگران مهاجر و در نتیجه افزایش مصرف داخلی است.
با این حال، چالش واقعی پلنوم سوم در اجرای دقیق این اصلاحات نهفته است. حصول اطمینان از اجرای موثر این سیاست‌ها برای دستیابی به نتایج مطلوب بسیار مهم است. تجارب گذشته نشان داده است که می‌توان برنامه‌های اصلاحی بلندپروازانه را تنظیم کرد، اما تاثیر واقعی آنها به توانایی دولت برای پیگیری اقدامات مشخص و اعمال تغییرات لازم بدون آسیب رساندن بیشتر به اعتماد عمومی، بستگی دارد.
با توجه به ماهیت مبهم سیاست گذاری چین، واکنش‌های اولیه بازار و ناامیدی از فقدان جزئیات فوری قابل درک است. با این حال، آنها اهداف استراتژیک بلندمدت پلنوم سوم را نادیده می‌گیرند، اما حال حاضر، نادیده گرفتن تاثیر بالقوه مصوبات پلنوم زود است.
گفتنی است؛ پلنوم سوم مهم‌ترین رویداد در چرخه سیاسی پنج ساله حکومت چین است. در سال 1978، حزب کمونیست چین، بینش رهبر وقت دنگ شیائوپینگ را پذیرفت که «ابتکار عمل را نمی‌توان بدون ابزار اقتصادی برانگیخت»، و منجر به اصلاحاتی شد که زمینه را برای چندین دهه رشد اقتصادی فراهم کرد. در سال 2013، پلنوم سوم سیاست تک فرزندی کشور را کاهش داد و نقش بازار را در اقتصاد چین پذیرفت، اگرچه وعده‌های بازار پسند واقعا اجرا نشدند، اما تحول بزرگی در سیاست کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بود.
آخرین باری که پلنوم سوم در سال 2018 برگزار شد، با تغییر قانون اساسی همراه بود که محدودیت‌های دوره را لغو کرد و تداوم حکومت شی را تضمین کرد.
چین سومین پلنوم امسال را که قرار بود در پاییز گذشته برگزار شود، بدون هیچ توضیحی به تعویق انداخت، که این گمانه زنی را برانگیخت که رهبران دومین اقتصاد بزرگ جهان هنوز موفق به انجام کارهای متوالی نشده‌اند.
نشست این هفته بیشتر بر مفاهیم «اصلاحات» و «مدرن‌سازی» متمرکز بود، اما نه از آن‌چه که سرمایه‌گذاران چینی یا خارجی از آن استقبال کنند. در عوض، چین حتی بیشتر بر ساخت صنایع مورد نیاز برای رویارویی خود با ایالات متحده، به ویژه در فناوری پیشرفته تمرکز خواهد کرد و قدرت حزب را تقویت خواهد کرد. یک دهه پیش، رشد اقتصادی چین بیش از 7 درصد در سال بود. با این حال، اکنون دولت چین 5 درصد را به عنوان یک هدف رشد برای سال 2024 در نظر گرفته است.
