وی اضافه کرد: بنابراین کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت می شناسد و در قوانین احزاب و آیین نامه تشکل های مردم نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه دستور العمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده است، گفت که این دستورالعمل به زودی به دستگاهها ابلاغ می شود.
عبدالله مرادی در مورد راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
وی افزود: به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور اظهار داشت: اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان می کند و علی القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرایی شفاف و مشخص کنند.
مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون‌اساسی فراهم شده است، افزود: در ماده ۱۱ قانون فعالیت های احزاب و گروه‌های سیاسی مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزو وظایف وزارت کشور است.
وی ادامه داد: در آیین نامه تشکل های مردم نهاد هم پذیرفته شده که آنها می توانند درخواست تجمع کنند پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده است و جزو حقوق تشکل های سیاسی قلمداد شده است.
وی تصریح کرد: برای اجرایی شدن این حق آیین نامه مصوب هیات وزیران در ماده ۱۱ قانون احزاب توضیح داده و در آنجا به کلیاتی اشاره کرده که چند و چون مجوزها به چه شکل باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور خاطر نشان کرد: از زمانی که دولت سیزدهم بر سر کار آمد با برگزاری تجمعات صنفی بخصوص کانون بازنشستگان و شوراهای صنفی و گروه های کارگری مواجهه شد و یکی از دغدغه های جدی دولت این بود که این تجمعات را به شکل نهادینه تثبیت کند تا این تجمعات به شکل قانونی برگزار شود.
وی اضافه کرد: بنابراین کمبودهای این قانون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اصل ۲۷ قانون اساسی این حق را به رسمیت می شناسد و در قوانین احزاب و آیین نامه تشکل های مردم نهاد به این موضوع پرداخته شده اما در اجرا دستورالعمل مشخصی وجود ندارد به همین خاطر وزارت کشور این موضوع را پیگیری کرد و دستورالعملی برای برگزاری تجمعات قانونی تهیه شد.
وی اضافه کرد: در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند همچنین تامین کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسمات مشخص شود.
مرادی ادامه داد: در واقع حقوق و تکالیف تشکل های مدنی و تکالیف دستگاه های اجرایی در این دستورالعمل مشخص شده است.
وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت: در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در ماه‌های گذشته با خانه احزاب کمیته مشترکی را تشکیل دادیم و از ظرفیت خانه احزاب استفاده کردیم تا این پیش نویس را با استفاده از نظرات اعضا تکمیل کنیم.
وی با بیان اینکه پیش نویس بسیار خوبی حاضر شد تا بتوانیم اصل ۲۷ قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرایی کنیم و حق پذیرفته شده را به شکل نهادینه عملیاتی شود، ابراز امیدواری کرد که در همین روزها این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: البته در دولت و مجلس هم طرح ها و لوایح برای تجمعات قانونی مطرح است که به عنوان یک قانون در مجلس مصوب شود، اما هنوز بحث های ابتدایی مطرح شده است.
مرادی با بیان اینکه تجمعات قانونی مختلفی داریم، گفت: آیین نامه تجمعات انتخاباتی در حوزه قانون انتخابات تعریف می‌شود.
وی افزود: تجمعات ملی مذهبی و دانشگاهی را داریم که قانون خاص خود را دارد و در این طرح تلاشمان این است که محیط هایی که تجمعات در آنجا برگزار می‌شود در قالب مسقف و روباز تفکیک شود.
