رییس کل دادگستری استان یزد از امضای تفاهم نامه سه جانبه بین دادگستری، خانه صمت و کانون داوری استان یزد با هدف حمایت از سرمایه گذاری سالم، مشروع و رونق تولید خبر داد.
به گزارش ایسنا - منطقه یزد، «غلامعلی دهشیری» در حاشیه آیین امضاء این تفاهم نامه سه جانبه، اظهار کرد: بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است.
وی تصریح کرد: با توجه به این که استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است و امکان طرح دعاوی علیه صنعت گران وجود دارد لذا تسریع در رسیدگی به دعاوی تجاری و بازرگانی و کاهش اطاله دادرسی، تخصصی نمودن رسیدگی به دعاوی مذکور و رفع خلا ها و موانع موجود و ارائه آموزش های لازم حقوقی به صنعت گران در راستای پیشگیری از بروز اختلافات از اهداف مهم انعقاد این تفاهم نامه است.
این مقام قضایی، استفاده از ظرفیت شرط داوری در قراردادهای تجاری و صنعتی و پیشگیری از بروز فساد در بخش های مختلف اقتصادی را از دیگر اهداف این تفاهم نامه ذکر و بیان کرد: این تفاهم نامه اهدافی همچون داوری تخصصی در کمترین زمان، به بهترین شکل و کمترین هزینه دادرسی و ارائه ارشاد و معاضدت قضایی(مشاوره حقوقی) لازم به صنعتگران در راستای کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی در جهت رفع موانع تولید و رونق اقتصادی را نیز محقق می کند.
وی ابراز کرد: فراهم کردن مکان و محلی مناسب جهت ایجاد مجتمع قضایی اقتصادی در مرکز استان یزد عند الاقتضا شهرستانهای دیگر استان، فراهم نمودن زمینه ارتباط کانون داوری با بخش های مختلف صنعت استان به جهت اصلاح قراردادهای خاص این حوزه و ذکر شرط داوری در قراردادهای تجاری و اقتصادی و سایر قراردادهای مرتبط و واکاوی و بررسی معضلات و مشکلات حقوقی صنعتگران و فعالان اقتصادی استان و ارائه در کمسیسون قضایی و اقتصادی به جهت ارائه راهکارهای لازم و تصمیم گیری برای حل و فصل آنها از جمله برنامه هایی است باید پیگیری و اجرا شود.
رییس کل دادگستری استان یزد برگزاری همایش های علمی و کاربردی مشترک با حضور کارشناسان و متخصصان کشوری به جهت ارتقاء سطوح مختلف حوزه های اقتصادی و قضایی مرتبط و انجام پژوهش، تحقیق و بررسی ریشه ای و علمی مشکلات و موانع اقتصاد مقاومتی و رونق تولید در استان با استفاده از پرونده های موجود و مطروحه در مجتمع موصوف را از دیگر برنامه های در دست اقدام پس انعقاد تفاهم نامه دانست و گفت: مشارکت در مبحث ارائه آموزش تخصصی به صنعتگران و فعالان اقتصادی و پیگیری در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت مشاوره و داوری قبل از ورود و طرح پرونده در مجتمع قضایی اقتصادی در راستای مصالحه و حل و فصل دعاوی نیز از دیگر مواردی است که دنبال خواهد شد.
انتهای پیام
