استاندار یزد با بیان اینکه صاحبان معادن باید به مسئولیت های اجتماعی خود در استان به خوبی عمل کنند، گفت: در جلوگیری از خام فروشی و وصول حق انتفاع معادن یزد عزم استان جدی است.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا، محمدعلی طالبی در نشست شورای عالی معادن با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش معدن از جمله رتبه اول استان یزد از نظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، اظهار داشت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیت های بسیار بزرگ، ارزش افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است.
وی ادامه داد: اگرچه فعالیت‌های خوبی در سال‌های اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در استان انجام شده ولی به نظر می‌رسد هنوز جای فعالیت‌های بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ آهن- به ویژه در حوزه فراوری مواد معدنی متنوع استان، وجود دارد.
طالبی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، ضرورتا باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نماییم و از ذخایر معدنی برای توسعه و پیشرفت کشور و استان و رفع تنگناهای مالی بهره برداری کنیم.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: مهم ترین ظرفیت در حوزه معدن، اجرای بند الف ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص داده و در دیگر ظرفیت‌های ماده ۴۳ نیز مشخص شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.
طالبی با اشاره به اینکه "لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش همکاری و همراهی نمایند"، گفت: انتظار داریم صاحبان معادن مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفاء کنند و در کنار دولت و مردم، رافع بعضی از دغدغه ها در حوزه تامین منابع مورد نیاز باشند.
استاندار یزد اظهار داشت: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی در استان مورد مزایده قرار گیرند و خدای نکرده ذخایر آنها به واحدهایی که عملا شاهد خام‌فروشی آنها در استان باشیم، تعلق گیرد، حال آنکه مدیریت ارشد استان در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد.
وی افزود: انتظارمان این است، تمامی واگذاری ها در حوزه معدن مشروط بر این نکته باشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع جوارمعدنی در کنار معادن فعال شوند و به عبارت دیگر الزام سرمایه گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به عنوان پیوست قرارداد استخراج آن معدن مورد نظر باشد.
رئیس شورای عالی معادن استان با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی استان همراهی بسیار خوبی با برنامه های استان دارند، افزود: هدف ما وصول درآمدهای قانونی ناشی از سهم یک درصد فروش معادن استان است تا بعضی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی که درحال حاضر واحد های معدنی و صنعتی آن را انجام می دهند را تقویت کنیم و صاحبان معادن فراتر از مباحث زیست‌محیطی و پرداخت عوارض آلایندگی، به توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی استان کمک کنند.
وی همچنین در رابطه با مسائل معدن مس علی آباد و دره زرشک گفت: از این سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما به صراحت می‌گویم که مشکل وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با این معدن، باید حل شود.
استاندار یزد اظهار امیدواری کرد: در فضایی سرشار از تفاهم و هماهنگی مثبت و سازنده با شورای عالی معادن کشور، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداکثر همکاری و تعامل و بهره‌برداری از ظرفیت هایی که در اختیار‌مان است را در جهت رشد و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم به وجود آوریم.
