رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به لزوم حذف بوروکراسی اضافی گفت: اولویت دستگاه قضا رسیدگی به پرونده های مسن و کاهش زمان دادرسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا حبیبی در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان یزد اظهار داشت: تعیین تکلیف پرونده های مسن و کاهش اوقات رسیدگی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی است که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند.
وی ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه کارکنان دستگاه قضایی استان یزد، ادامه داد: تلاش مضاعف مجموعه در سال گذشته به‌رغم افزایش ورودی پرونده ها، منجر به افزایش موجودی ها نشد که این مسئله نشان از کار و جدیت بیشتر مجموعه در سالی که گذشت دارد.
رئیس کل دادگستری یزد کم بودن پرونده های فساد اقتصادی در استان یزد را نشان وضعیت مطلوب استان دانست و بیان داشت: چند فقره پرونده مفاسد اقتصادی که در سال گذشته تشکیل شد با همت و تلاش مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و همت کادر قضایی و اداری دادسرا و محاکم بدوی و تجدید نظر به موقع مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی همچنین با اشاره به نام گذاری سال 98 به عنوان رونق تولید، گفت: رهبر معظم انقلاب، با هوشمندی و درایت، گذر کشور از تنگناهای سخت اقتصادی را رونق تولید می دانند که باید این امر مهم در اولویت کار و برنامه ریزی همه مسئولین قرار گیرد.
حبیبی با بیان اینکه رونق تولید و بستر سازی جهت شکوفایی اقتصاد، مستلزم حمایت جدی و برنامه ریزی جامع و مدون است اظهار داشت: دستگاه تقنینی و قوه مقننه باید در زمینه حذف قوانین زائد و دست و پاگیر اقدام نماید و قوانین حمایتی در این موضوع وضع نمایند.
رئیس کل دادگستری یزد حذف بروکراسی اضافی، سهولت کار و بستر سازی مناسب را از جمله وظایف دستگاه اجرایی برشمرد و بیان داشت: باید مسیر تولید و انجام امور اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی را هموار و تسهیل کرد و تا تولید رونق بگیرد.
وی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری صحیح، این مهم را وظیفه قوه قضاییه دانست و تصریح کرد: در استان یزد، ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید سالم و سرمایه گذاری قانونی و مشروع را در دستور کار دارد، ضمن اینکه آحاد ملّت و مردم فهیم باید توجه داشته باشند که مصرف کالاهی تولید داخل و حذف کالای خارجی از سبد مصرفی خانوارها یک اقدام همگانی و موثر در رونق تولید است.
