منظور از حکومت یا دولت، ساختارهای حاکم بر جامعه نظیر نهادهای قضایی، قانونگذاری، اجرایی و نظامی است. اما وقتی از "حکمرانی" صحبت می‌کنیم نقش مردم، شرکت‌های خصوصی، فعالان اقتصادی، نخبگان، رسانه‌ها و تشکل های مردمی را نیز در راهبری عمومی اجتماع، مورد دقت قرار می دهیم.
به گزارش ایلنا، علی اکبر قیومی ابرقویی از فعالان اجتماعی در یادداشتی برای ایلنا نوشته است: "حکمرانی خوب" (Good Governance)، اصطلاحی استراتژیک و کلمه ای کارساز است که تکرار آن در فضای مدیریتی استان چنانچه از سطح "گفتار" به مرحله "کردار" درآید، آثار مطلوب و مبارکی به دنبال خواهد داشت.
واژه "حکمرانی" (Governance) برای نخستین بار در اواخر دهه نود میلادی توسط بانک جهانی به عنوان اصطلاحی در فضای جامعه شناسی مطرح شده و از آن روز به صورتی فزاینده مورد اقبال مجامع علمی و مراکز سیاست گذاری بوده است. "حکمرانی"، اصطلاحی دقیق است و برای فهم درست آن (که متاسفانه معادل فارسی چندان گویایی برای آن وضع نشده است) قبل از هرچیز باید متوجه تفاوت ظریف آن با مفهوم "دولت" یا "حکومت" (Government) بود.
منظور از حکومت یا دولت، ساختارهای حاکم بر جامعه نظیر نهادهای قضایی، قانونگذاری، اجرایی و نظامی است. اما وقتی از "حکمرانی" صحبت می‌کنیم نقش مردم، شرکت‌های خصوصی، فعالان اقتصادی، نخبگان، رسانه‌ها و تشکل های مردمی را نیز در راهبری عمومی اجتماع، مورد دقت قرار می دهیم.
به بیان دیگر در الگوی "حکمرانی"، تنها "حکومت" را در اداره عمومی جامعه و توسعه آن، مسئول و متولی نمی‌دانیم بلکه جایگاه، تأثیرگذاری و کارکرد مردم (در قالب افکار عمومی یا شرکت‌های خصوصی) و جامعه مدنی (شامل نخبگان، رسانه‌ها، کارآفرینان اجتماعی و سازمان های مردم نهاد) را نیز در نظر خواهیم داشت.
بر این بنیان، اوضاع فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه، تنها دست پخت "حکومت"ها نیست بلکه برآیند نوع تعامل و نحوه ارتباط سه ضلع "دولت"، "مردم" و "نهادهای مدنی" است. به تعبیری دیگر همچنانکه استاندار و فرماندار و قاضی و نماینده مجلس و دیگر مقامات و مدیران حکومتی در شکل دادن به اوضاع اجتماعی مسئول و سهیم هستند، نشریات، روحانیون و مساجد و هیأت‌ها، شرکت های خصوصی، نخبگان علمی و اجتماعی و آحاد مردم نیز در این میان مسئولیت دارند و برای داشتن جامعه‌ای مطلوب، لازم است همه این اجزاء و عناصر "نقش" ویژه خود را به درستی ایفا کنند.
به همین دلیل اگر به توسعه اجتماعی از منظر "حکمرانی" بنگریم، همزمان با تلاش برای اصلاح ساختارها و سیاست های اجرایی و رویه های قضایی و قانونگذاری کشور لازم است به توانمندسازی رسانه‌ها، تعامل با بدنه جامعه وافکار عمومی، میدان داری نخبگان اجتماعی، تقویت ساختارهای مردم نهاد (که بزرگترین مصداق آن در ایران مساجد، هیأت‌ها و نهادهای دینی غیر دولتی هستند) و مواردی از این دست نیز بیندیشیم.
پرداختن به سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی از دریچه "حکمرانی"، می‌تواند نقش و کارکرد مردم و ساختارهای مردمی بنیان را از حالتی تزئینی و تجملی به مشارکتی فعال و مؤثر تبدیل کند. زیرا ارتباط "حکومت" و "مردم"، دو سویه است و همچنانکه مردم به حکومت ها نیازمندی و وابستگی دارند دولت ها نیز برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود به حضور و حمایت مردم، نیازمند هستند. همین ارتباط دوسویه و نیازمندی متقابل باعث می‌شود تا در ادبیات "حکمرانی"، بر اصولی همچون تعامل، گفت وگو، مشارکت، شفافیت، اثربخشی، پاسخگویی، کارآمدی، وفاق عمومی و حاکمیت قانون تأکید می شود.
کلیاتی شعار مانند اما اساسی و اثرگذار که "توسعه یافتگی" جز با پرداختن جدی و عملیاتی به آنها محقق نخواهد شد و البته نوع و نحوه تحقق آن در هر جامعه، متناسب با ساخت اجتماعی و بافت فرهنگی آن، متفاوت خواهد بود.
البته به طور طبیعی اصلاح عمومی "نظام حکمرانی" در سیستم بوروکراتیک و تمرکزگرای حکومت ایرانی را نمی‌توان از مدیران میانی و منطقه‌ای انتظار داشت اما طرح این موضوع و مهم‌تر از آن تلاش برای تبدیل آن به گفتمانی عمومی که قطعاً مستلزم همکاری نهادهای علمی، نخبگان و مهم‌تر از همه رسانه‌های متعهد در سطح استان است می‌تواند در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و به میدان آوردن استعدادها و امکانات مردمی در مسیر توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی یزد مؤثر و کارساز باشد.
امیدواریم "رویکرد" به ادبیات حکمرانی خوب، تبدیل به "رویه" مدیران و سیاستگذاران استان شود و این راهبرد حیاتی از سطح "گفتار" مدیران به "گفتمان" عمومی و اجتماعی تبدیل شود تا از این رهگذر با توسعه فضای گفت وگو و تعامل (و نه ستیزه و مجادله) و تقویت مشارکت های مردمی شاهد اصلاح سیاست ها، رفع برخی از کمبودها و کاستی ها و نهایتاً حرکت شتابان استان در مسیر توسعه و تعالی باشیم.
