عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به مشکلات معدنکاران در پهنه‌های معدنی گفت: شفاف سازی در محدوده های معدنی و منابع طبیعی لازم و ضروری است.
امیرحسین حیدرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: یکی از مباحثی که معادن و بخش خصوصی خواستار آن هستند اعلام عملکرد شفاف دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف است.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت محدوده های منابع طبیعی، زیست محیطی و میراث فرهنگی مشکلی است که معدن کاران با آن مواجه هستند ادامه داد: مطابق با تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون معادن، در راستای ایجاد زیرساخت دولت الکترونیک شفاف سازی در این بخش نیز لازم و ضروری است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با بیان اینکه قانونگذار برای تحقق این موضوع ایجاد پنجره واحد را در قانون دیده است، اضافه کرد: منظور کاهش هزینه و رفع رانت احتمالی، نهادهای مرتبطه موظف هستند در قالب پنجره واحد اطلاعات خود را بر روی سامانه ای در فضای مجازی و بستر وب منتشر کنند.
وی با انتقاد از عملکرد سلیقه ای برخی کارشناسان در حوزه های معدنی و استخراج آن افزود: متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه در رابطه با سنگ های ساختمانی، کارشناسان سلیقه ای عمل می کنند که این موضوع برای معدنکاران ناخوشایند است.
حیدرزاده با تاکید بر اینکه برای فعالیت های معدنی تعریف هایی وجود دارد که به طور مثال مطابق با بند ب آئین نامه ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید برای ماده خام نیز تعریف شده است اظهار داشت: ماده خام ماده ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.
وی با بیان اینکه برداشت های اشتباه از این تعاریف موجب دلسردی معدنکاران در فعالیت آن ها شده و حتی عوارض هایی نیز دریافت می شود که درست نیست تصریح کرد: سنگ های ساختمانی به صورت بلوک بریده می شوند، عیار بندی می شوند و توسط دستگاه تغییر شکل می یابند اما به عنوان ماده خام در نظر گرفته و برای صادرات مشمول ۵ درصد عوارض گمرکی هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با بیان اینکه تغییر و تحولاتی که اخیرا در نرخ ارز بوجود آمد می توانست به بهترین شکل برای کشور در عرصه صادرات درآمدزایی کند عنوان کرد: با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و تحریم های پیش رو، فرصت خوبی برای صادرات سنگ در کشور فراهم شده است که قطعا به سود کشور نیز خواهد بود.
حیدر زاده اظهار داشت: با توجه به این شرایط بازارهای صادراتی خوبی به خصوص در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد اما پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان ۲۰ دلار لحاظ می شود در صورتی که برای سنگ این میزان ۹ دلار در صادرات در نظر گرفته می شود.
وی اضافه کرد: بسیاری از مشکلات حوزه صنعت با حوزه معادن و صنایع معدنی کشور به عنوان صنایع بالادستی بخش صنعت، وجه اشتراک دارد و رفع آنها قطع به یقین موجب رشد و شکوفایی زنجیره معدن و صنعت کشور خواهد شد.
