ارتباط دو طرفه شهروندان و وکلا به عنوان وکیل و موکل، باعث شکل گیری مطالبه معقولانه عمومی می شود و مسئولان الزاماً باید به این مطالبه عمومی پاسخ دهند. یکی از شاخص های حقوق شهروندی، آگاهی دادن به عامه مردم از حقوق خود است و در صورت آگاهی مردم از حقوق عمومی خود، یک مطالبه معقولانه بوجود خواهد آمد و هر مسئول در هر رده سازمانی باید پاسخگوی این مطالبه عمومی باشد.
امروزه هر یک از شهروندان صاحب رسانه مانند شبکه های اجتماعی هستند و مطالبه عمومی که تاثیر زیادی در کیفیت خدمات دهی از سوی مسئولین به مردم خواهد شد، توسط شبکه های اجتماعی در حال شکل گیری است، بنابراین هر چه این مطالبات با مشاوره وکلا و با تراز حقوقی مطالبه شود، الزاما هر مسئول باید پاسخگو باشد و مسئول صرفا با یدک کشیدن مدرک تحصیلی حقوق، بدون نگاه به مطالبه عمومی نمی تواند مسئولیت اجرایی خود را عمل کند.
به نظر می رسد همانطوری که برای اطمینان از سلامت جسمانی به مشاوره پزشک خانواده نیاز است، برای مصون ماندن از غفلت بعضی از مسئولین به مشاوره وکیل خانواده نیز نیاز داریم و آشنایی با قانون اساسی، قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیری های دستگاه های اجرایی و نهایتا ارتباط مستمر با زیرمجموعه های قضایی کشور باعث خواهد شد که یک مسئول اجرایی نتواند با کلمات بازی کند و اقدام به اقناع افکار عمومی نماید ولو اینکه حقوقدان باشد.
همچنین تنویر افکار عمومی توسط وکلا و حقوقدانان برای مطالبه حقوق شهروندی ضروری می باشد، وکلا و حقوقدانان می توانند با زبان عامه فهم، حقوق متقابل مسئولین و مردم را با تراز حکومت اسلامی از طریق ابزارهای رسانه ای تشریح کنند تا مطالبه معقولانه در چارچوب قانون اساسی و بدون شک این امر باعث می شود نظارت عمومی در جامعه محقق شود و نتیجه نظارت عمومی، پاکدستی، حذف رشوه، ریا، ربا، احتکار، گرانفروشی، سرقت، کم کاری در مقابل ارباب رجوع خواهد بود و آنوقت است که دین اسلام با همه زوایایش به مردم و اقوام شناسانده خواهد شد.
7294/2007
انتهای پیام امروزه هر یک از شهروندان صاحب رسانه مانند شبکه های اجتماعی هستند و مطالبه عمومی که تاثیر زیادی در کیفیت خدمات دهی از سوی مسئولین به مردم خواهد شد، توسط شبکه های اجتماعی در حال شکل گیری است، بنابراین هر چه این مطالبات با مشاوره وکلا و با تراز حقوقی مطالبه شود، الزاما هر مسئول باید پاسخگو باشد و مسئول صرفا با یدک کشیدن مدرک تحصیلی حقوق، بدون نگاه به مطالبه عمومی نمی تواند مسئولیت اجرایی خود را عمل کند.
به نظر می رسد همانطوری که برای اطمینان از سلامت جسمانی به مشاوره پزشک خانواده نیاز است، برای مصون ماندن از غفلت بعضی از مسئولین به مشاوره وکیل خانواده نیز نیاز داریم و آشنایی با قانون اساسی، قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیری های دستگاه های اجرایی و نهایتا ارتباط مستمر با زیرمجموعه های قضایی کشور باعث خواهد شد که یک مسئول اجرایی نتواند با کلمات بازی کند و اقدام به اقناع افکار عمومی نماید ولو اینکه حقوقدان باشد.
همچنین تنویر افکار عمومی توسط وکلا و حقوقدانان برای مطالبه حقوق شهروندی ضروری می باشد، وکلا و حقوقدانان می توانند با زبان عامه فهم، حقوق متقابل مسئولین و مردم را با تراز حکومت اسلامی از طریق ابزارهای رسانه ای تشریح کنند تا مطالبه معقولانه در چارچوب قانون اساسی و بدون شک این امر باعث می شود نظارت عمومی در جامعه محقق شود و نتیجه نظارت عمومی، پاکدستی، حذف رشوه، ریا، ربا، احتکار، گرانفروشی، سرقت، کم کاری در مقابل ارباب رجوع خواهد بود و آنوقت است که دین اسلام با همه زوایایش به مردم و اقوام شناسانده خواهد شد.
7294/2007
کپی شد
