رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر رشت بر لزوم اخذ مجوز از شورا برای دیوار گذاری املاک مشمول ماده ۱۱۰ تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز شصت و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای شهر رشت به ریاست حجت جذب در تالار شورا برگزار شد.
در این جلسه موضوع تعیین تکلیف زمین های مشمول اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها در محدوده منطقه یک بررسی شد. در این جلسه، مدیر منطقه یک پیرامون زمین های مورد اشاره توضیحاتی ارایه داد و گفت: این زمین ها نیازمند دیوار گذاری است تا هم امنیت ساکنان و هم بهداشت محیط تامین گردد. عطایی افزود: طبق قانون دیوار گذاری ها باید توسط مالک صورت گیرد اما پس از اخطار و استنکاف مالک، شهرداری با دیوار گذاری برای رفاه حال شهرندان اقدام می کند و بها از مالکین اخذ می شود. رئیس کمیسیون بودجه در این باره خواستار توضیحات بیشتر شد و افزود: لازم است برآورد قیمت، لیست کامل املاک و نوع کاری که قرار است روی آن انجام شود به شورا گزارش گردد. در این نشست همچنین املاک مشمول ماده ۱۱۰ منطقه ۲ نیز بررسی شد. مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت نیز بر اجرای این قانون در منطقه ۲ تاکید کرد و افزود: بالاترین املاک و زمین های متروکه در منطقه ۲ قرار دارد. کامران راد ادامه داد: در بودجه امسال مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساماندهی و املاک گذاری این املاک کد دار شده است. وی یادآور شد: ضرورت دارد کمیته ای در این زمینه تشکیل شود تا ضمن بررسی املاکی که منطقه لیست آن را تهیه کرده است، احتمال شائبه های احتمالی هم رفع گردد. حجت جذب به آمار بالای زمین های مذکور اشاره نموده و افزود: این رقم بودجه با لیست املاک همخوانی ندارد و این اعتبار ناکافی است. باید کمیته ای تشکیل شده و اولویت بندی در مورد املاک صورت گیرد. وی بر اخذ مجوز از شورا تاکید و اظهار کرد: طبق قانون هر نوع دیوار گذاری و حتی نظافت زمین هایی که بدون دیوار هستند و مالک خصوصی دارند، می باید با مصوبه شورای شهر صورت گیرد. جذب از مدیران شهرداری خواست تا لیست املاک و برآورد قیمت املاک را به تفکیک منطقه و همچنین به تفکیک هزینه دیوار گذاری و تنظیف به شورا گزارش شود. رئیس کمیسیون بودجه شورا بر تعیین تکلیف نیروهای حجمی تاکید کرد و افزود: اساسنامه ای که برای ایجاد شرکت تعاونی به منظور ساماندهی نیروهاست، به شورا گزارش شود تا در یک جلسه مشخص با حضور مدیر کل بازرسی، موانع حقوقی این مشکل رفع شود. حجت جذب همچنین خواستار نظارت بیشتر بر کار شرکت های پیمانکار شد و افزود: لازم است مدیر اداری گزارشی از شرکت های متخلف که به حقوق کارگران اجحاف می کنند، به شورا گزارش دهند. فرهام زاهد نیز گفت: شرایط اقتصادی فعلی هر روز به کارگران شرکتی سخت می گیرد. وی افزود: از سال گذشته کمیسیون بودجه برای ساماندهی وضعیت کارگران تاکید دارد ولی اشکال کار کجاست که رسیدگی نمی شود. این نیروها استرس آینده شغلی خود را دارند. اگر طرف حساب ایشان شهرداری باشد، نگرانی این کارگران کمتر است اما این نگرانی هست که برخی صاحبان شرکتها با استفاده از روابط خاتمه قرارداد نموده و حقوق کارگران بیشتر تضییع شود.
کپی شد
