سید حشمت الله صمیمی دوست روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از ظرفیت های قانونی برای تامین تسهیلات بنگاه های اقتصادی، موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه است که می طلبد بانک های استان در پرداخت و جذب تسهیلات تبصره ۱۸ شتاب کنند.
وی افزود: نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد بوده و دستگاه های اقتصادی و بانک های عامل استان موظفند تا بیشترین استفاده از این ظرفیت قانونی را برای ایجاد طرح های جدید با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد به منظور بازسازی و نوسازی خطوط فرسوده کارخانجات و همچنین تامین سرمایه در گردش فراهم کنند.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناور بودن این تسهیلات در میان استان های کشور، ابراز داشت: دستگاه های اجرایی و بانک های عامل باید با جدیت موارد را پیگیری و با تشکیل جلسات کارشناسی با سرمایه گذاران نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کرده تا زمینه جذب تسهیلات در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود.
صمیمی دوست تصریح کرد: هرگونه سهل انگاری و کوتاهی در این خصوص از سوی بانک های عامل و دستگاه های اجرایی پذیرفتنی نیست.
وی عنوان کرد: بانک های عامل استان از جمله بانک های صنعت و معدن، آینده، ملی، سپه، تجارت، پست بانک و توسعه تعاون موظف به پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ هستند، و تاکنون بانک صنعت و معدن با بالاترین میزان پرداخت، جزو بانک های پیش رو بوده است.
استفاده از روش فاینانس داخلی برای پروژه های کلان عمرانی ، ظرفیت بند «و» تبصره پنج بودجه، اسناد خزانه اسلامی و همچنین تبصره ۱۸ قانون بودجه و کمک های فنی و اعتباری از جمله این ظرفیت ها و فرصت های قانونی مندرج در بودجه سالانه کل کشور بویژه ظرف سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بوده است.
برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تسهیلات جدیدی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفته شده است.
