در این یادداشت آمده است: حقوق، دستمزد و جبران خدمات ناشی از کار به عنوان مهم ترین مطالبات به حق قشر خدوم کارگری از کارفرمایان و دولت است.
هرسال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و برهمین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.
طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند اما شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران به چه شکلی است؟ این سوالی است که در تشریح فرایند تعیین دستمزد به آن پاسخ خواهم گفت.
*فرایند تعیین مزد
قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود؛ در کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل های کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی مطرح می‌شود.
در حال حاضر هر دو تشکل بزرگ کارگری؛ کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد است که همه ساله با تأکید بر ماده 41 قانون کار و براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین مزد را برگزار می کند.
در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت های منطقه ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.
*ستاد دستمزد
ستاد دستمزد در حقیقت یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است که حالت تخصصی دارد و چانه زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد.
مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمت های به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.
وظیفه ستاد دستمزد چیست؟ عمده تصمیم گیری‌ها و راهبردهای ستاد دستمزد در خصوص ماده 41 قانون کار و افزایش سالیانه دستمزد است و درحقیقت به تسریع روند تصمیم گیری در شورای عالی کار و رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن کمک می کند.
این ستاد متشکل از نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران،معاون وزیر کار و تعدادی کارشناس است.
جلسات ستاد دستمزد در وزارت کار برگزار می شود و رئیس ستاد دستمزد، معاون روابط کار وزارت کار است که دبیری شورای عالی کار را نیز برعهده دارد.
شورای عالی کار: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.
شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می شود؛ اعضای آن عبارت اند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، 2نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمن های صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمن های صنفی کارگران به عنوان مشاور حضور دارد.
شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
بخشنامه افزایش 5/19 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، 370423 ریال معادل 37 هزار تومان خواهد بود.
سایر سطوح مزدی هم روزانه 10.4 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه 2820 تومان به نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 37 هزار تومان کمتر شود که به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی 1700 تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین ماه امسال با افزایش 181 هزار و 336 تومان از 930 هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و 111 هزار تومان افزایش پیدا کند که به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال 97، 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان و سقف عیدی، سه میلیون و 333 هزار و 807 تومان خواهد بود و میزان عیدی و همچنین سنوات بر اساس مدت زمان حضور فرد از یک سال در واحد کاری محاسبه می شود.
بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین ماه سال 1397 و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
بنده به عنوان مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان فردی مطلع و با سابقه بیش از 20 سال فعالیت در جامعه کارگری استان باید بگویم که حساسیت دولت تدبیر و امید به امر افزایش حقوق و دستمرد کارگران خدوم بسیار بالاست اما همانطور که در متن فوق ذکر کردم ، تعیین این مبلغ به صورت سه جانبه ( نمایندگان کارگری – کارفرمایی و دولت ) است و متأثر از متغیرهای گوناگونی است که به آنها اشاره شد.
به نظر بنده و دیگر صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی، تلاش دولت با توجه به نوسانات اقتصادی، ترمیم حقوق کارگران و ارائه بسته های حمایتی در راستای تأمین معیشت مردم بوده است.
آن چه در این بین اهمیت دارد آن است که هم کارفرمایان و هم کارگران فهیم و ولایت مدار استان کرمان، با درأیت و درک صحیح از اوضاع اقتصادی کشور و تحریم های پیش رو، بیشترین تلاش را در راستای تولید داشته اند و استان کرمان یکی از استان های کشور است که کمترین میزان اختلافات کارگری و کارفرمایی را داشته است.
تلاش ما اشتغال، افزایش تولید و پرهیز از اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و سعی کرده ایم که اختلافات کارگری و کارفرمایی را به صورت سازشی و مصالحه به سرانجام برسانیم.
نباید از این موضوع بگذریم که مجموعه مدیریت استان کرمان و در رأس آن استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بیشترین تلاش را در راستای حمایت از کارگران، به منظور پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران داشته اند و استان کرمان خوشبختانه یکی از استان های کشور است که سطح معوقات حقوق و دستمزد کارگرانش در مقایسه با دیگر مناطق کشور پایین می باشد.
9895/ 5054
انتهای پیام هرسال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران، به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می‌شود و برهمین اساس از نیمه دوم سال، دور جدید مذاکرات مزدی میان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز می‌شود به نحوی که این مذاکرات برای رسیدن به جمع بندی و نتیجه نهایی تا اسفندماه ادامه می‌یابد.
طبق ماده 41 قانون کار، نمایندگان تشکل های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند اما شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران به چه شکلی است؟ این سوالی است که در تشریح فرایند تعیین دستمزد به آن پاسخ خواهم گفت.
*فرایند تعیین مزد
قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود؛ در کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل های کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی مطرح می‌شود.
در حال حاضر هر دو تشکل بزرگ کارگری؛ کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران دارای یک کمیته مزد است که همه ساله با تأکید بر ماده 41 قانون کار و براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار چهار نفره را به جهت انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین مزد را برگزار می کند.
در کمیته مزد که در حقیقت متعلق به تشکل های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت های منطقه ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.
*ستاد دستمزد
ستاد دستمزد در حقیقت یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است که حالت تخصصی دارد و چانه زنی‌های اصلی بر سر تعیین رقم دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد.
مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمت های به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.
وظیفه ستاد دستمزد چیست؟ عمده تصمیم گیری‌ها و راهبردهای ستاد دستمزد در خصوص ماده 41 قانون کار و افزایش سالیانه دستمزد است و درحقیقت به تسریع روند تصمیم گیری در شورای عالی کار و رسیدن به نتیجه در کمترین زمان ممکن کمک می کند.
این ستاد متشکل از نماینده کانون عالی کارفرمایان کشور، نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران،معاون وزیر کار و تعدادی کارشناس است.
جلسات ستاد دستمزد در وزارت کار برگزار می شود و رئیس ستاد دستمزد، معاون روابط کار وزارت کار است که دبیری شورای عالی کار را نیز برعهده دارد.
شورای عالی کار: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.
شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور شرکای اجتماعی تشکیل می شود؛ اعضای آن عبارت اند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، 2نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمن های صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمن های صنفی کارگران به عنوان مشاور حضور دارد.
شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
بخشنامه افزایش 5/19 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1397 که 22 فروردین ماه امسال از تصویب شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه از ابتدای امسال همه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم و موقت حداقل مزد روزانه‌ای که دریافت می‌کنند، 370423 ریال معادل 37 هزار تومان خواهد بود.
سایر سطوح مزدی هم روزانه 10.4 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا به علاوه روزانه 2820 تومان به نسبت آخرین مزد در سال 1396 افزایش می‌یابد.
با اعمال این افزایش، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 37 هزار تومان کمتر شود که به موجب این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد یا اینکه امسال دارای یک سال سابقه کار می‌شوند، روزی 1700 تومان به عنوان پایه سنوات دریافت می‌کنند.
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در اسفندماه سال گذشته با افزایش 19.5 درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق کارگران از فروردین ماه امسال با افزایش 181 هزار و 336 تومان از 930 هزار تومان در سال گذشته به یک میلیون و 111 هزار تومان افزایش پیدا کند که به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال 70 مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک میلیون و 111 هزار و 269 تومان به عنوان حداقل دستمزد، حداقل عیدی کارگران در سال 97، 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان و سقف عیدی، سه میلیون و 333 هزار و 807 تومان خواهد بود و میزان عیدی و همچنین سنوات بر اساس مدت زمان حضور فرد از یک سال در واحد کاری محاسبه می شود.
بر اساس مصوبه مورخ 22 فروردین ماه سال 1397 و به منظور تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی همه کارگران و رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای امسال همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
بنده به عنوان مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان فردی مطلع و با سابقه بیش از 20 سال فعالیت در جامعه کارگری استان باید بگویم که حساسیت دولت تدبیر و امید به امر افزایش حقوق و دستمرد کارگران خدوم بسیار بالاست اما همانطور که در متن فوق ذکر کردم ، تعیین این مبلغ به صورت سه جانبه ( نمایندگان کارگری – کارفرمایی و دولت ) است و متأثر از متغیرهای گوناگونی است که به آنها اشاره شد.
به نظر بنده و دیگر صاحب نظران بخش دولتی و خصوصی، تلاش دولت با توجه به نوسانات اقتصادی، ترمیم حقوق کارگران و ارائه بسته های حمایتی در راستای تأمین معیشت مردم بوده است.
آن چه در این بین اهمیت دارد آن است که هم کارفرمایان و هم کارگران فهیم و ولایت مدار استان کرمان، با درأیت و درک صحیح از اوضاع اقتصادی کشور و تحریم های پیش رو، بیشترین تلاش را در راستای تولید داشته اند و استان کرمان یکی از استان های کشور است که کمترین میزان اختلافات کارگری و کارفرمایی را داشته است.
تلاش ما اشتغال، افزایش تولید و پرهیز از اختلافات کارگری و کارفرمایی بوده و سعی کرده ایم که اختلافات کارگری و کارفرمایی را به صورت سازشی و مصالحه به سرانجام برسانیم.
نباید از این موضوع بگذریم که مجموعه مدیریت استان کرمان و در رأس آن استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز بیشترین تلاش را در راستای حمایت از کارگران، به منظور پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران داشته اند و استان کرمان خوشبختانه یکی از استان های کشور است که سطح معوقات حقوق و دستمزد کارگرانش در مقایسه با دیگر مناطق کشور پایین می باشد.
9895/ 5054
کپی شد
