هر روز اخباری از کشف، توقیف و پلمپ انبارهایی پر از کالا به گوش می رسد که سودجویان به طمع منفعت بیشتر از دیده ها پنهان کرده اند تا در زمان مناسب با سودهای نجومی به متقاضیان فروخته و سود هنگفتی را به جیب بزنند.
احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به منظور گران فروختن آن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند.
شرع و دین عمل احتکار را بسیار مذموم دانسته و آیات و روایات آن را مایه تباهی ملت ها معرفی کرده اند و افراد محتکر را بسزای سنگین اخروی وعده داده اند.
در قوانین حقوقی و جزایی کشور نیز احتکار یک عمل مجرمانه بشمار می رود که قانونگذار برای مرتکبان آن شلاق، جزای نقدی و حبس پیش بینی کرده است.
با خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام و تهدید به تحریم های اقتصادی هجوم بی سابقه ای برای خرید و احتکار به بازارهای ارز، سکه و طلا توسط گروهی از جامعه انجام شد که برخی تصمیم گیری های شتابزده نیز به روند کمک کرد و خبرهایی مبنی بر خرید هزاران سکه طلا توسط اشخاص و حتی برخی موسسات منتشر شد.
با نزدیک شدن به زمان اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای آغاز تحریم ها و افزایش چشمگیر بهای ارزهای خارجی، عده ای فرصت طلب در کشور بتدریج شروع به انبار و احتکار اجناس مختلف بویژه کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه کردند تا در آینده به چندین برابر بها به خریداران بفروشند.
کشف و ضبط انبارها و اماکن احتکار کالا و توقیف صدها میلیارد ریال از اجناس ضروری و مورد نیاز جامعه در سراسر کشور در روزهای اخیر است که بخش بزرگی از کالاهای موجود در کشور در دست محتکران قرار دارد.
اقدام احتکارکنندگان در شرایط اقتصادی سخت امروز کشور، مانند فشار دادن گلوی جامعه است که باید با عاملان آن بدون هیچ گونه اغماض و مسامحه ای برخورد کرد.
واضح است که نهادهای امنیتی، انتظامی، نظارتی و قضایی در برابر این پدیده مخرب اقتصادی با تمام توان ایستادگی و مقابله می کنند تا از بار فشارها و تنگناهای معیشتی جامعه کمتر شود.
نظارت و پایش های مردمی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از به مقصود رسیدن محتکران دارد و لازم است قوانین نیز دقیق و درست در این رابطه اجرا شود.
همچنین باید در کنار نظارت های سختگیرانه، قوانین و ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از احتکار کالا مصوب شود تا این پدیده مخرب و تاثیرگذار بر اوضاع اقتصادی کشور برای محتکران هزینه های گزافی داشته باشد.
*خبرنگار ایرنا در کرمان
انتهای پیام احتکار در لغت به معنای نگهداری طعام به منظور گران فروختن آن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را بیش از مصرف خود نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند.
شرع و دین عمل احتکار را بسیار مذموم دانسته و آیات و روایات آن را مایه تباهی ملت ها معرفی کرده اند و افراد محتکر را بسزای سنگین اخروی وعده داده اند.
در قوانین حقوقی و جزایی کشور نیز احتکار یک عمل مجرمانه بشمار می رود که قانونگذار برای مرتکبان آن شلاق، جزای نقدی و حبس پیش بینی کرده است.
با خروج آمریکا از توافق بین المللی برجام و تهدید به تحریم های اقتصادی هجوم بی سابقه ای برای خرید و احتکار به بازارهای ارز، سکه و طلا توسط گروهی از جامعه انجام شد که برخی تصمیم گیری های شتابزده نیز به روند کمک کرد و خبرهایی مبنی بر خرید هزاران سکه طلا توسط اشخاص و حتی برخی موسسات منتشر شد.
با نزدیک شدن به زمان اعلام شده توسط دونالد ترامپ برای آغاز تحریم ها و افزایش چشمگیر بهای ارزهای خارجی، عده ای فرصت طلب در کشور بتدریج شروع به انبار و احتکار اجناس مختلف بویژه کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه کردند تا در آینده به چندین برابر بها به خریداران بفروشند.
کشف و ضبط انبارها و اماکن احتکار کالا و توقیف صدها میلیارد ریال از اجناس ضروری و مورد نیاز جامعه در سراسر کشور در روزهای اخیر است که بخش بزرگی از کالاهای موجود در کشور در دست محتکران قرار دارد.
اقدام احتکارکنندگان در شرایط اقتصادی سخت امروز کشور، مانند فشار دادن گلوی جامعه است که باید با عاملان آن بدون هیچ گونه اغماض و مسامحه ای برخورد کرد.
واضح است که نهادهای امنیتی، انتظامی، نظارتی و قضایی در برابر این پدیده مخرب اقتصادی با تمام توان ایستادگی و مقابله می کنند تا از بار فشارها و تنگناهای معیشتی جامعه کمتر شود.
نظارت و پایش های مردمی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از به مقصود رسیدن محتکران دارد و لازم است قوانین نیز دقیق و درست در این رابطه اجرا شود.
همچنین باید در کنار نظارت های سختگیرانه، قوانین و ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از احتکار کالا مصوب شود تا این پدیده مخرب و تاثیرگذار بر اوضاع اقتصادی کشور برای محتکران هزینه های گزافی داشته باشد.
*خبرنگار ایرنا در کرمان
کپی شد
