به گزارش خبرنگار ایرنا؛ جلسه با تناقض آمار بین مسئولان استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی شروع شد و این آغازی برای ابهام آمیز بودن مصوبات بود تا جایی که استاندار خواستار اعلام تعداد و مبالغ دقیق اختصاص یافته به مصوبات شد.
در این جلسه اعلام شد که در سفر 27 تیر ماه دکتر روحانی رئیس جمهوری به استان کرمانشاه بود، 56 پروژه عمرانی با 13 هزار و 270 میلیارد ریال به تصویب رسید که به گفته مسئول پیگیری مصوبات استانداری تاکنون پنج هزار و 340 میلیارد ریال تخصیص یافته و هفت هزار و 930 میلیارد ریال تخصیص پیدا نکرده است.
در سفر رئیس جمهوری به استان کرمانشاه همچنین 43 پروژه اقتصادی به تصویب رسید.
در این جلسه به دلیل مسلط نبودن برخی از مدیران به پروژه های دستگاه متبوع خود، مصوبات به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که استاندار این نوع بررسی پروژه ها را تنها اتلاف وقت دانست و تاکید کرد که مصوبات باید به صورت دستگاهی و جداگانه و به صورت ریز و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.
قرار بود در این جلسه درصد پیشرفت فیزیکی مجموع پروژه های عمرانی و اقتصادی اعلام شود که به دلیل به درازا کشیده شدن جلسه این آمارها اعلام نشد.
استاندار کرمانشاه در جمع بندی این جلسه، مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان کرمانشاه را شامل پروژه های خوبی دانست که بر روی آن کار کارشناسی انجام شده و گفت: اجرای این مصوبات اکنون به مطالبه مردم تبدیل شده و آن را رصد می کنند.
هوشنگ بازوند، از مدیران دستگاه های اجرایی خواست روند اجرای این مصوبات را با جدیت پیگیری کنند و اعتماد مردم را جلب نمایند.
او بر پیگیری ویژه پروژه های مربوط به این سفر تاکید کرد و گفت: جلسات پیگیری این مصوبات را از این به بعد به صورت دستگاهی برگزار می کنیم و هر دستگاه و سازمانی باید به صورت جداگانه گزارش کار بدهد.
وی آمادگی خود را برای مکاتبه و رایزنی با نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها و سازمان ها برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری اعلام کرد و از مدیران نیز خواست به صورت مستمر از وزارتخانه ها پیگیر تامین اعتبار و بودجه پروژه ها باشند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تدوین بودجه سال 97 به زودی آغاز می شود، گفت: بخشی از تامین بودجه دستگاه ها از طریق پیگیری و رایزنی محقق می شود که مدیران باید از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس جمهوری و وزارتخانه ها برای تخصیص بودجه بیشتری استفاده کنند.
بازوند خواستار تعیین تکلیف مصوباتی که ابهام دارند شد و گفت: این مصوبات را باید از طریق دفتر رئیس جمهوری تعیین تکلیف کنیم و ابهامات را رفع نماییم.
وی همچنین خواستار احصاء پروژه هایی که تا پایان سال به بهره برداری می رسد، شد و گفت: باید مشخص کنیم که روند پیشرفت هر پروژه چه میزان است.
وی تاکید کرد که یکسری از پروژه های مصوبات سفر رئیس جمهوری که ماهیت تولیدی و اقتصادی دارند را در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی منظور کنیم و در این قالب به بهره برداری برسانیم.
وی یادآور شد که بانک ها باید پاسخگوی پروژه های اقتصاد مقاومتی باشند و منابع مورد نیاز این پروژه ها را تامین کنند.
3033/8066 خبرنگار:فرزاد نویدی **انتشار دهنده:علی مولوی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.