سیدکمال حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاعات و آمار دقیق تری نسبت به دیگر ارگان ها در مورد انبارهای قانونی دارد و اولویت تشخیص اینکه چه انباری برای چه منظوری استفاده شده با این دستگاه است.
وی با بیان اینکه نباید بدون بررسی برای تاجران و فعالان اقتصادی قانونمند مزاحمتی ایجاد کرد، افزود: هر کسی اگر انبار داشت به معنی این نیست که محتکر است چرا که ماهیت بعضی از مشاغل نیاز به انبار برای نگهداری کالاهای تولیدی دارد.
حسینی با اشاره به اینکه نگرانی هایی وجود دارد که در شناسایی انبارها سره و ناسره با هم بسوزد، تاکید کرد: از فعالان اقتصادی استان خواسته ایم محل انبار کالاهای خود را به صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: بنکدار، عمده فروش و بسیاری از تاجران نیاز به انبار دارند و به صورت قانونی برای نگهداری کالاهای خود از آن استفاده می کنند.
حسینی گفت: از چندی پیش به 700 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام کرده ایم محل انبارهای خود را به اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند تا در هنگام بازدید و بررسی ها از احتکار کنندگان قابل تفکیک باشد.
اخیرا ستاد احتکار به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده و تاکید دولت بر این است تا با متخلفین این حوزه به صورت دقیق تر و جدی تر برخورد شود؛ نیروی انتظامی هم بویژه پس از گزارشات مردمی به اتفاق تعزیرات حکومتی به بازرسی از انبارها می پردازد.
6108/9102
انتهای پیام وی با بیان اینکه نباید بدون بررسی برای تاجران و فعالان اقتصادی قانونمند مزاحمتی ایجاد کرد، افزود: هر کسی اگر انبار داشت به معنی این نیست که محتکر است چرا که ماهیت بعضی از مشاغل نیاز به انبار برای نگهداری کالاهای تولیدی دارد.
حسینی با اشاره به اینکه نگرانی هایی وجود دارد که در شناسایی انبارها سره و ناسره با هم بسوزد، تاکید کرد: از فعالان اقتصادی استان خواسته ایم محل انبار کالاهای خود را به صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: بنکدار، عمده فروش و بسیاری از تاجران نیاز به انبار دارند و به صورت قانونی برای نگهداری کالاهای خود از آن استفاده می کنند.
حسینی گفت: از چندی پیش به 700 عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اعلام کرده ایم محل انبارهای خود را به اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند تا در هنگام بازدید و بررسی ها از احتکار کنندگان قابل تفکیک باشد.
اخیرا ستاد احتکار به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده و تاکید دولت بر این است تا با متخلفین این حوزه به صورت دقیق تر و جدی تر برخورد شود؛ نیروی انتظامی هم بویژه پس از گزارشات مردمی به اتفاق تعزیرات حکومتی به بازرسی از انبارها می پردازد.
6108/9102
کپی شد
