معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان، از دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر لزوم اجرای مصوبات شورای توسعه کردستان خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، حسین فیروزی در مصاحبه با خبرنگار این پایگاه، با یادآوری اینکه در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید، وزیر محترم کشور در جمع مردم کردستان وعده دادند به منظور توسعه استان ساختاری به عنوان شورای توسعه کردستان ایجاد شود که این وعده محقق و ششمین جلسه این شورا به ریاست دکتر رحمانی فضلی و با حضور معاونین وزرا و نمایندگان سازمان ها و وزارتخانه ها در آخرین روز خردادماه امسال در استانداری کردستان برگزار شد.
وی تشکیل شورای توسعه کردستان را نشانه ای از درک درست و واقع بینانه از سوی دولت یازدهم در مورد کردستان دانست و اظهار داشت: پیام محوری این تصمیم این بود که برنامه ریزی های متمرکز معمول و مرسوم کشور، شکاف توسعه ای استان های کمتر برخوردار از جمله کردستان را با میانگین کشور ترمیم نمی کند و توسعه کردستان به شیوه ها و روش هایی فراتر از سیستم برنامه ریزی کشور نیاز دارد.
فیروزی ادامه داد: جهت گیری کلی نظام و دولت برای ایجاد توسعه در کشور، توسعه متوازن، ایجاد عدالت، رفع فقر و به کارگیری ظرفیت های گوناگون در نقاط مختلف کشور است.
وی دستیابی دولت به این هدف را منوط به در اولویت قرار گرفتن استان های کمتر توسعه یافته دانست و خاطرنشان کرد: نظام برنامه ریزی منطقه ای باید جایگزین نظام برنامه ریزی متمرکز فعلی کشور شود و در همین راستا تصمیم تشکیل شورای توسعه کردستان تصمیمی بسیار به جا و شایسته بود که خوشبختانه از سوی ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان مورد استقبال واقع شد.
معاون استاندار با اشاره به اینکه جلسات این شورا با حضور نماینده محترم ولی فقیه در استان، استاندار محترم، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان، تنی چند از صاحب نظران توسعه، نمایندگان وزارتخانه های ذیربط و به ریاست وزیرمحترم کشور برگزار شد، افزود: 5 جلسه ی پیشین این شورا و جلسات متعدد کارگروه های ذیل شورا، به یک جمع بندی مناسب از اولویت های توسعه کردستان منتج شد.
فیروزی در این خصوص اذعان داشت: در اولویت بندی نیازهای توسعه ای کردستان مشخصاً در حوزه های مربوط به زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، مدیریت منابع و مصارف آب، حوزه کشاورزی، صنعت معدن و بازرگانی خارجی، توسعه و عمران مرز و عمران شهری، اتخاذ تصمیم شده و در هر یک از این حوزه ها، مهمترین و اولویت دارترین طرح ها، پروژه ها و اقدامات احصاء و صورتبندی شده اند.
وی در تشریح روند اولویت بندی ها گفت: ابتدا در هر حوزه نیازهای اولویت دار در سطح استان با کمک کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبنظران غیردولتی مشخص گردید و در مرحله بعد لازم بود این اولویت ها و نیازها به تایید وزارتخانه ها و سازمان ها در سطح ملی برسند که خوشبختانه در جلسات متعدد کارگروه های ذیل شورا، این مهم نیز به سرانجام رسید و بسته پیشنهادی که با توافق و اجماع سطوح استانی و ملی فراهم گردیده بود؛ در پنجمین جلسه شورا که در تاریخ 16/1/96 در دفتر وزیر محترم کشور برگزار گردید، به تصویب نهایی رسید.
فیروزی به ارائه این بسته پیشنهادی طی سه مرحله توسط وزیر کشور به دولت اشاره کرد و اظهار داشت: در مرحله اول به تاریخ 21/2/94 ریاست محترم جمهور در خصوص این مصوبات به دکتر جهانگیری دستور بررسی و اقدام دادند؛ در مرحله دوم به تاریخ 31/2/96 دستور دکتر جهانگیری با این مضمون به اعضای هیات دولت ابلاغ گردید : «اعضای محترم دولت، با توجه به اهمیت توسعه استان کردستان، لطفاً نسبت به اجرای مصوبات اقدام لازم بنمایید و نتیجه را اعلام کنید.
وی ضمن تاکید بر اهمیت دستور صریح رییس جمهور، خاطرنشان کرد: این دستور دکتر روحانی در واقع به معنی عملیاتی کردن رویکرد جدید دولت یازدهم به توسعه استان کردستان، یعنی همان برنامه ریزی توسعه ای است؛ و در خصوص توسعه کردستان، وظایفی فراتر از برنامه ریزی معمول را برای وزرا و روسای سازمان ها تعیین کرده اند.
فیروزی قاطعانه اعلام کرد: اجرای این مصوبات روند توسعه در کردستان را شتاب خواهد بخشید و شکاف توسعه ای استان با میانگین کشور را کمتر خواهد کرد.
وی همچنین افزود: اجرای مصوبات شورای توسعه کردستان شاخص های توسعه را در بسیاری از بخش ها به میانگین کشور نزدیک و زمینه بهره مندی مناسب از ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را برای ارتقاء تولید و درآمد و بهبود زندگی و رفاه مردم استان فراهم خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه این گفتگو مهمترین مصوبات شورای توسعه استان در بخش های مختلف را چنین عنوان نمود:
* طرح ها و پروژه های مربوط به بخش آب و آبفای استان: جمعاً 124 طرح و پروژه به مبلغ 57 هزار میلیارد ریال، که شامل 8 پروژه سد دارای ردیف در قانون بودجه و 4 سد بدون ردیف در قانون بودجه، 16 شبکه آبیاری و ذهکشی، 9 طرح آبرسانی به شهرهای استان، 22 طرح فاضلاب و 66 طرح مجتمع آبرسانی روستایی در استان می باشد.
* پیشنهادات استانداری در خصوص تخصیص آب برای مصارف کشاورزی و صنعت از همه منابع آبی استان (اطراف مخزن سدها و پایاب سدها)، شایان ذکر است در مجموعه جهاد کشاورزی و امور آب استان، 233 هزار و 677 هکتار اراضی با قابلیت تبدیل شدن به کشت آبی با نیاز آبی معادل یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب شناسایی شده که اجرای این پروژه ها میانگین زمین های آبی استان را به میانگین کشور نزدیک می کند.
* در بخش صنعت، معدن و تجارت مهمترین پروژه های پیشنهادی استان عبارتند از: اجرای کامل زنجیره فولاد با توجه به ظرفیت معدنی سنگ آهن در استان، احداث پتروشیمی های جدید با توجه به عبور 3 خط لوله گاز از پهنه استان و وجود منابع آبی مورد نیاز برای این صنعت، احداث دومین کارخانه لاستیک در کردستان، فرآوری طلا با توجه به ظرفیت معدن طلای سقز، احداث کارخانه سیمان دیواندره، کارخانه های تولید مصنوعات سنگی و تولید کاغذ اب کربتات کلسیم، پروژه مهم اکتشاف عناصر فلزی با استفاده از پرواز ژئوفیزیک هوایی در پهنه استان و همچنین موضوع مهم توسعه و تکمیل شهرک های صنعتی استان که برای تشویق سرمایه گذاران جهت حضور در استان بسیار ضروری است.
* پروژه های مصوب در حوزه زیرساخت حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی با اعتباری بالغ بر 1500 میلیارد تومان در کوتاه مدت، عبارتند از: عملیات اجرایی راه آهن همدان ـ سنندج، تسریع در عملیات اجرایی قطعات باقیمانده در کریدور شماره 10 در محور کامیاران ـ سقز، تسریع در اجرای جاده سنندج ـ مریوان، عملیات اجرایی 450 کیلومتر راه روستایی در استان و تسریع در عملیات اجرایی فرودگاه سقز.
* پیشنهادات حوزه کشاورزی شامل 20 طرح و تعداد زیادی پروژه با اعتبار مورد نیاز 2500 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بیش از 2000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیز مورد نیاز خواهد بود که اجرای این پروژه ها بیش بیش از 23 هزار شغل جدید ایجاد و تثبیت اشتغال 79 هزار نفر را در پی خواهد داشت.
وی در خصوص اعتبارات لازم و محل تامین آن اظهار داشت: این مصوبات در مجموع به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بیش از 8 هزار میلیارد تومان آن از سرمایه گذاری های بخش خصوصی، استفاده از فاینانس داخلی و خارجی، تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده و مابقی آن نیز از اعتبارات دولتی تامین خواهد شد.
فیروزی در ادامه گفت: بهره مندی استان از اعتبارات صندوق توسعه ملی در این مصوبات به صورت پررنگ مورد توجه قرار گرفته و در جلسات متعدد شورای توسعه استان ضرورت توسعه سرمایه گذاری هلدینگ ها و شرکت های دولتی و نیمه دولتی در کردستان، از سوی وزیر محترم کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد بر این است که برای توسعه سرمایه گذاری در کردستان، ایجاد و توسعه زیرساخت ها توسط دولت، باید در اولویت قرار گیرد و برای ایجاد اکوسیستم مناسب کسب و کار و بهبود این فضای، حضور شرکت های بزرگ سرمایه گذاری دولتی و نیمه دولتی در کردستان ضروری است.
فیروزی در ادامه افزود: در رابطه با استفاده از ظرفیت مرزها در کردستان به منظور توسعه صادرات، ضرورت تصویب منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی همواره مورد تاکید است.
وی همچنین یادآور شد: رویکرد وزیر محترم کشور به توسعه و عمران شهرهای استان به ویژه شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت بسیار مناسب بوده و در جلسه اخیر نیز معاون محترم عمرانی وزارت بر حمایت این وزارتخانه از مجموعه شهرداری های کردستان، مجدداً تاکید کرد.
مصوبات شورای توسعه کردستان، میثاقی برای همکاری و تلاش جمعی همه دست اندکاران توسعه استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه تاکید کرد: آنچه در این سند وجود دارد و به بخش هایی از آن اشاره شد، توسعه کردستان را شتاب خواهد بخشید، خصوصآ دستور صریح و روشن ریاست محترم جمهور به همه دستگاه های اجرایی ذیربط، اجرایی کردن این سند را به عنوان تکلیفی برای همه دستگاه ها مشخص کرده است.
وی افزود: برون داد تلاش ها و اهتمام شورای توسعه استان به سندی ماندگار و حائز اهمیت تبدیل شده و نقشه راه توسعه کردستان را که در سطح ملی به اجماع رسیده برای مدیران دستگاه های دولتی و نمایندگان محترم مردم در شورای اسلامی مشخص کرده است.
حسین فیروزی در این خصوص خاطرنشان کرد: همه بخش های نقش آفرین و موثر در توسعه استان باید اجرای مصوبات این سند را با جدیت پیگیری نمایند و از این به بعد تدوین سازوکار لازم برای پیگیری و اجرای این مصوبات باید در اولویت اقدامات همه مسئولان قرار گیرد.
وی این سند را میثاقی برای همکاری و تلاش جمعی همه دست اندرکاران توسعه عنوان و تاکید کرد: مطمئناً جناب آقای دکتر روحانی و دکتر جهانگیری بر اجرای این مصوبات برای تحقق توسعه استان کردستان اسرار دارند و پیگیری مدیران ونمایندگان استان نیز بر تسریع اجرای این مصوبات تاثیرگذار خواهد بود.
فیروزی در پایان خاطرنشان کرد: جناب آقای استاندار پیگیری این مصوبات را با جدیت در دستور کار خود دارند و انتظار می رود هر کدام از دستگاه های اجرایی استان نیز دبیرخانه فعال و دائمی برای پیگیری مصوبات خود تشکیل دهند و مرتباً گزارش اقدامات انجام شده را به مردم شریف استان ارائه نمایند.