به گزارش ایرنا، کشور با توجه به شرایطی که امروز با آن روبرو است به برنامه ای بلند مدت نیاز داشت که بتواند حرکت رو به جلوی خود را در مسیر توسعه و پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و علمی تسریع بخشد.
انقلاب اسلامی ایران اکنون که در آستانه چهل سالگی خود قرار گرفته، در اوج عزت و اقتدار و پیشرفت است، قرار است در یک بازه زمانی 50 ساله و با همفکری دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و اندیشمندان و صاحبنظران در چارچوب الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، قله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
با تدوین سند الگوی پایه ایرانی - اسلامی پیشرفت که 22 مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد مهمترین نیازهای کشور از جمله ضرورت استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای برای توسعه افق مطلوب جامعه اسلامی ایرانی ترسیم شده است.
این سند در سال های اخیر با کمک اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی در 56 بند تهیه و تدوین شده تا به عنوان سندی بالا دستی در راس تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های توسعه ای کشور قرار گیرد.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر نقش رسانه ها در همگرایی و اجماع ملی نخبگان، متخصصان و صاحبنظران برای تکمیل و نهایی کردن این سند موجب شده تا خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان بند 30 آن (بستر سازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمند سازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی) را در میزگردی با حضور کارشناسان حوزه اقتصادی استان مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
در این میزگرد خبری حامد قادرزاده استاد دانشگاه و اقتصاددان، ارسطو گویلی رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج و حامد رنجبر نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج حضور داشتند.
** توزیع نامتوازن جمعیتی معضلی اساسی در کشور
استاد دانشگاه های کردستان در این میزگرد گفت: یکی از معضلات اصلی کشور توزیع نامتوازن جمعیتی است بطوریکه در 2 استان تهران و البرز با کمتر از یک و هشت دهم مساحت سرزمینی 20 درصد جمعیت کشور ساکن هستند.
حامد قادر زاده افزود: این در حالیست که در پنج استان غربی کشور با هشت و 75 صدم مساحت سرزمینی جمعیت کمتر از 12 درصد استقرار دارند و قطعا این عدم تعادل جمعیتی منشاهای متعددی دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین منشاهای عدم تعادل جمعیتی، تصمیم گیری و برنامه ریزی در مرکز کشور و جذب سرمایه ها اعم از مادی و معنوی در این منطقه است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: از سال های خیلی دور قبل و پس از انقلاب پایتخت نه تنها، مرکز تصمیم گیری های سیاسی بوده بلکه بیشتر فعالیت های اقتصادی کشور هم به آنجا ختم شده است.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها، پایتخت های سیاسی و اقتصادی از هم جدا هستند و همین موجب توزیع مناسب درآمد در سطح کشور و به تبع آن توزیع متعادل جمعیتی است.
قادرزاده تاکید کرد: اگر ما به آمار استان های حاشیه ای کشور نگاهی بیندازیم علی رغم افزایش جمعیت پس از انقلاب به بیش از 2 برابر، خیلی از استان های کشور رشد جمعیتی بالا از نقطه نظر زاد و ولدی و افزایش مطلق جمعیتی را خیلی تجربه نکرده اند.
وی گفت: انتظار می رفت استانی همانند همدان با ایجاد آزاد راه ساوه - همدان، با بهبود وضعیت اقتصادی مواجه شده و جمعیتش افزایش یابد اما آمارهای 2 دهه اخیر کاهش جمعیتی را در این استان گزارش می کند.
این اقتصاددان اظهار داشت: استان کردستان نیز طی دو دهه گذشته با وجود رشد زاد و ولد نسبتا بالاتر از میانگین کشوری، رشد جمعیتی آنچنانی را تجربه نکرده در حالیکه تعادل جمعیتی استان بیش از پیش به هم خورده است.
وی افزود: در مرکز استان کردستان بیش از 94 درصد جمعیت شهرستان سنندج در شهر و فقط 6 درصد جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: تعادل جمعیتی فقط مخصوص مناطق مرکزی کشور نیست بلکه در خود استان ها هم یک توزیع مناسب جمعیتی صورت نگرفته است.
قادرزاده اضافه کرد: استان های مشابه کردستان در کشور فراوان است، این عدم تعادل جمعیتی مسلما چندین آسیب را در بلند مدت از جمله خروج سرمایه های ازشمند انسانی، رهاسازی بسیاری از منابع و بالا رفتن هزینه نگهداری مساحت سرزمینی به بدنه کشور وارد می کند.
** عدم توجه به دید آمایشی کشور تعادل های منطقه ای را برهم زده است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این میزگرد گفت: نظام برنامه ریزی ایران در سال 1397، در حالی وارد هفتادمین سال تجربه برنامه ریزی رسمی می شود که شواهد نشان می دهد فرآیندهای اجرایی آن، هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.
ارسطو گویلی افزود: به جرات می توان گفت متوسط راندمان برنامه های مختلف قبل و بعد از انقلاب (برنامه های عمرانی) کمتر از 40 درصد است به این معنی که بیش از 60 درصد اهداف برنامه های پنج ساله کشور در برهه های زمانی مربوطه اجرا نشده است.
وی اظهار داشت: عدم توجه به دید آمایشی کشور و بی توجهی به پتانسیل های بومی توسعه در مناطق مختلف کشور از مهمترین عوامل موفق نشدن برنامه ریزی و عدم تعادل های منطقه ای در کشور است.
گویلی یادآور شد: تمرکزگرایی و نادیده انگاشتن توان اقتصادی، لجستیکی، غنای منابع طبیعی و میراث فرهنگی در مناطق مختلف کشور همواره عاملی مهم در عقب ماندگی بسیاری از استان های حاشیه ایی بوده است.
وی تاکید کرد: در همین راستا، بومی سازی برنامه های توسعه منطقه ای، با توجه به منابع بالقوه محلی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سرمایه های اجتماعی و منابع خدادادی، می تواند گامی مهم در توسعه بسامان و متعادل در اقصی نقاط کشور باشد.
** طرح آمایش می تواند نقشه راه توسعه سرمایه گذاری در کردستان باشد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز گفت: تمرکز جمعیتی، صنعتی و سرمایه ای در سه استان کشور قرار گرفته و این مساله موجب شده شاهد فرار سرمایه ها و نیروهای مستعد دیگر استان ها بسوی پروژه های مهم این استان ها باشیم.
حامد رنجبر با بیان اینکه این شرایط موجب می شود گاهی با کمبود نیروی ماهر در دیگر استان ها مواجه شویم، افزود: نیروهای تحصیل کرده زیادی داریم اما مهارت و تخصص لازم را ندارند و این موضوع به مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه طرح آمایش می تواند نقشه راه، ظرفیت ها و مزیت های توسعه و سرمایه گذاری در استان را نشان دهد، تاکید کرد: به نظر می رسد اعتقادی به طرح آمایش در استان کردستان وجود ندارد.
گویلی یادآور شد: این طرح توسط شرکت مربوطه انجام شده، جلسه پیش دفاع هم برگزار شده اما جلسه اصلی دفاع آن مانده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اضافه کرد: با بهره گیری از طرح آمایش می توان به توانمندی های استان توجه کرد که یکی از این توانمندی ها در حوزه کشاورزی است.
وی گفت: مشکل آب و عملی نشدن مطالبه افزایش سهم آب، موجب شده 90 درصد زمین های کشاورزی در این استان همچنان به روش دیم کشت شود که بازدهی مناسبی ندارد.
رنجبر با اشاره به اینکه 30 تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی کردستان در بخش کشاورزی است، افزود: اگر 10 درصد به زمین های آبی استان اضافه شود، تاثیر شاخص کشاورزی استان در تولید ناخالص داخلی 2 برابر می شود.
** آمایش سرزمینی براساس داده های واقعی جامعه باشد
اقتصاددان و استاد دانشگاه های کردستان در بخش دیگری اظهار داشت: رفع مشکلات، عدم تعادل و توازن منطقه ای در کشور نیازمند اجرای برنامه های چشم انداز 20 ساله و پیشنهاد اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ایجاد درآمد عادلانه در سطح کشور است.
قادرزاده افزود: تعادل جمعیتی نه فقط منافع اقتصادی سرشار را برای کلیت کشور و پایدار سیستم اقتصادی بدنبال خواهد داشت بلکه هزینه های ناامنی در مرزها را که در حد بالایی قرار دارد به حداقل ممکن می رساند.
وی با بیان اینکه سیاست اجرایی در کشور الزاما متاثر از اهداف بلند مدت مدیریت کلان کشوری نیست بلکه ریشه در گذشته های دور دارد، گفت: برای مثال در بیشتر کشورهای توسعه یافته تلاش شده مناطق مرزی از نظر اقتصادی و اجتماعی با سرمایه های مناسب مدیریت شوند.
قادرزاده یادآور شد: این در حالیست که حتی بهترین منطقه مرزی ما که در شمال کشور واقع شده که هم از لحاظ درآمدی هم منابع خدادادی وضعیت مناسبی دارد اما هیچ کدام نتوانسته اند توسعه متوازن را تجربه کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دلیل این کار این است که تمرکز برنامه ها و اجرای سرمایه گذاری در مرکز کشور است یعنی یک منطقه محدود جغرافیایی برای مساحت سرزمینی بسیار بزرگی در حال تصمیم گیری است.
وی گفت: برای رفع این معضل آمایش سرزمینی باید براساس داده های واقعی جامعه صورت گیرد نه براساس داده هایی که از دستگاه ها و ادارات دولتی جمع آوری می شود.
قادرزاده با بیان اینکه وقتی صحبت از آمایش سرزمینی می شود باید مساله مزیت نسبی در اذهان مدیریت اجرایی و قانونگذاری در کشور به خوبی نهادینه شود، افزود: اگر آمایش براساس داده واقعی صورت گیرد، سیاست تولیدی در کشور نیز تغییر می کند.
وی اظهار داشت: امید می رود با سیاست جدیدی که دولت دوازدهم در نظر دارد و دنبال می کند، بتوان در این مسیر گام های بلندی برداشت.
**بخش خصوصی بهترین عامل برای ایجاد بسترهای توسعه منطقه ای است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی سنندج در ادامه گفت: امروز استان کردستان به دلیل استقرار در پیرامون شریان های اصلی توسعه، از مناطق به حاشیه رانده شده از توسعه بوده که برای رشد متعادل و تحقق نگاه آمایش سرزمین، نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: بخش دولتی به دلیل تنومند شدن بیش از حد، قادر به ایجاد رونق اقتصادی پایدار در حوزه های مختلف نیست چنانکه در دیگر دولت های دنیا نیز این مساله به اثبات رسیده است.
گویلی یادآور شد: بخش خصوصی به دلیل حضور در عرصه های رقابتی و تلاش برای کسب سود حداکثری، بهترین عامل برای ایجاد بسترهای توسعه منطقه ای است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: بخش های دولتی و نیمه دولتی به ندرت می توانند شرکای خوبی برای بخش خصوصی باشند و این مساله در مناطق کمتر برخوردار مانند کردستان بیشتر به چشم می آید.
وی تاکید کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی تدوین شده و جهان‌بینی، اصول اسلامی، ارزش‌های انقلاب و مقتضیات اجتماعی و اقلیمی کشور را در نظر گرفته می تواند به عنوان سند فرادست ملی، افقی روشن در توسعه متعادل تر مناطق کمتر توسعه یافته کشور ترسیم کند.
گویلی گفت: در بند سی ام از تدابیر این سند ملی، بر بستر سازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش سرزمین و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمند سازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی تاکید شده است.
وی اضافه کرد: همانگونه که در این سند نیز عنوان شده دید آمایش سرزمین و سرمایه گذاری در بخش های مختلف، از اصول مهم توسعه متعادل منطقه ای است که در مورد استان کردستان به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور باید عملیاتی شود.
** توسعه اقتصادی نیازمند حمایت از سرمایه گذار است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در ادامه با بیان اینکه استان کردستان به لحاظ اقتصادی شاخصه های پایینی دارد، افزود: سقف تسهیلات نیز در بانک های استان با توجه به شرایط اقتصادی پایین تر از دیگر استان هاست و این همچون دور تسلسلی بر رونق اقتصادی تاثیر می گذارد.
وی اظهار داشت: اگر به دنبال توسعه باشیم حمایت از سرمایه گذاری بویژه از طریق حقوقی و قضایی اهمیت خاصی دارد چرا که در مواقعی برخی از طرح ها توسط دستگاه ها مورد ظلم قرار می گیرند.
رنجبر با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در استان گفت: پنجره سرمایه گذاری برای تسهیل در کار سرمایه گذاری تشکیل شد و انتظار می رفت به آن سرعت ببخشد اما به دلیل اینکه دستگاه ها و ادارات مختلف افراد تصمیم گیر و موثر را در این پنجره مستقر نمی کنند، کارایی لازم در آن دیده نشد.
وی اضافه کرد: یک سرمایه گذار برای تغییر کاربری زمین نیاز به 47 مرحله مکاتبه و نامه نگاری دارد که خود نشان دهنده بروکراسی و موانع زیاد در برابر سرمایه گذاری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: یک سرمایه گذار اگر تداخل و مشکلی درب ُعد کشوری نداشته باشد حداقل 6 ماه برای به نتیجه رسیدن طرحش زمان لازم دارد.
وی اظهار داشت: در سنوات گذشته که دولت منابعی در اختیار داشت در کردستان سرمایه گذاری مناسبی انجام نشد و این موضوع شکافی میان کردستان و دیگر استان ها ایجاد کرد اما اکنون شرایطی ایجاد شده که استان ظرفیت جذب سرمایه گذار را پیدا کند.
رنجبر تاکید کرد: در این زمینه چون منابع کافی در اختیار نداریم باید به سمت تسهیل قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها و ایجاد مشوق هایی که به سرمایه گذاری کمک کند، برویم.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در رابطه با سرمایه گذاری گفت: لازم است در بدنه دولت و در نگاه مردم اعتماد به سرمایه گذار ایجاد شود.
**رشد سرمایه گذاری در کردستان به اکوسیستم مناسب سرمایه پذیر نیازمند است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: رشد سرمایه گذاری در کردستان بیشتر از هر چیز به اکوسیستم مناسب سرمایه پذیر نیازمند است و مهمترین بخش این اکوسیستم، برنامه محوری بر مبنای مطالعات دقیق فنی اقتصادی و تسهیلگری در حوزه های مختلف است.
وی افزود: بخش خصوصی تا زمانیکه شرایط بازگشت سریع سرمایه، سرمایه گذاری کم ریسک و سود حداکثر برایش فراهم نباشد، تصمیم به سرمایه گذاری و شرکت در توسعه منطقه ای نخواهد گرفت.
گویلی اظهار داشت: امروز بروکراسی های زائد اداری و عدم تعریف فرآیند علمی و واقعی سرمایه گذاری در کردستان، مانعی مهم در حضور سرمایه گذاران در توسعه و پیشرفت این استان است.
وی با بیان اینکه بخش فرهنگی و گردشگری یکی از مستعدترین حوزه ها برای جذب سرمایه در استان کردستان است، افزود: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جذب سرمایه در بخش گردشگری و کسب درآمد و رونق در آن، بیشتر از رشد و توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج تاکید کرد: علیرغم وجود پتانسیل های بی شمار و جاذبه های متعدد فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی در استان کردستان، به دلیل عدم وجود سند الگو یا برنامه زیست بوم محور مناسب، سرمایه پذیری در این حوزه ها با چالش مواجه بوده است.
وی یادآور شد: کردستان به عنوان میراث دار جنگ تحمیلی، نیازمند توسعه بسترهای ارتباطی و ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل است که بدون حمایت های مالی دولت این امر امکانپذیر نیست.
گویلی اضافه کرد: با تحقق توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان و ورود بخش خصوصی، صنعت گردشگری در مسیر پیشرفت و توسعه واقعی و بی نیاز از کمک های دولتی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: استقرار در کریدور بین المللی شمال - جنوب و شرق به غرب پتانسیل بی نظیری است که قادر به تبدیل کردستان بویژه شهر سنندج به شهاب توسعه منطقه ای است که پیامد آن توجه ویژه بخش خصوصی به این شهر و استان کردستان و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه برای توسعه منطقه ای است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج یادآور شد: ضعف در برنامه ریزی و عدم مدیریت مناسب برای بهره مندی از این مزیت مهم، بی شک استان را در سراشیبی عدم توسعه یافتگی قرار خواهد داد.
** شناسایی مزیت ها، نقش کردستان در اقتصاد ملی را پر رنگ می کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: استان کردستان با توجه به مجاورت با مرز می تواند در بخش ترانزیت ظرفیت های خوبی داشته باشد اما 15 سال وضعیت بازارچه ها یکسان است و رشد خاصی در آنها دیده نمی شود.
وی گفت: راه های پرپیچ و خم و استهلاک پذیر مانع اصلی ترانزیت بوده و هزینه های کالاها را افزایش داده و موجب سوق یافتن ترانزیت به استان های دیگر شده است.
رنجبر افزود: در حوزه معادن هم با خام فروشی مواجه هستیم در حالیکه شهرک ها و خوشه ها می توانند در کنار معادن ایجاد شوند و علاوه بر اشتغالزایی فرآوری های آن به فروش برسد و بر اقتصاد استان تاثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: ما در استان جاذبه های گردشگری خوبی داریم که می توان از آنها استفاده کرد نمونه بارز آن رودخانه خروشان سیروان است که ظرفیت مناسبی برای مسابقات و تفریحات ورزش قایقرانی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج افزود: استان کردستان برای پررنگ تر کردن نقش خود در اقتصاد ملی نیازمند شناسایی مزیت هاست و در این راستا، اتاق بازرگانی می تواند از طریق کمیسیون های خود خروجی های مطلوبی را در اختیار دولت قرار دهد.
** توسعه اقتصادی مساوی با کاهش تخریب های زیست محیطی
اقتصاد دان و استاد دانشگاه های کردستان نیز در ادامه اظهار داشت: هر چه زیرساخت های اقتصادی بیشتر بهبود پیدا کند تخریب های زیست محیطی کمتر خواهد شد و ارزش دارایی در همه مناطق به شیوه مطلوب تغییر پیدا کرده و اسکان جمعیتی حالت متعادل تری را در کشور تجربه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اگر ارزش منطقه ای را نتوانیم بهبود ببخشیم، تراکم جمعیتی در یک شهر هم مدیریت نخواهد شد، افزود: بیش از سه دهه در کشور، صحبت از آمایش سرزمین است اما علی رغم تهیه برنامه های جامع برای استان ها شاهد تغییر و تحول قابل توجهی در این بخش نیستیم.
امید است نظر به توجه ویژه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مناطق کمتر برخوردار، استان کردستان بیش از پیش مورد توجه تمام عوامل، تصمیم سازان و تصمیم گیران سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی قرار گیرد تا شاهد رشد و توسعه این دیار باشیم.
مسیر توسعه و پیشرفت استان از ذهن خلاق و توانمند جوانان مستعدش سرچشمه می گیرد به همین جهت ضروری است اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کردستان را به دستان نخبگان و جوانان توانمند سپرد.
امید می رود با آموزش های مناسب و هدفمند از سوی متولیان امر دانش کاربردی و عملیاتی جوانان افزایش یابد و این قشر آینده ساز برای تحقق کردستان پیشرفته و توسعه یافته در افق ایران اسلامی متعالی 1444 رهسپار شوند.
7348/6108/9102
انتهای پیام انقلاب اسلامی ایران اکنون که در آستانه چهل سالگی خود قرار گرفته، در اوج عزت و اقتدار و پیشرفت است، قرار است در یک بازه زمانی 50 ساله و با همفکری دستگاه های اجرایی، مراکز علمی و اندیشمندان و صاحبنظران در چارچوب الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، قله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
با تدوین سند الگوی پایه ایرانی - اسلامی پیشرفت که 22 مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد مهمترین نیازهای کشور از جمله ضرورت استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای برای توسعه افق مطلوب جامعه اسلامی ایرانی ترسیم شده است.
این سند در سال های اخیر با کمک اندیشمندان، نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی در 56 بند تهیه و تدوین شده تا به عنوان سندی بالا دستی در راس تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های توسعه ای کشور قرار گیرد.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر نقش رسانه ها در همگرایی و اجماع ملی نخبگان، متخصصان و صاحبنظران برای تکمیل و نهایی کردن این سند موجب شده تا خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز کردستان بند 30 آن (بستر سازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمند سازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی) را در میزگردی با حضور کارشناسان حوزه اقتصادی استان مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
در این میزگرد خبری حامد قادرزاده استاد دانشگاه و اقتصاددان، ارسطو گویلی رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج و حامد رنجبر نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج حضور داشتند.
** توزیع نامتوازن جمعیتی معضلی اساسی در کشور
استاد دانشگاه های کردستان در این میزگرد گفت: یکی از معضلات اصلی کشور توزیع نامتوازن جمعیتی است بطوریکه در 2 استان تهران و البرز با کمتر از یک و هشت دهم مساحت سرزمینی 20 درصد جمعیت کشور ساکن هستند.
حامد قادر زاده افزود: این در حالیست که در پنج استان غربی کشور با هشت و 75 صدم مساحت سرزمینی جمعیت کمتر از 12 درصد استقرار دارند و قطعا این عدم تعادل جمعیتی منشاهای متعددی دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین منشاهای عدم تعادل جمعیتی، تصمیم گیری و برنامه ریزی در مرکز کشور و جذب سرمایه ها اعم از مادی و معنوی در این منطقه است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: از سال های خیلی دور قبل و پس از انقلاب پایتخت نه تنها، مرکز تصمیم گیری های سیاسی بوده بلکه بیشتر فعالیت های اقتصادی کشور هم به آنجا ختم شده است.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها، پایتخت های سیاسی و اقتصادی از هم جدا هستند و همین موجب توزیع مناسب درآمد در سطح کشور و به تبع آن توزیع متعادل جمعیتی است.
قادرزاده تاکید کرد: اگر ما به آمار استان های حاشیه ای کشور نگاهی بیندازیم علی رغم افزایش جمعیت پس از انقلاب به بیش از 2 برابر، خیلی از استان های کشور رشد جمعیتی بالا از نقطه نظر زاد و ولدی و افزایش مطلق جمعیتی را خیلی تجربه نکرده اند.
وی گفت: انتظار می رفت استانی همانند همدان با ایجاد آزاد راه ساوه - همدان، با بهبود وضعیت اقتصادی مواجه شده و جمعیتش افزایش یابد اما آمارهای 2 دهه اخیر کاهش جمعیتی را در این استان گزارش می کند.
این اقتصاددان اظهار داشت: استان کردستان نیز طی دو دهه گذشته با وجود رشد زاد و ولد نسبتا بالاتر از میانگین کشوری، رشد جمعیتی آنچنانی را تجربه نکرده در حالیکه تعادل جمعیتی استان بیش از پیش به هم خورده است.
وی افزود: در مرکز استان کردستان بیش از 94 درصد جمعیت شهرستان سنندج در شهر و فقط 6 درصد جمعیت در مناطق روستایی ساکن هستند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: تعادل جمعیتی فقط مخصوص مناطق مرکزی کشور نیست بلکه در خود استان ها هم یک توزیع مناسب جمعیتی صورت نگرفته است.
قادرزاده اضافه کرد: استان های مشابه کردستان در کشور فراوان است، این عدم تعادل جمعیتی مسلما چندین آسیب را در بلند مدت از جمله خروج سرمایه های ازشمند انسانی، رهاسازی بسیاری از منابع و بالا رفتن هزینه نگهداری مساحت سرزمینی به بدنه کشور وارد می کند.
** عدم توجه به دید آمایشی کشور تعادل های منطقه ای را برهم زده است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این میزگرد گفت: نظام برنامه ریزی ایران در سال 1397، در حالی وارد هفتادمین سال تجربه برنامه ریزی رسمی می شود که شواهد نشان می دهد فرآیندهای اجرایی آن، هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.
ارسطو گویلی افزود: به جرات می توان گفت متوسط راندمان برنامه های مختلف قبل و بعد از انقلاب (برنامه های عمرانی) کمتر از 40 درصد است به این معنی که بیش از 60 درصد اهداف برنامه های پنج ساله کشور در برهه های زمانی مربوطه اجرا نشده است.
وی اظهار داشت: عدم توجه به دید آمایشی کشور و بی توجهی به پتانسیل های بومی توسعه در مناطق مختلف کشور از مهمترین عوامل موفق نشدن برنامه ریزی و عدم تعادل های منطقه ای در کشور است.
گویلی یادآور شد: تمرکزگرایی و نادیده انگاشتن توان اقتصادی، لجستیکی، غنای منابع طبیعی و میراث فرهنگی در مناطق مختلف کشور همواره عاملی مهم در عقب ماندگی بسیاری از استان های حاشیه ایی بوده است.
وی تاکید کرد: در همین راستا، بومی سازی برنامه های توسعه منطقه ای، با توجه به منابع بالقوه محلی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سرمایه های اجتماعی و منابع خدادادی، می تواند گامی مهم در توسعه بسامان و متعادل در اقصی نقاط کشور باشد.
** طرح آمایش می تواند نقشه راه توسعه سرمایه گذاری در کردستان باشد
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز گفت: تمرکز جمعیتی، صنعتی و سرمایه ای در سه استان کشور قرار گرفته و این مساله موجب شده شاهد فرار سرمایه ها و نیروهای مستعد دیگر استان ها بسوی پروژه های مهم این استان ها باشیم.
حامد رنجبر با بیان اینکه این شرایط موجب می شود گاهی با کمبود نیروی ماهر در دیگر استان ها مواجه شویم، افزود: نیروهای تحصیل کرده زیادی داریم اما مهارت و تخصص لازم را ندارند و این موضوع به مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه طرح آمایش می تواند نقشه راه، ظرفیت ها و مزیت های توسعه و سرمایه گذاری در استان را نشان دهد، تاکید کرد: به نظر می رسد اعتقادی به طرح آمایش در استان کردستان وجود ندارد.
گویلی یادآور شد: این طرح توسط شرکت مربوطه انجام شده، جلسه پیش دفاع هم برگزار شده اما جلسه اصلی دفاع آن مانده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اضافه کرد: با بهره گیری از طرح آمایش می توان به توانمندی های استان توجه کرد که یکی از این توانمندی ها در حوزه کشاورزی است.
وی گفت: مشکل آب و عملی نشدن مطالبه افزایش سهم آب، موجب شده 90 درصد زمین های کشاورزی در این استان همچنان به روش دیم کشت شود که بازدهی مناسبی ندارد.
رنجبر با اشاره به اینکه 30 تا 33 درصد تولید ناخالص داخلی کردستان در بخش کشاورزی است، افزود: اگر 10 درصد به زمین های آبی استان اضافه شود، تاثیر شاخص کشاورزی استان در تولید ناخالص داخلی 2 برابر می شود.
** آمایش سرزمینی براساس داده های واقعی جامعه باشد
اقتصاددان و استاد دانشگاه های کردستان در بخش دیگری اظهار داشت: رفع مشکلات، عدم تعادل و توازن منطقه ای در کشور نیازمند اجرای برنامه های چشم انداز 20 ساله و پیشنهاد اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ایجاد درآمد عادلانه در سطح کشور است.
قادرزاده افزود: تعادل جمعیتی نه فقط منافع اقتصادی سرشار را برای کلیت کشور و پایدار سیستم اقتصادی بدنبال خواهد داشت بلکه هزینه های ناامنی در مرزها را که در حد بالایی قرار دارد به حداقل ممکن می رساند.
وی با بیان اینکه سیاست اجرایی در کشور الزاما متاثر از اهداف بلند مدت مدیریت کلان کشوری نیست بلکه ریشه در گذشته های دور دارد، گفت: برای مثال در بیشتر کشورهای توسعه یافته تلاش شده مناطق مرزی از نظر اقتصادی و اجتماعی با سرمایه های مناسب مدیریت شوند.
قادرزاده یادآور شد: این در حالیست که حتی بهترین منطقه مرزی ما که در شمال کشور واقع شده که هم از لحاظ درآمدی هم منابع خدادادی وضعیت مناسبی دارد اما هیچ کدام نتوانسته اند توسعه متوازن را تجربه کنند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: دلیل این کار این است که تمرکز برنامه ها و اجرای سرمایه گذاری در مرکز کشور است یعنی یک منطقه محدود جغرافیایی برای مساحت سرزمینی بسیار بزرگی در حال تصمیم گیری است.
وی گفت: برای رفع این معضل آمایش سرزمینی باید براساس داده های واقعی جامعه صورت گیرد نه براساس داده هایی که از دستگاه ها و ادارات دولتی جمع آوری می شود.
قادرزاده با بیان اینکه وقتی صحبت از آمایش سرزمینی می شود باید مساله مزیت نسبی در اذهان مدیریت اجرایی و قانونگذاری در کشور به خوبی نهادینه شود، افزود: اگر آمایش براساس داده واقعی صورت گیرد، سیاست تولیدی در کشور نیز تغییر می کند.
وی اظهار داشت: امید می رود با سیاست جدیدی که دولت دوازدهم در نظر دارد و دنبال می کند، بتوان در این مسیر گام های بلندی برداشت.
**بخش خصوصی بهترین عامل برای ایجاد بسترهای توسعه منطقه ای است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی سنندج در ادامه گفت: امروز استان کردستان به دلیل استقرار در پیرامون شریان های اصلی توسعه، از مناطق به حاشیه رانده شده از توسعه بوده که برای رشد متعادل و تحقق نگاه آمایش سرزمین، نیازمند توجه ویژه است.
وی افزود: بخش دولتی به دلیل تنومند شدن بیش از حد، قادر به ایجاد رونق اقتصادی پایدار در حوزه های مختلف نیست چنانکه در دیگر دولت های دنیا نیز این مساله به اثبات رسیده است.
گویلی یادآور شد: بخش خصوصی به دلیل حضور در عرصه های رقابتی و تلاش برای کسب سود حداکثری، بهترین عامل برای ایجاد بسترهای توسعه منطقه ای است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: بخش های دولتی و نیمه دولتی به ندرت می توانند شرکای خوبی برای بخش خصوصی باشند و این مساله در مناطق کمتر برخوردار مانند کردستان بیشتر به چشم می آید.
وی تاکید کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی تدوین شده و جهان‌بینی، اصول اسلامی، ارزش‌های انقلاب و مقتضیات اجتماعی و اقلیمی کشور را در نظر گرفته می تواند به عنوان سند فرادست ملی، افقی روشن در توسعه متعادل تر مناطق کمتر توسعه یافته کشور ترسیم کند.
گویلی گفت: در بند سی ام از تدابیر این سند ملی، بر بستر سازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش سرزمین و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمند سازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی تاکید شده است.
وی اضافه کرد: همانگونه که در این سند نیز عنوان شده دید آمایش سرزمین و سرمایه گذاری در بخش های مختلف، از اصول مهم توسعه متعادل منطقه ای است که در مورد استان کردستان به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور باید عملیاتی شود.
** توسعه اقتصادی نیازمند حمایت از سرمایه گذار است
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در ادامه با بیان اینکه استان کردستان به لحاظ اقتصادی شاخصه های پایینی دارد، افزود: سقف تسهیلات نیز در بانک های استان با توجه به شرایط اقتصادی پایین تر از دیگر استان هاست و این همچون دور تسلسلی بر رونق اقتصادی تاثیر می گذارد.
وی اظهار داشت: اگر به دنبال توسعه باشیم حمایت از سرمایه گذاری بویژه از طریق حقوقی و قضایی اهمیت خاصی دارد چرا که در مواقعی برخی از طرح ها توسط دستگاه ها مورد ظلم قرار می گیرند.
رنجبر با اشاره به مشکلات سرمایه گذاری در استان گفت: پنجره سرمایه گذاری برای تسهیل در کار سرمایه گذاری تشکیل شد و انتظار می رفت به آن سرعت ببخشد اما به دلیل اینکه دستگاه ها و ادارات مختلف افراد تصمیم گیر و موثر را در این پنجره مستقر نمی کنند، کارایی لازم در آن دیده نشد.
وی اضافه کرد: یک سرمایه گذار برای تغییر کاربری زمین نیاز به 47 مرحله مکاتبه و نامه نگاری دارد که خود نشان دهنده بروکراسی و موانع زیاد در برابر سرمایه گذاری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج یادآور شد: یک سرمایه گذار اگر تداخل و مشکلی درب ُعد کشوری نداشته باشد حداقل 6 ماه برای به نتیجه رسیدن طرحش زمان لازم دارد.
وی اظهار داشت: در سنوات گذشته که دولت منابعی در اختیار داشت در کردستان سرمایه گذاری مناسبی انجام نشد و این موضوع شکافی میان کردستان و دیگر استان ها ایجاد کرد اما اکنون شرایطی ایجاد شده که استان ظرفیت جذب سرمایه گذار را پیدا کند.
رنجبر تاکید کرد: در این زمینه چون منابع کافی در اختیار نداریم باید به سمت تسهیل قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها و ایجاد مشوق هایی که به سرمایه گذاری کمک کند، برویم.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در رابطه با سرمایه گذاری گفت: لازم است در بدنه دولت و در نگاه مردم اعتماد به سرمایه گذار ایجاد شود.
**رشد سرمایه گذاری در کردستان به اکوسیستم مناسب سرمایه پذیر نیازمند است
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج گفت: رشد سرمایه گذاری در کردستان بیشتر از هر چیز به اکوسیستم مناسب سرمایه پذیر نیازمند است و مهمترین بخش این اکوسیستم، برنامه محوری بر مبنای مطالعات دقیق فنی اقتصادی و تسهیلگری در حوزه های مختلف است.
وی افزود: بخش خصوصی تا زمانیکه شرایط بازگشت سریع سرمایه، سرمایه گذاری کم ریسک و سود حداکثر برایش فراهم نباشد، تصمیم به سرمایه گذاری و شرکت در توسعه منطقه ای نخواهد گرفت.
گویلی اظهار داشت: امروز بروکراسی های زائد اداری و عدم تعریف فرآیند علمی و واقعی سرمایه گذاری در کردستان، مانعی مهم در حضور سرمایه گذاران در توسعه و پیشرفت این استان است.
وی با بیان اینکه بخش فرهنگی و گردشگری یکی از مستعدترین حوزه ها برای جذب سرمایه در استان کردستان است، افزود: امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، جذب سرمایه در بخش گردشگری و کسب درآمد و رونق در آن، بیشتر از رشد و توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج تاکید کرد: علیرغم وجود پتانسیل های بی شمار و جاذبه های متعدد فرهنگی، هنری، تاریخی و طبیعی در استان کردستان، به دلیل عدم وجود سند الگو یا برنامه زیست بوم محور مناسب، سرمایه پذیری در این حوزه ها با چالش مواجه بوده است.
وی یادآور شد: کردستان به عنوان میراث دار جنگ تحمیلی، نیازمند توسعه بسترهای ارتباطی و ایجاد زیرساخت های مناسب حمل و نقل است که بدون حمایت های مالی دولت این امر امکانپذیر نیست.
گویلی اضافه کرد: با تحقق توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان و ورود بخش خصوصی، صنعت گردشگری در مسیر پیشرفت و توسعه واقعی و بی نیاز از کمک های دولتی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: استقرار در کریدور بین المللی شمال - جنوب و شرق به غرب پتانسیل بی نظیری است که قادر به تبدیل کردستان بویژه شهر سنندج به شهاب توسعه منطقه ای است که پیامد آن توجه ویژه بخش خصوصی به این شهر و استان کردستان و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه برای توسعه منطقه ای است.
رئیس کمیسیون توسعه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر سنندج یادآور شد: ضعف در برنامه ریزی و عدم مدیریت مناسب برای بهره مندی از این مزیت مهم، بی شک استان را در سراشیبی عدم توسعه یافتگی قرار خواهد داد.
** شناسایی مزیت ها، نقش کردستان در اقتصاد ملی را پر رنگ می کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: استان کردستان با توجه به مجاورت با مرز می تواند در بخش ترانزیت ظرفیت های خوبی داشته باشد اما 15 سال وضعیت بازارچه ها یکسان است و رشد خاصی در آنها دیده نمی شود.
وی گفت: راه های پرپیچ و خم و استهلاک پذیر مانع اصلی ترانزیت بوده و هزینه های کالاها را افزایش داده و موجب سوق یافتن ترانزیت به استان های دیگر شده است.
رنجبر افزود: در حوزه معادن هم با خام فروشی مواجه هستیم در حالیکه شهرک ها و خوشه ها می توانند در کنار معادن ایجاد شوند و علاوه بر اشتغالزایی فرآوری های آن به فروش برسد و بر اقتصاد استان تاثیر بگذارد.
وی تاکید کرد: ما در استان جاذبه های گردشگری خوبی داریم که می توان از آنها استفاده کرد نمونه بارز آن رودخانه خروشان سیروان است که ظرفیت مناسبی برای مسابقات و تفریحات ورزش قایقرانی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج افزود: استان کردستان برای پررنگ تر کردن نقش خود در اقتصاد ملی نیازمند شناسایی مزیت هاست و در این راستا، اتاق بازرگانی می تواند از طریق کمیسیون های خود خروجی های مطلوبی را در اختیار دولت قرار دهد.
** توسعه اقتصادی مساوی با کاهش تخریب های زیست محیطی
اقتصاد دان و استاد دانشگاه های کردستان نیز در ادامه اظهار داشت: هر چه زیرساخت های اقتصادی بیشتر بهبود پیدا کند تخریب های زیست محیطی کمتر خواهد شد و ارزش دارایی در همه مناطق به شیوه مطلوب تغییر پیدا کرده و اسکان جمعیتی حالت متعادل تری را در کشور تجربه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اگر ارزش منطقه ای را نتوانیم بهبود ببخشیم، تراکم جمعیتی در یک شهر هم مدیریت نخواهد شد، افزود: بیش از سه دهه در کشور، صحبت از آمایش سرزمین است اما علی رغم تهیه برنامه های جامع برای استان ها شاهد تغییر و تحول قابل توجهی در این بخش نیستیم.
امید است نظر به توجه ویژه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به مناطق کمتر برخوردار، استان کردستان بیش از پیش مورد توجه تمام عوامل، تصمیم سازان و تصمیم گیران سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی قرار گیرد تا شاهد رشد و توسعه این دیار باشیم.
مسیر توسعه و پیشرفت استان از ذهن خلاق و توانمند جوانان مستعدش سرچشمه می گیرد به همین جهت ضروری است اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کردستان را به دستان نخبگان و جوانان توانمند سپرد.
امید می رود با آموزش های مناسب و هدفمند از سوی متولیان امر دانش کاربردی و عملیاتی جوانان افزایش یابد و این قشر آینده ساز برای تحقق کردستان پیشرفته و توسعه یافته در افق ایران اسلامی متعالی 1444 رهسپار شوند.
7348/6108/9102
کپی شد
