در این یادداشت آمده است: یقینا در جوامع شهری، لازمه یک زندگی سالم و توام با آرامش، رعایت حقوق شهروندی است.
شاید بعضی از ما تصور کنیم که به دیگران کاری نداریم و از مصادیق این بحث نیستیم اما برای یادآوری، نمونه هایی از تضییع حقوق دیگران را بیان و برای آشنایی بیشتر با حقوق و تکالیف شهروندی بعضی از قوانین درباره سد معبر را بازگو می کنم.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اصلی شهرداری‌ها محسوب می شود، هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می گردند که شهرداری و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند اما انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی کافی جهت رفع این معضل در قانون موجود نمی باشد.
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور بوده و اصطلاحا به محلی اطلاق می شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد.
سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می شود به طوری که عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار گردد.
در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری نماید.
طبق قانون استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی حق طبیعی هر شهروند است و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود.
خودروهای دوره گرد و ثابت، دستفروش‌ها، کارتن خواب‌ها، ریختن مصالح و یا نخاله‌های ساختمانی، ایجاد موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی در معابر و پیاده‌روها، دکه‌های غیر مجاز، حفاری‌های غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی، خودروهای فرسوده و اسقاطی رها شده، توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان‌های نامناسب، تکدی گری و ... از جمله مصادیق سد معبر است.
بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن فوق‌الذکر به وسیله مأمورین خود راسا اقدام کند.
طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارا است مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد.
در این خصوص شهرداری که طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، خیابان‌ها و کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و پیاده‌روهاست از این قاعده مستثنی نیست.
در واقع شهرداری به عنوان مالک، حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارا می باشد از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند و حتی خود نیز نمی تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عموم (عبور و مرور) گردد.
به طور کلی هر چند که طبق قانون، شهرداری از طریق مأموران خود مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد اما هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد.
هر چند در برخی موارد، شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع‌آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری‌ها نموده‌اند اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود ماموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
در سال‌های اخیر، پدیده سد معبر در سنندج تبدیل به یک معضل اساسی برای این شهر شده است. سنندج با جمعیتی نزدیک به نیم میلیون نفر دومین شهر کردنشین ایران و بیست و سومین شهر بزرگ کشور است(سرشماری نفوس و مسکن سال1395).
با توجه به رشد روز افزون جمعیت این شهر؛ خیابان‌ها، کوچه‌ها، میادین و پیاده‌روهای بخش مرکزی از سال 1340 بدون تغییر قابل توجهی به همان اندازه و وضعیت سابق باقی مانده‌اند.
با وجود کم کاری مسوولین و عدم تخصیص اعتبار عمرانی کافی از سوی دولت‌ها، عملا هیچ گونه راهکاری برای گسترش و تعریض معابر عمومی شلوغ ترین قسمت شهر صورت نگرفته است.
از سویی دیگر با توجه به محرومیت چشمگیر کردستان و فقدان کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تاثیرگذار، این استان پس از سیستان و بلوچستان، دارای بیشترین آمار بیکاران در کشور است.
تا قبل از حمله داعش، خیل عظیمی از مردم استان جهت کار به اقلیم کردستان عراق عزیمت می کردند.
جنگ داعش و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی حکومت مرکزی عراق، باعث ایجاد رکود اقتصادی در آن منطقه و بازگشت جمعیت ایرانی شاغل در آن جا شد.
همچنین بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کردستان و استان‌های مرزی دیگر که مستقیما تولیدات خود را به اقلیم کردستان صادر می کردند، بازار فروش خود را از دست داده، تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند.
بحران بیکاری در کردستان موجب روی آوردن جمع زیادی از مردم این استان به شغل‌های کاذب از جمله دستفروشی شده است.
شهر سنندج به دلیل دارا بودن جمعیت زیاد و مرکز استان بودن، بیشترین شمار دستفروشان استان را در خود جای داده به نحوی که عملا 90 درصد سطح پیاده روهای مرکز شهر در دست دستفروشان است که این امر سبب ایجاد مزاحمت و اختلال در رفت و آمد شهروندان شده است.
علاوه بر این، به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در پیاده‌روها و کند بودن حرکت، عابران به ناچار از داخل خیابان عبور می‌کنند که باعث افزایش بار ترافیکی و مشکلات دیگر می گردد.
اینجا سنندج است؛ شورا داریم، شهردار داریم، پیاده‌رو نداریم، خیابان نداریم. اینجا پیاده روها در تسخیر دستفروشان است و خیابان‌هایش محل عابرین پیاده، در اینجا عبور توام با آرامش برای بسیاری‌ها در یک روز نه گرم و نه سرد پاییزی یک رویاست.
در سال‌های اخیر شهروندان سنندجی بارها در خصوص حل مشکل سد معبر به ادارات، نهادها و سازمان‌های ذیربط شکایت برده‌اند اما هیچ فایده‌ای نداشته است.
بی‌گمان حل این معضل بزرگ، مستلزم همکاری و هماهنگی مردم و همه مسئولین لشگری و کشوری استان است که با رفع مشکل فاجعه بار بیکاری، گسترش و بازسازی معابر عمومی، تخصیص مکان مناسب و ساماندهی دستفروشان و ارائه راه‌کارهای دیگر، دور از دسترس نیست اما با توجه به شرایط موجود و چشم‌انداز پیشرو،
چنین به نظر می‌رسد که از سوی مسئولین استان، عزمی جدی برای حل این مساله وجود ندارد.
در خبرها داشتیم که گویا شهرداری سنندج درصدد حل مشکل دستفروشان و ساماندهی آنان است، امیدواریم این بار این خبر و این اظهارات جنبه عملی به خود بگیرد.
منبع: روژان
انتهای پیام شاید بعضی از ما تصور کنیم که به دیگران کاری نداریم و از مصادیق این بحث نیستیم اما برای یادآوری، نمونه هایی از تضییع حقوق دیگران را بیان و برای آشنایی بیشتر با حقوق و تکالیف شهروندی بعضی از قوانین درباره سد معبر را بازگو می کنم.
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات اصلی شهرداری‌ها محسوب می شود، هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می گردند که شهرداری و ماموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می باشند اما انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرایی کافی جهت رفع این معضل در قانون موجود نمی باشد.
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور بوده و اصطلاحا به محلی اطلاق می شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می گردد.
سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می شود به طوری که عبور و مرور از آنها بطور دائم یا موقت غیر ممکن یا دشوار گردد.
در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری نماید.
طبق قانون استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی حق طبیعی هر شهروند است و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع شود.
خودروهای دوره گرد و ثابت، دستفروش‌ها، کارتن خواب‌ها، ریختن مصالح و یا نخاله‌های ساختمانی، ایجاد موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی در معابر و پیاده‌روها، دکه‌های غیر مجاز، حفاری‌های غیر مجاز و فاقد اصول ایمنی، خودروهای فرسوده و اسقاطی رها شده، توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان‌های نامناسب، تکدی گری و ... از جمله مصادیق سد معبر است.
بر اساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن فوق‌الذکر به وسیله مأمورین خود راسا اقدام کند.
طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران، مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارا است مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد.
در این خصوص شهرداری که طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، خیابان‌ها و کوچه‌های عمومی، میدان‌ها و پیاده‌روهاست از این قاعده مستثنی نیست.
در واقع شهرداری به عنوان مالک، حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود دارا می باشد از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند و حتی خود نیز نمی تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عموم (عبور و مرور) گردد.
به طور کلی هر چند که طبق قانون، شهرداری از طریق مأموران خود مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد اما هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد.
هر چند در برخی موارد، شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع‌آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری‌ها نموده‌اند اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود ماموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
در سال‌های اخیر، پدیده سد معبر در سنندج تبدیل به یک معضل اساسی برای این شهر شده است. سنندج با جمعیتی نزدیک به نیم میلیون نفر دومین شهر کردنشین ایران و بیست و سومین شهر بزرگ کشور است(سرشماری نفوس و مسکن سال1395).
با توجه به رشد روز افزون جمعیت این شهر؛ خیابان‌ها، کوچه‌ها، میادین و پیاده‌روهای بخش مرکزی از سال 1340 بدون تغییر قابل توجهی به همان اندازه و وضعیت سابق باقی مانده‌اند.
با وجود کم کاری مسوولین و عدم تخصیص اعتبار عمرانی کافی از سوی دولت‌ها، عملا هیچ گونه راهکاری برای گسترش و تعریض معابر عمومی شلوغ ترین قسمت شهر صورت نگرفته است.
از سویی دیگر با توجه به محرومیت چشمگیر کردستان و فقدان کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تاثیرگذار، این استان پس از سیستان و بلوچستان، دارای بیشترین آمار بیکاران در کشور است.
تا قبل از حمله داعش، خیل عظیمی از مردم استان جهت کار به اقلیم کردستان عراق عزیمت می کردند.
جنگ داعش و اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی حکومت مرکزی عراق، باعث ایجاد رکود اقتصادی در آن منطقه و بازگشت جمعیت ایرانی شاغل در آن جا شد.
همچنین بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کردستان و استان‌های مرزی دیگر که مستقیما تولیدات خود را به اقلیم کردستان صادر می کردند، بازار فروش خود را از دست داده، تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته‌اند.
بحران بیکاری در کردستان موجب روی آوردن جمع زیادی از مردم این استان به شغل‌های کاذب از جمله دستفروشی شده است.
شهر سنندج به دلیل دارا بودن جمعیت زیاد و مرکز استان بودن، بیشترین شمار دستفروشان استان را در خود جای داده به نحوی که عملا 90 درصد سطح پیاده روهای مرکز شهر در دست دستفروشان است که این امر سبب ایجاد مزاحمت و اختلال در رفت و آمد شهروندان شده است.
علاوه بر این، به دلیل ازدحام بیش از حد جمعیت در پیاده‌روها و کند بودن حرکت، عابران به ناچار از داخل خیابان عبور می‌کنند که باعث افزایش بار ترافیکی و مشکلات دیگر می گردد.
اینجا سنندج است؛ شورا داریم، شهردار داریم، پیاده‌رو نداریم، خیابان نداریم. اینجا پیاده روها در تسخیر دستفروشان است و خیابان‌هایش محل عابرین پیاده، در اینجا عبور توام با آرامش برای بسیاری‌ها در یک روز نه گرم و نه سرد پاییزی یک رویاست.
در سال‌های اخیر شهروندان سنندجی بارها در خصوص حل مشکل سد معبر به ادارات، نهادها و سازمان‌های ذیربط شکایت برده‌اند اما هیچ فایده‌ای نداشته است.
بی‌گمان حل این معضل بزرگ، مستلزم همکاری و هماهنگی مردم و همه مسئولین لشگری و کشوری استان است که با رفع مشکل فاجعه بار بیکاری، گسترش و بازسازی معابر عمومی، تخصیص مکان مناسب و ساماندهی دستفروشان و ارائه راه‌کارهای دیگر، دور از دسترس نیست اما با توجه به شرایط موجود و چشم‌انداز پیشرو،
چنین به نظر می‌رسد که از سوی مسئولین استان، عزمی جدی برای حل این مساله وجود ندارد.
در خبرها داشتیم که گویا شهرداری سنندج درصدد حل مشکل دستفروشان و ساماندهی آنان است، امیدواریم این بار این خبر و این اظهارات جنبه عملی به خود بگیرد.
منبع: روژان
کپی شد
