به گزارش ایرنا، ماجرای حریم داخل خودروها چندسالی است که در زمینه مسائلی چون کشف حجاب، آلودگی صوتی و مواردی از این قبیل و نحوه برخورد پلیس با این موضوعات برمی‌گردد، اما این موضوع دوباره پس از هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفت.
سردار منتظرالمهدی با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته بود: 'اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، نباید مشمول حریم خصوصی باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود'.
ابراهیم کیانی هرچگانی رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حریم خصوصی بودن وسیله نقلیه یا نبودن آن بستگی به نگاه ما به موضوع دارد، اگر بحث ارتکاب جرم مشهود در داخل خودرو باشد یک مقوله است و اگر بحث بازرسی وسیله نقلیه بدون ارتکاب جرم مشهود باشد مقوله دیگری است.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: در بحث وسیله نقلیه زمانیکه شخص از وسیله نقلیه در سطح شهر استفاده می نماید، نمی تواند داخل آن مرتکب جرم شود و مدعی آن شود که حریم خصوصی است، به گونه ای که یک شخص نمی تواند ظرف مسکرات را بالای داشبورد خودرو قرار دهد و در پشت چراغ قرمز مبادرت به استفاده از آن نماید و مدعی شود که حریم خصوصی است.
ابراهیمی اظهار کرد: این اقدام شخص در قانون آئین دادرسی کیفری جرم مشهود نام برده می شود و ضابطان دادگستری حق اعمال قانون بدون حکم مقام قضایی را دارند.
به گفته وی، از زاویه دیگر جرمی را اگر شخص داخل خودرو مرتکب نشود در این حالت به هیچ وجه ضابطان حق بازرسی و تفتیش خودرو را ندارند و در این فرض تفکیک خودرو به قسمت های قابل رویت و قسمت هایی که قابل رویت نمی باشد مثل صندوق عقب محمل قانونی ندارد که با این تقسیم بندی معتقد باشیم قسمت های قابل رویت قابل تفتیش و بازرسی است و در صورت عدم ارتکاب جرم مشهود در داخل خودرو به هیچ وجهی نمی توان خودرو را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد.
رئیس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری گفت: براساس مستند قانونی ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بیان می شود که (بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهودبا اجازه موردی، مقام قضایی است) که یکی از مصداق های شیء وسیله نقلیه می باشد و تخلف از این موضوع در ماده 63 بیان شده است که تخلف از مقررات مواد 55 این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است.
وی اظهار کرد: اگر ضابط دادگستری به خودرویی مشکوک و مظنون شود بدون اینکه داخل خودرو جرم مشهودی انجام شده باشد و آن خودرو را بدون حکم مقام قضایی مورد بازرسی و تفتیش قرار دهد به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
ابراهیمی در خصوص آنچه در تبصره ماده 5 قانون حمایت از امر معروف و نهی از منکر مصوب 94 آمده است که خودرو حریم خصوصی نمی باشد، افزود: در این تبصره قانونگذار در مقام آن بوده که اشخاص نمی توانند در داخل خودرو جرمی را مرتکب شوند و مدعی شوند حریم خصوصی است و علت وضع این تبصره مقابله با اشخاصی است که حجاب اسلامی را رعایت نمی نمایند.
وی ادامه داد: اما وضع این تبصره به معنی آن نیست که مجوزی برای ضابطان باشد و اعلام دارند اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را دارند و استدلال نمایند چون وسیله نقلیه حریم خصوصی نمی باشد بدون مجوز مقام قضایی حق تفتیش و بازرسی را دارند پس با توجه به توضیحات ذکر شده خودرو به قطع در صورت عدم ارتکاب جرم مشهود حریم خصوصی است و مصون از هرگونه تعرض بوده و تفتیش بازرسی آن بدون حکم قضایی موجب انفصال از خدمت می باشد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه 13 تیرماه سال جاری سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 گفته بود امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند، لازم الاجراست.
خبرنگار: سمیه پناهنده** انتشار:جهانبخش صفری
7360/6021
انتهای پیام سردار منتظرالمهدی با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته بود: 'اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، نباید مشمول حریم خصوصی باشد و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود'.
ابراهیم کیانی هرچگانی رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال وبختیاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حریم خصوصی بودن وسیله نقلیه یا نبودن آن بستگی به نگاه ما به موضوع دارد، اگر بحث ارتکاب جرم مشهود در داخل خودرو باشد یک مقوله است و اگر بحث بازرسی وسیله نقلیه بدون ارتکاب جرم مشهود باشد مقوله دیگری است.
وکیل پایه یک دادگستری گفت: در بحث وسیله نقلیه زمانیکه شخص از وسیله نقلیه در سطح شهر استفاده می نماید، نمی تواند داخل آن مرتکب جرم شود و مدعی آن شود که حریم خصوصی است، به گونه ای که یک شخص نمی تواند ظرف مسکرات را بالای داشبورد خودرو قرار دهد و در پشت چراغ قرمز مبادرت به استفاده از آن نماید و مدعی شود که حریم خصوصی است.
ابراهیمی اظهار کرد: این اقدام شخص در قانون آئین دادرسی کیفری جرم مشهود نام برده می شود و ضابطان دادگستری حق اعمال قانون بدون حکم مقام قضایی را دارند.
به گفته وی، از زاویه دیگر جرمی را اگر شخص داخل خودرو مرتکب نشود در این حالت به هیچ وجه ضابطان حق بازرسی و تفتیش خودرو را ندارند و در این فرض تفکیک خودرو به قسمت های قابل رویت و قسمت هایی که قابل رویت نمی باشد مثل صندوق عقب محمل قانونی ندارد که با این تقسیم بندی معتقد باشیم قسمت های قابل رویت قابل تفتیش و بازرسی است و در صورت عدم ارتکاب جرم مشهود در داخل خودرو به هیچ وجهی نمی توان خودرو را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد.
رئیس کانون وکلای چهارمحال وبختیاری گفت: براساس مستند قانونی ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بیان می شود که (بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهودبا اجازه موردی، مقام قضایی است) که یکی از مصداق های شیء وسیله نقلیه می باشد و تخلف از این موضوع در ماده 63 بیان شده است که تخلف از مقررات مواد 55 این قانون توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی است.
وی اظهار کرد: اگر ضابط دادگستری به خودرویی مشکوک و مظنون شود بدون اینکه داخل خودرو جرم مشهودی انجام شده باشد و آن خودرو را بدون حکم مقام قضایی مورد بازرسی و تفتیش قرار دهد به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
ابراهیمی در خصوص آنچه در تبصره ماده 5 قانون حمایت از امر معروف و نهی از منکر مصوب 94 آمده است که خودرو حریم خصوصی نمی باشد، افزود: در این تبصره قانونگذار در مقام آن بوده که اشخاص نمی توانند در داخل خودرو جرمی را مرتکب شوند و مدعی شوند حریم خصوصی است و علت وضع این تبصره مقابله با اشخاصی است که حجاب اسلامی را رعایت نمی نمایند.
وی ادامه داد: اما وضع این تبصره به معنی آن نیست که مجوزی برای ضابطان باشد و اعلام دارند اجازه تفتیش و بازرسی خودروها را دارند و استدلال نمایند چون وسیله نقلیه حریم خصوصی نمی باشد بدون مجوز مقام قضایی حق تفتیش و بازرسی را دارند پس با توجه به توضیحات ذکر شده خودرو به قطع در صورت عدم ارتکاب جرم مشهود حریم خصوصی است و مصون از هرگونه تعرض بوده و تفتیش بازرسی آن بدون حکم قضایی موجب انفصال از خدمت می باشد.
به گزارش ایرنا، سه شنبه 13 تیرماه سال جاری سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 گفته بود امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست و هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند، لازم الاجراست.
خبرنگار: سمیه پناهنده** انتشار:جهانبخش صفری
7360/6021
کپی شد
