نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور رعایت عدالت، لازم است برای استان‌های کمتر برخورداری همچون چهارمحال و بختیاری ردیف‌های توسعه‌ای تعریف شود تا بخشی از مشکلات مرتفع و در راستای تقویت استان گام برداشته شود. به گزارش ایسنا – منطقه چهارمحال و بختیاری – علی کاظمی 10 مردادماه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری، با اشاره به جایگاه مطلوب دیوان محاسبات، اظهار کرد: خوشبختانه استان به سمتی حرکت می‌کند که بر خط شده و اگر کارها به صورت آنلاین انجام شود شاید بسیاری از مشکلات کاهش یابد. وی افزود: باید عملکردها در راستای شفاف‌سازی صورت گیرد و اگر خلافی انجام می‌شود باید قاطعانه برخورد شود. کاظمی گفت: متاسفانه هر چه تلاش صورت می‌گیرد ولی در رتبه اول بیکاری قرار داریم، با وجود اینکه اعتبارات عمرانی استان در برخی از سازمان‌ها 200 درصد رشد داشته ولی تاثیری در زندگی و جامعه ندارد. وی با اشاره به اینکه برخی از تسهیلات به نام استان اخذ و در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود، تصریح کرد: امید است شورای نظارتی استان نظارت دقیقی داشته باشد. نماینده شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس ادامه داد: شرکت سیرنگ کوهرنگ ورشکسته نیست ولی قرار است از تسهیلات این شرکت در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری صورت گیرد که باید برخورد جدی صورت گیرد. وی گفت: به منظور رعایت عدالت، لازم است برای استان‌های کمتر برخورداری همچون چهارمحال و بختیاری ردیف‌های توسعه‌ای تعریف شود تا بخشی از مشکلات مرتفع و در راستای تقویت استان گام برداشته شود. کاظمی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های لازم برای ورود بخش خصوصی در استان فراهم نیست، تصریح کرد: به دلیل فراهم نبودن زیرساخت و ورود نکردن بخش خصوصی در استان، تقاضا می‌شود شرکت‌های توسعه‌ای دولت در چنین استان‌هایی ورود کنند. وی با بیان اینکه پایه این استان کشاورزی است، گفت: با توجه به شرایط زمینی و آب و هوایی کشاورزی، دامداری و دامپروری از اولویت‌های استان هستند، به طوری که چهارمحال و بختیاری قطب دامداری و دامپروری در کشور مطرح بوده، ولی شرایط استان برای انجام کار کشاورزی و دامداری دشوار شده است. در ادامه محمد خالدی نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه ذاتی دیوان محاسبات کنترل تمامی فرایندهای مالی دولت است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در تمامی روابط مالی، محاسباتی، برنامه‌ریزی و تعیین اعتبارات عقب ماندگی استان لحاظ نمی‌شود و با استان‌های برخوردار کشور مقایسه صورت می‌گیرد. خالدی گفت: باید شرایط کشور را در نظر گرفت، زیرا برخی مقررات کارایی خود را از دست داده است.
انتهای پیام
کپی شد
