زیدآبادی نوشت: مسلماً "حق دفاع از خود" برای آقای صدیقی مثل هر متهم دیگری، باید صد در صد محفوظ باشد و رسانه‌ها حق ندارند به این اصل بدیهی، در مورد وی خدشه وارد کنند، اما راه درست دفاع از خود در موقعیت فردی مانند وی این است که از تمام سمت‌های حکومتی و غیرحکومتی خود استعفاء دهد و از قوهٔ قضائیه بخواهد که برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا یک قاضی شناخته‌شده و غیرسیاسی و مورد اجماع حقوقدانان کشور را مأمور تحقیق و رسیدگی به این موضوع کند و نتیجهٔ تحقیق خود را نیز رسماً انتشار دهد.
به گزارش جماران؛ احمد زیدآبادی فعال سیاسی نوشت:
شیوه‌ای که شیخ کاظم صدیقی برای دفاع از خود در برابر اتهام‌های مطرح شده در پیش گرفته، کار را خراب‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
از یک سو استغفار و طلب بخشش کردن و از سوی دیگر اصل اتهام را به "دشمنان اسلام" نسبت دادن، تناقضی است که حل آن دشوار است.
مسلماً "حق دفاع از خود" برای آقای صدیقی مثل هر متهم دیگری، باید صد در صد محفوظ باشد و رسانه‌ها حق ندارند به این اصل بدیهی، در مورد وی خدشه وارد کنند، اما راه درست دفاع از خود در موقعیت فردی مانند وی این است که از تمام سمت‌های حکومتی و غیرحکومتی خود استعفاء دهد و از قوهٔ قضائیه بخواهد که برای روشن شدن تمام ابعاد ماجرا یک قاضی شناخته‌شده و غیرسیاسی و مورد اجماع حقوقدانان کشور را مأمور تحقیق و رسیدگی به این موضوع کند و نتیجهٔ تحقیق خود را نیز رسماً انتشار دهد.
قاعدتاً دلیل بی‌اعتمادی حاکم بر رابطهٔ بین حکومت و بسیاری از اقشار مردم، نتیجهٔ تحقیق قضایی مذکور چه بسا باز هم مورد مناقشهٔ افراد و گروه‌های رقیب قرار گیرد، اما با این حال حقوقدانان شرافتمندی که نظر آنها می‌تواند مبنای داوری اهل انصاف قرار گیرد، در این کشور کم نیستند.
بدبختانه در کشور ما روند امور به گونه‌ای پیش رفته که "کشف حقیقت" در یک مورد حقوقی ساده نیز به معضل تبدیل شده است. وقتی که در جامعه‌ای نتوان حقیقت را حتی کشف کرد و به مردم نشان داد، یعنی حقیقت در آن جامعه ذبح شده است.
واویلا!
