هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان از استناد به کنوانسیونهای بینالمللی تصویب نشده در اساسنامههای دولتی انتقاد کرد و یادآور شد: «در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس میخواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی، تصویب و به شورا ارسال نماید تا شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد.»
به گزارش جماران؛ هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد.
ادامه بررسی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری در دستورکار بود و رسیدگی به آن اگر چه چند ماده پیش رفت اما بررسی آن باز هم ناتمام ماند.
یک نکته که شاید طرح آن در این مجال خالی از فایده نباشد، اینکه گاهی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس و یا اساسنامههای دولتی به مواردی بر میخورد که در این مصوبات یا اساسنامهها به برخی از منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی که هنوز ایران آنها را نپذیرفته یا به عضویت آنها در نیامده است، ارجاع میشود که در صورت تایید مصوبه توسط شورای نگهبان به معنای تایید ضمنی موارد ارجاعی در آن مصوبه نیز محسوب میشود.
در چنین مواردی شورای نگهبان از مجلس میخواهد آن کنوانسیون یا منشور را هم بررسی، تصویب و به شورا ارسال نماید تا شورای نگهبان بتواند در آن موضوع اظهارنظر دقیقی داشته باشد.
به عنوان نمونه ماده ۱۰ اساسنامه در مقام تبیین تعهدات اعضای فدراسیونهای ورزشی آماتوری، تبعیت کامل از تصمیمات اتخاذ شده توسط فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قارهای را شرط نموده است؛ معنای چنین حکمی این است که چنانچه فدراسیون جهانی و کنفدراسیون قارهای در رشتهای اقدام به تعیین ضوابطی در آن حوزه نمایند، به استناد این ماده اعضای فدراسیونها مکلف به تبعیت از این احکام هستند.
در ادامه نیز درخواست وزیر نیرو مبنی بر حضور ایشان در جلسه شورای نگهبان برای بررسی ایرادات این شورا نسبت به اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران مورد موافقت اعضا قرار گرفت و با حضور ایشان، ایرادات تببین شد و ایشان نیز به ارائه توضیحاتی در جهت روشن شدن برخی ابهامات شورای نگهبان پرداختند.
در نهایت قرار شد موضوع جهت بررسی بیشتر و دستیابی به راهکارهای قانونی مشخص و روشن در پژوهشکده شورای نگهبان با حضور کارشناسان وزارت نیرو بررسی شود.»