به گزارش جماران؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت، در کانال تلگرامی خود نوشت:
«تصویب لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حاکی از درک اهمیت جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی نسبت به دیدگاه امنیتی است؛ دیدگاهی که مانع ناگفته به‌ثمرنشستن این ایده بود. برای ما در مجموعه دولت و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی، مهم وجوه اخلاقی و انسانی پدیده بی‌شناسنامگی و اثر آن بر شخصیت فرزندانی بود که همه ما در قبال زندگی و عزت‌مندی آنان مسئول هستیم. در‌عین‌حال، پدیده بی‌شناسنامگی یکی از دلایل اصلی ایجاد فقر مطلق بین افراد است؛ فقر حقوقی ناشی از بی‌شناسنامگی باعث محرومیت فرد از خدمات آموزشی، اجتماعی و درمانی شده و او را در ورطه فقر مطلق می‌اندازد. بی‌شناسنامه‌ها در ایران در سه دسته عمده می‌گنجند؛ افرادی که در مناطق صعب‌العبور زندگی می‌کنند، مشکوک‌التابعه‌ها و کسانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی‌اند. با تلاش‌های ادارات ثبت‌احوال، دیگر افراد به دلیل زندگی در مناطق صعب‌العبور بی‌شناسنامه نمی‌مانند. با طرح‌های شناسایی دقیق افراد و اعطای شناسنامه به افراد محق، تعداد مشکوک‌التابعه‌ها نیز کم شده است؛ اما درباره فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با پدیده‌ای افزایشی روبه‌رو بودیم. به دلیل ضعف قوانین اقامت و تابعیت در ایران، دستگاه‌های اجرائی توان مقابله با این پدیده شوم را از دست داده بودند. بسیاری از افرادی که مادر ایرانی آنها با مردی خارجی ازدواج کرده بود، بی‌شناسنامه می‌ماندند. آنها به سن ازدواج می‌رسیدند و فرزند حاصل از ازدواج آنها نیز بی‌شناسنامه می‌ماند. به‌این‌ترتیب، پدیده بی‌شناسنامگی بین این افراد با سیری نمایی در حال رشد بود. این افراد دچار فقری ساختاری بودند. در سال ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌واحده‌ای را تصویب کرده بودند که به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بعد از رسیدن به ۱۸ سال تمام، مشروط به ثبت ازدواج پدر و مادرشان، بتوانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند؛ اما آن ماده‌واحده هیچ‌گونه حقوق شهروندی را برای این افراد تا ۱۸سالگی قائل نشده بود. افراد بعد از ۱۸سالگی هم فقط یک سال برای درخواست تابعیت ایرانی وقت داشتند. کاستی‌ها و سخت‌گیری‌های بیش از حد آن ماده‌واحده، نه‌تنها مشکلات فرزندان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی را حل نکرد، بلکه آن را تشدید نیز کرد؛ چراکه بسیاری از افراد از حق دریافت شناسنامه محروم می‌ماندند. با استقرار دولت دکتر روحانی و با نظر به دیدگاه‌های توسعه‌گرایانه آن، در سال ۱۳۹۳ برای اولین‌بار لزوم مبارزه جدی با این پدیده شوم مدنظر قرار گرفت.
موضوع حمایت از کودکان مادر ایرانی، از دغدغه‌هایی بود که در دوران تصدی نگارنده در وزارت رفاه، پس از بحث‌های متعدد و کار کارشناسی در شورای رفاهی، به پیشنهاد دکتر میدری به‌عنوان اقتصاددان برجسته و یکی از صاحب‌نظران امور رفاهی، سرانجام در سال ۹۴ به صورت لایحه تنظیم و به دولت فرستاده شد. نگارنده در نامه‌ای در همان مقطع به معاون‌اول رئیس‌جمهور، اهمیت حل مسئله را یادآور شده و بررسی‌های دقیق انجام‌شده در شورای عالی رفاه به پیوست نامه تقدیم شد. همان‌طور که اشاره شد، در نفس این لایحه بیش از مسئله حقوقی، مسئله اخلاقی، انسانی و ملی مطرح است و نه‌تنها بحث زنان دارای همسر افغان را دربر می‌گیرد، بلکه شامل همه بانوانی می‌شود که در خارج از کشور ازدواج کرده‌اند؛ اما عاشق ایران هستند و مایل‌اند هویت ایرانی خود را به فرزندشان بدهند. طرح این موضوع، سرآغاز برخی حاشیه‌سازی‌ها بود. از همان ابتدا افرادی بودند که هر پدیده‌ای را از دیدگاه خاص امنیتی نگاه نکرده و با این موضوع مخالفت می‌کردند. به خاطر دارم در آن زمان که ریاست کمیسیون اجتماعی دولت را هم بر عهده داشتم، چالش‌های زیادی درباره این لایحه مطرح شد؛ اما سرانجام پس از دو سال پیگیری، به دولت و در نهایت به مجلس رفت؛ هرچند در نهایت این لایحه در شورای نگهبان به دلیل همان دیدگاه‌های ویژه امنیتی رد شد. عادات نادرست اداری ما متأسفانه سبب می‌شود پدیده‌های جدید تا اجماع‌سازی مدتی مدید طول بکشد. این در حالی است که کار کارشناسی ارزشمندی درباره آن از سوی همکارانم در زمان تصدی نگارنده در وزارت رفاه انجام شده بود. گام اول شناسایی این افراد بود؛ متأسفانه با وجود فراگیر‌بودن این موضوع، هیچ داده دقیقی از افراد مبتلا به موضوع وجود نداشت. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۶ به سرشماری این افراد پرداخت. این اقدام علاوه بر تعیین ابعاد مسئله و تعداد افراد محروم، اطلاعات دموگرافیک ارزشمندی از پراکندگی آنها ایجاد کرد.
در طرح سرشماری وزارت رفاه، ۱۵هزار‌و ۸۱ زن ایرانی شناسایی شدند که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند. در آن سرشماری، ۴۸هزار‌و ۹۱ فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران شناسایی شدند؛ فرزندانی که به دلیل ضعف قانون، بی‌شناسنامه مانده بودند.
با استفاده از کد ملی مادران ایرانی، اطلاعات اقتصادی این خانواده‌ها نیز تطبیق داده و مشخص شد حدود ۶۱ درصد از خانواده‌های زنان ایرانی دارای همسر خارجی در گروه نیازمندان جامعه (سه دهک پایین) قرار می‌گیرند. بعد خانوار این خانواده‌ها 2.5 است، بسیار بالاتر از بعد خانوار متوسط کشور که ۳.۳ است. همسران خارجی این زنان از ۳۴ ملیت متفاوت بودند که ۶۷درصدشان افغانستانی، ۱۲درصدشان عراقی و ۶.۴درصدشان پاکستانی بودند. یکی از نکات بسیار مهم آن سرشماری پایداری این خانواده‌ها بود. ۸۰ درصد زنان ایرانی که همسر خارجی داشتند در حال زندگی با همسرشان بودند. فقط ۹درصدشان طلاق یا متارکه داشتند. در ۹ درصد خانواده‌ها پدر غیرایرانی فوت شده بود و فقط دو درصدشان صیغه‌ای بودند. سه استانی که بیشترین درگیری با موضوع را دارند عبارت‌اند از سیستان‌وبلوچستان، خراسان رضوی و استان تهران. میانگین سنی فرزندان در این خانواده‌ها ۱۵ سال است که ۷۰درصدشان زیر ۱۸ سال بودند. ۷۰ درصد فرزندان این خانواده‌ها طبق ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ نه حق تحصیل داشتند، نه حق برخورداری از خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی که نکته بسیار تلخی بود. بزرگ‌شدن این فرزندان در فقر مطلق باعث ایجاد عقده‌های عمیق در این افراد می‌شد. از این فرزندان فقط ۳۷درصدشان مشغول تحصیل بودند یا فارغ‌التحصیل شده بودند و ۶۳ درصد یا ترک تحصیل کرده یا اصلا به مدرسه نرفته بودند. ۷۰ درصد این خانواده‌ها فاقد هرگونه بیمه و پوشش حمایتی دولتی بودند.
حدود ۴۶ درصد از فرزندان این خانواده‌ها هیچ‌گونه مدرک هویتی حتی گواهی تولد هم نداشتند. بی‌مدرکی فرزندان در دهک‌های پایین درصدهای بالاتری را نشان می‌داد. در استان سیستان‌وبلوچستان بیش از ۶۰ درصد کودکان مادر ایرانی-پدر غیرایرانی هیچ‌گونه مدرک هویتی ندارند. البته ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ هم این افراد را تا ۱۸سالگی نادیده گرفته و هیچ الزامی برای صدور کارت هویت قائل نشده بود.
طرح سرشماری وزارت رفاه از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به شناخت ابعاد مسئله کمک بسیار شایانی کرد. ناشناخته‌بودن ابعاد مسئله باعث می‌شد عده‌ای با هرگونه تغییر و بهبود مخالفت کنند. اما وقتی ابعاد مسئله شناسایی شد، مجموعه دولت به یک وفاق برای حل مسئله رسید. از سویی دیگر مسئله ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خارج از مرزهای ایران نیز مطرح بود.
بسیاری از زنان ایرانی دوست داشتند فرزندشان ایرانی باشد و حلقه وصل‌شان با ایران از بین نرود. اما قوانین به گونه‌ای بودند که این زنان به هیچ وجه نمی‌توانستند آرزوی ایرانی‌بودن فرزندشان را محقق کنند. در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ بود که هیئت وزیران لایحه اصلاح ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به تصویب رساند و آن را به مجلس ارسال کرد. فعالیت‌های انجمن‌های مردم‌نهاد، جامعه مدنی و نمایندگان شهرهای درگیر با مسئله باعث شد روند رسیدگی به لایحه در مجلس تسریع شود. لایحه‌ای که حل یک مسئله عمیق اجتماعی را هدف خود قرار داده بود.
نمایندگان مجلس دهم نیز بدون جهت‌گیری‌های سیاسی با لایحه برخورد کردند و در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ آن را با اکثریت آرا (۱۸۸ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف) به تصویب رساندند. پس از چند رفت و برگشت بالاخره اعضای شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸ نیز با این لایحه موافقت کردند. اکنون خوشحالم این لایحه بالاخره با اصلاحات اعمال‌شده به تصویب رسید.
به موجب ماده‌واحده جدید فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی از بدو تولد تا ۱۸سالگی به درخواست مادر ایرانی خود و به شرط تأیید نهادهای امنیتی می‌توانند به تابعیت ایران درآیند. افراد بالای ۱۸ سال نیز خود می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند. این ماده‌واحده با پیگیری‌های اعضای دولت، نهادهای مردم‌نهاد و جوامع مدنی و با همکاری تنگاتنگ نمایندگان مجلس تصویب شد تا شاهد نهایی‌شدن یک اقدام جدی برای ریشه‌کنی فقر مطلق در ایران باشیم.
نمی‌دانم چرا یاد مرحوم مریم میرزاخانی افتادم. نابغه ایرانی ریاضی که افتخار همه ایرانیان و چهره‌ای جهانی است. حتما اگر این بانوی ایرانی زنده بود، برای فرزندش درخواست شناسنامه ایرانی می‌کرد.»
