به گزارش جماران؛ رضا نصری، حقوقدان بین الملل، در کانال تلگرامی خود نوشت:
۱) حتی در مورد تحریم‌های «قانونی» که توسط شورای امنیت وضع می‌شود، «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» - که ناظر به میثاق بین‌المللی به همین نام است - معتقد است وظیفه‌ی نظارت دارد تا «همه دولت‌ها» به‌گونه‌ای عمل کنند که تحریم‌ها، حقوق اقتصادی مردم کشورِ هدف را خدشه‌دار نکنند.
۲) پس به طریق اولی، هم کمیته مذکور و هم دولت‌های متعهد به «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» وظیفه دارند در مورد تحریم‌های «غیرقانونی» - مثل تحریم‌های یکجانبه آمریکا که خلاف خواست شورای امنیت هم هست - به‌گونه‌ای عمل کنند که حقوق مربوطه مردم کشور هدف پایمال نشود.
۳) به عبارت دیگر، در راستای اجرای تعهدات‌شان مطابق "میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی"، «همه دولت‌ها» وظیفه دارند - به عنوان مثال - از هرگونه همکاری در جهت اجرای تحریم‌های غیرقانونی آمریکا - مانند استرداد افراد ناقض «قوانین تحریم» به درخواست آمریکا - خودداری کنند.
۴) این وظیفه را هم باید به کمیته مذکور و هم به دولت‌های متعهد یادآوری کرد.
یادآوری آن هم از یکسو برعهده دستگاه دیپلماسی ایران و از سوی دیگر برعهده سازمان‌های حقوق بشر و فعالان مدعی دفاع از حقوق اساسی ایرانیان است.
۵) احتمالاً دولت ایران وظیفه خود را در این راستا انجام خواهد داد. سئوال اینجاست که نهادها و افراد مدافع حقوق بشر در خارج از کشور تا کنون در این راستا چه گام‌هایی برداشته‌اند یا دست‌کم چه اقداماتی در آینده انجام خواهند داد؟ هر چه باشد، حقوق اقتصادی هم جز لاینفکی از «حقوق بشر» است!
