به گزارش ایرنا، سید مرتضی مدنی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسب آغاز اجرای طرح گشت ویژه پایان سال 96 و ابتدای سال 97 افزود: متهمان این پرونده ها که بیشتر از خارج استان هرمزگان هستند برای واردات کالا ارز دریافت کرده اند ولی هیچ کالایی وارد نکرده اند.
وی با اذعان به این که اطلاعاتی هم از فعالیت های انجام شده و نشده با این ارزها وجود ندارد، ادامه داد: این افراد در سال 91 توانسته اند ارزهای مختلف کشورهایی چون کره جنونی و چین را در پوشش شرکت های صوری از یکی از بانک ها دریافت کنند و بیشتر این شرکت ها هم وجود خارجی ندارند.
وی با بیان این که آدرس های ذکر شده متهمان در این پرونده ها نادرست است به گلایه از بانک ها پرداخت و گفت: هیچ کدام از این افراد بازداشت نشده اند و بانک عامل براساس قانون باید زودتر شکایت می کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه کرد: رای هفت پرونده از 10 پرونده مذکور صادر شده که تنها در یکی از این پرونده ها باید 129 میلیارد ریال به شبکه بانکی بازگردانده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تاکید بر این که بیشتر متهمان این پرونده ها از خارج هرمزگان هستند، خاطر نشان کرد: بیشتر متهمان این این پرونده ها دارای سن پایین هستند و مدیرعامل یکی از این شرکت ها خانمی 22 ساله است.
مدنی گفت: احتمال وجود پرونده های مشابه در شبکه بانکی استان وجود دارد که تعزیرات حکومتی در حال پیگیری موضوع است.
** ورودی 12 هزار و 638 پرونده به تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده های وارد شده به تعزیرات حکومتی این استان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه گذشته پرداخت و گفت: 12 هزار و 638 پرونده در این مدت وارد شده است که با پرونده های باقیمانده از سال قبل، 13 هزار و 235 پرونده امسال رسیدگی و مختومه شد و مبلغ محکومیت پرونده های مختومه شده به 359 میلیارد تومان می رسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان کرد: پرونده های کالای قاچای با 6 هزار و 97 فقره بیشترین فراوانی را دارند که بیشتر متهمان این پرونده ها از خارج هرمزگان هستند.
مدنی ابراز داشت: 11 هزار و 364 فقره پرونده در مدت مشابه سال گذشته ورودی بوده است که این رقم 11 درصد کمتر از پرونده های ورودی امسال می باشد.
وی اضافه کرد: هم چنین 11 هزار و 395 پرونده در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد که 16 درصد از تعداد پرونده های رسیدگی و مختومه شده امسال کمتر بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در خصوص پرونده های بخش اجرای احکام، اظهار داشت: 12 هزار و 98 فقره پرونده ورودی به بخش اجرای احکام بوده که در همسنجی با مدت مشابه در سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.
مدنی بیان کرد: در همین بخش، 13 هزار و 738 فقره پرونده نیز در سال جاری مختومه شده که در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل افزایش 55 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در حال حاضر 53 روز است که در گذشته 74 روز بود.
** 38 محکوم تعزیرات حکومتی مورد عفو قرار گرفتند
مدنی در ادامه اشاره کرد: 38 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی در سال های گذشته با پیگیری های انجام شده در دهه فجر امسال مورد عفو قرار گرفتند که 31 نفر آنان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره روزهای پایانی سال 96 و آغاز سال 97 تا 16 روز دیگر ابراز داشت: طرح کشیک نوروزی این اداره کل با همکاری سایر نهادها و سازمان های فعال در هرمزگان از 15 اسفند جاری تا 15 فروردین آینده و در 2 مرحله اجرا می شود.
به گفته مدنی، مرحله اول از 15 تا 29 اسفند امسال و مرحله دوم از یک تا 15 فروردین 97 را شامل می شود که در این مدت بازرسی و نظارت ها به صورت مستمر بر مرکزهای خدمات دهنده دولتی و خصوصی انجام و با متخلفان شدید ترین برخورد صورت می گیرد.
وی ادامه داد: مرکزهای خدمات دهنده گردشگری با توجه به نارضایتی و گله های مردم در سال های گذشته مورد توجه خاص قرار می گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان داشت: هدف از اجرای این طرح ها پیشگیری از بروز تخلف و آرامش مردم است.
3219/7408
انتهای پیام وی با اذعان به این که اطلاعاتی هم از فعالیت های انجام شده و نشده با این ارزها وجود ندارد، ادامه داد: این افراد در سال 91 توانسته اند ارزهای مختلف کشورهایی چون کره جنونی و چین را در پوشش شرکت های صوری از یکی از بانک ها دریافت کنند و بیشتر این شرکت ها هم وجود خارجی ندارند.
وی با بیان این که آدرس های ذکر شده متهمان در این پرونده ها نادرست است به گلایه از بانک ها پرداخت و گفت: هیچ کدام از این افراد بازداشت نشده اند و بانک عامل براساس قانون باید زودتر شکایت می کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اضافه کرد: رای هفت پرونده از 10 پرونده مذکور صادر شده که تنها در یکی از این پرونده ها باید 129 میلیارد ریال به شبکه بانکی بازگردانده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با تاکید بر این که بیشتر متهمان این پرونده ها از خارج هرمزگان هستند، خاطر نشان کرد: بیشتر متهمان این این پرونده ها دارای سن پایین هستند و مدیرعامل یکی از این شرکت ها خانمی 22 ساله است.
مدنی گفت: احتمال وجود پرونده های مشابه در شبکه بانکی استان وجود دارد که تعزیرات حکومتی در حال پیگیری موضوع است.
** ورودی 12 هزار و 638 پرونده به تعزیرات حکومتی استان هرمزگان
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده های وارد شده به تعزیرات حکومتی این استان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه گذشته پرداخت و گفت: 12 هزار و 638 پرونده در این مدت وارد شده است که با پرونده های باقیمانده از سال قبل، 13 هزار و 235 پرونده امسال رسیدگی و مختومه شد و مبلغ محکومیت پرونده های مختومه شده به 359 میلیارد تومان می رسد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان کرد: پرونده های کالای قاچای با 6 هزار و 97 فقره بیشترین فراوانی را دارند که بیشتر متهمان این پرونده ها از خارج هرمزگان هستند.
مدنی ابراز داشت: 11 هزار و 364 فقره پرونده در مدت مشابه سال گذشته ورودی بوده است که این رقم 11 درصد کمتر از پرونده های ورودی امسال می باشد.
وی اضافه کرد: هم چنین 11 هزار و 395 پرونده در سال گذشته رسیدگی و مختومه شد که 16 درصد از تعداد پرونده های رسیدگی و مختومه شده امسال کمتر بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در خصوص پرونده های بخش اجرای احکام، اظهار داشت: 12 هزار و 98 فقره پرونده ورودی به بخش اجرای احکام بوده که در همسنجی با مدت مشابه در سال قبل 30 درصد افزایش یافته است.
مدنی بیان کرد: در همین بخش، 13 هزار و 738 فقره پرونده نیز در سال جاری مختومه شده که در هم سنجی با مدت مشابه سال قبل افزایش 55 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان کرد: زمان رسیدگی به پرونده ها در حال حاضر 53 روز است که در گذشته 74 روز بود.
** 38 محکوم تعزیرات حکومتی مورد عفو قرار گرفتند
مدنی در ادامه اشاره کرد: 38 نفر از محکومان تعزیرات حکومتی در سال های گذشته با پیگیری های انجام شده در دهه فجر امسال مورد عفو قرار گرفتند که 31 نفر آنان را اتباع بیگانه تشکیل می دهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره روزهای پایانی سال 96 و آغاز سال 97 تا 16 روز دیگر ابراز داشت: طرح کشیک نوروزی این اداره کل با همکاری سایر نهادها و سازمان های فعال در هرمزگان از 15 اسفند جاری تا 15 فروردین آینده و در 2 مرحله اجرا می شود.
به گفته مدنی، مرحله اول از 15 تا 29 اسفند امسال و مرحله دوم از یک تا 15 فروردین 97 را شامل می شود که در این مدت بازرسی و نظارت ها به صورت مستمر بر مرکزهای خدمات دهنده دولتی و خصوصی انجام و با متخلفان شدید ترین برخورد صورت می گیرد.
وی ادامه داد: مرکزهای خدمات دهنده گردشگری با توجه به نارضایتی و گله های مردم در سال های گذشته مورد توجه خاص قرار می گیرند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان بیان داشت: هدف از اجرای این طرح ها پیشگیری از بروز تخلف و آرامش مردم است.
3219/7408
کپی شد
