استاندار مرکزی گفت: وظیفه همه مردم، دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تولید کنندگان است که نسبت به مقوله قاچاق کالا و ارز حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.
به گزارش ایلنا از اراک، آقازاده در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به نوسانات قیمت ارز در ابتدای سال جاری و تحرکاتی که علیه اقتصاد ایران انجام می‌شود همه مردم، دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و تولید کنندگان باید نسبت به مقوله قاچاق کالا و ارز حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود استان درباره نگهداری و انبار کالاهای مکشوفه قاچاق و تراکم آنها مشکلاتی برای انباشت و اداره اموال تملیکی بروز کرده است، در حال حاضر سه انبار، ویژه این کالاها در استان و در اراک وجود دارد که 2 انبار خصوصی و یک انبار دولتی است.
آقازاده بر تجمیع سه انبار نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه به یک انبار تا پایان تابستان تاکید کرد و افزود: پراکندگی اموال و کالاهای قاچاق قابل قبول نیست و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی باید در استان نهادینه شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: عملیات امحای کالاهای قاچاق تنها مشمول طیفی از اقلام است که تاریخ مصرف آن ها تمام شده است و بخشی از کالاهای قاچاق که مشمول فساد و انقضای تاریخ نیست باید به چرخه مصرف برگردد و اگر فروش این کالاها نیاز به اصلاح یا تغییر در قوانین دارد باید از مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.
استاندار مرکزی با اشاره به اینکه در برخی قوانین درباره موضوع تشکیلات اداره کل اموال تملیکی ابهاماتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: قرار شد معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی به اتفاق تیمی از مسئولان استان، دیداری با دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور و سازمان اموال تملیکی در تهران داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم در این نشست گفت: جمع‌آوری و انباشت کالاهای قاچاق اقدامی نامناسب و ناصحیح است.
حقیقی افزود: کالاهای قاچاق به دست آمده در استان مرکزی باید در اسرع وقت تعیین تکیلف شود و تدابیری اندیشیده شود تا کالاهای فاسد شدنی جداسازی شود.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی هم در این نشست گفت: نسخه واحدی برای استان های کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا نیست.
طاعتی افزود: ورود کالاهای قاچاق به جامعه موجب تضعیف و کاهش تولیدات داخلی می‌شود و تمامی توان استان مرکزی برای مبارزه با این معضل به کار گرفته شده است.
وی بیان کرد: انبار نگهداری اموال کشف شده قاچاق مشکلاتی را در استان مرکزی ایجاد کرده و از سال گذشته کانتینرهای زیادی در گمرک و ستاد فرماندهی انتظامی استان مرکزی معطل هستند.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی ادامه داد: اموال کشف شده قاچاق در سه انبار جمع آوری می‌شود که 2 انبار آن استیجاری و تنها یک انبار دولتی است و انبارهای بخش خصوصی چهار ماه کرایه معوقه دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: در بهار امسال 231 فقره پرونده قاچاق کالا به تعزیرات ارجاع شده که 192 فقره آن 192 مختومه شده است.
رزاقی افزود: شمار پرونده‌های ورودی به اجرای احکام در این مدت 155 فقره بوده که عملکرد این بخش به 101 درصد رسیده است.
وی بیان کرد: شعب تجدیدنظر برای پرونده‌های کالاهای قاچاق نیز از اول مردادماه امسال در استان مرکزی آغاز به کار می کند که این مهم در کسب توفیق بیشتر در مبارزه با قاچاق کالا را به همراه دارد.
در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی مقرر شد کمیته‌ای با ریاست معاون، سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی درباره تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در این استان تشکیل شود.
گفتنی است، در این نشست دانشگاه صنعتی اراک گزارشی درباره بررسی تاثیر قاچاق کالا بر اقتصاد استان مرکزی ارائه کرد.
