به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز چهارشنبه در آیین تکریم و معرفه استاندار استان مرکزی در سال پیامبر اعظم(ص) استاداری این استان، افزود: استانداران محور هماهنگی دستگاه های دولتی با احزاب و شخصیت های سیاسی و اقشار مختلف مردم هستند.
وی ادامه داد: تعامل و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه یکی از تاکیدات ریاست جمهوری است و استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید این مهم را سرلوحه امور خود قرار دهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: استانداران باید توسعه محوری و هماهنگی همه جانبه را مورد توجه قرار دهند که این امر، تحقق اصول قانونی را نیز در جامعه تسهیل می کند.
وزیر کشور اظهار کرد: مدیران باید جسارت شنیدن و توان تصمیم گیری جمعی را در خود تقویت کنند و محور این هماهنگی و تعامل، استانداران هستند.
وی رعایت اعتدال را از دیگر تاکیدات رئیس جمهوری دانست و گفت: اعتدال یک موضوع عقلانی است و در واقع اعتدال گرایی مقابل افراطی گری است.
رحمانی فضلی گفت: استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید بتوانتد با رفتار عاقلانه و اعتدل گرایانه خود فضای کار و فعالیت را برای همه کسانی که آمادگی دارند باری از دوش دولت و نظام بردارند فراهم کنند و در این رهگذر اقشار مختلف مردم و احزاب سیاسی نیز می توانند وارد میدان مشارکت شوند.
وی بیان کرد: استانداران در انتخاب مدیران باید دقت لازم را داشته باشند و منتخبین ضمن برخورداری از شرایط ایده آل مدیریت، باید همسو با برنامه های ابلاغی دولت باشند.
وزیر کشور توسعه محوری و توجه ویژه استانداران به توسعه اقتصادی را مهمترین خواسته ریاست جمهوری از این قشر دانست و گفت: استاندار و مدیران داستگاه های اجرایی استان باید به این مهم در بخش های مختلف امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماعی جامه عمل بپوشانند.
وی افزود: در شرایط کنونی محور توسعه کشور، تثبیت توسعه اقتصادی است که با پیگیری مجدانه مقام معظم رهبری به یک اصل اساسی و تکلیفی اولویت دار برای دولت تبدیل شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت های کشور نیز در راستای تحقق این خواسته معظم له، بکار گرفته شده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: استانداران باید با تجهیز منابع و بهره گیری از ظرفیت های موجود و افراد کارآمد در مسیر توسعه اقتصادی مورد توجه رئیس جمهوری و همچنین در راستای تحقق برنامه ششم توسعه، گام بردارند.
وی اقتصاد مقاومتی را آرمان و هدف اصلی برنامه های اقتصادی دولت دانست و گفت: مردمی بودن، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی، بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در تولید و تقویت شرکت های دانش بنیان از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، که باید در ایران اسلامی محقق شود.
وزیر کشور مردم را محور اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: هنگامی که در برنامه های مختلف از ظرفیت های مردمی صحبت به میان می آید، باید شهروندان را در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، شریک برنامه های دولت بدانیم.
رحمانی فضلی توضیح داد: مناطق جغرافیایی کشور ظرفیت و توان توسعه و استقلال اقتصادی بخش های خود را دارند و با کمی اعتماد به ظرفیت های درونی و برنامه ریزی های کاربردی می توانیم خود را از اتکا به اعتبارات بی نیاز کنیم.
وی افزود: استانداران نقاط مختلف کشور باید قدرت بسیج کنندگی منابع و ظرفیت های استان های خود را داشته باشند و با بهره گیری از مشاوران زبده اقتصادی، در راستای بهره گیری از این ظرفیت ها گام بردارند.
وزیر کشور ادامه داد: استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد تولیدی و ظرفیت های بالقوه کشاورزی و خدماتی و نیروهای متخصص و سابقه تاریخی و فرهنگی نه تنها می تواند منشا خدمات در استان باشد، بلکه می تواند معین 2 استان دیگر نیز قرار گیرد.
وی اظهار کرد: باید با یک برنامه ریزی های کاربردی و اساسی همه موانع و مشکلات استان فهرست بندی کرد و با اختیاراتی که به استانداران داده می شود، در راستای تولید سرمایه و خودکفایی گام برداشت.
رحمانی فضلی تاکید کرد: باید پذیرفت که نمی توان تنها با برنامه ریزی متمرکز و کلان و با تخصیص منابع عمومی، کشور را به رشد هشت درصدی رساند.
وی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه می شود، بیان کرد: با رشد سه و یا چهار درصدی نمی شود کشور را اداره کرد و باید همه تلاش های و ظرفیت ها بکار گرفته شود تا بتوانیم رشد اقتصادی کشور را به مرز هشت درصد برسانیم.
وزیر کشور افزود: امنیت پایدار مبتنی بر حضور مردم، افزایش مشارکت، تقویت و افزایش حضور فعال افراد، گروه ها و احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات شکوهمند از دیگر وظایف استانداران در بخش های مختلف امنیتی و سیاسی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
رحمانی رسیدگی به مسائل اجتماعی به خصوص تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی را یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان دانست و گفت: استانداران وظیفه دارند نسبت به خواسته معظم له از همه امکانات و ظرفیت های خود بهره برداری کنند.
وی گفت: چهار سال پیش تورم 46 درصدی و رکود منفی 58 درصدی، نفس کشور را به شماره انداخته بود اما امروز به جرات می توان گفت بخش قابل توجهی از تنگناهای اقتصادی داخلی، حل و فصل شده است.
وزیر کشور افزود: چهار سال پیش در چنین روزهایی با اختلافات در صحنه های داخلی و پروژه های ایران هراسی، کشور را منزوی کرده بود اما امروز شرایط کشور هر روز رو به بهبودی حرکت می کند.
وی یادآوری کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از 9 ماه تهدید مستمر، مواضعی را بر علیه ایران عنوان کرد که با واکنش همه ابرقدرتهای جهان روبرو شد و این مهم، نشان از اقتدار ایران اسلامی است.
رحمانی فضلی گفت: ملت مومن و همیشه در صحنه ایران اسلامی از مسئولان انتظار دارند که با سرعت و قدرت بیشتری چرخ توسعه کشور را به حرکت درآورده و نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کنند.
در این آیین از محمود زمانی قمی استاندار سابق استان مرکزی تقدیر و سید علی آقا زاده به عنوان استاندار جدید این استان معرفی شد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی *** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
انتهای پیام وی ادامه داد: تعامل و هماهنگی بین اقشار مختلف جامعه یکی از تاکیدات ریاست جمهوری است و استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید این مهم را سرلوحه امور خود قرار دهند.
رحمانی فضلی ادامه داد: استانداران باید توسعه محوری و هماهنگی همه جانبه را مورد توجه قرار دهند که این امر، تحقق اصول قانونی را نیز در جامعه تسهیل می کند.
وزیر کشور اظهار کرد: مدیران باید جسارت شنیدن و توان تصمیم گیری جمعی را در خود تقویت کنند و محور این هماهنگی و تعامل، استانداران هستند.
وی رعایت اعتدال را از دیگر تاکیدات رئیس جمهوری دانست و گفت: اعتدال یک موضوع عقلانی است و در واقع اعتدال گرایی مقابل افراطی گری است.
رحمانی فضلی گفت: استانداران و مدیران دستگاه های اجرایی باید بتوانتد با رفتار عاقلانه و اعتدل گرایانه خود فضای کار و فعالیت را برای همه کسانی که آمادگی دارند باری از دوش دولت و نظام بردارند فراهم کنند و در این رهگذر اقشار مختلف مردم و احزاب سیاسی نیز می توانند وارد میدان مشارکت شوند.
وی بیان کرد: استانداران در انتخاب مدیران باید دقت لازم را داشته باشند و منتخبین ضمن برخورداری از شرایط ایده آل مدیریت، باید همسو با برنامه های ابلاغی دولت باشند.
وزیر کشور توسعه محوری و توجه ویژه استانداران به توسعه اقتصادی را مهمترین خواسته ریاست جمهوری از این قشر دانست و گفت: استاندار و مدیران داستگاه های اجرایی استان باید به این مهم در بخش های مختلف امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماعی جامه عمل بپوشانند.
وی افزود: در شرایط کنونی محور توسعه کشور، تثبیت توسعه اقتصادی است که با پیگیری مجدانه مقام معظم رهبری به یک اصل اساسی و تکلیفی اولویت دار برای دولت تبدیل شده و بخش قابل توجهی از ظرفیت های کشور نیز در راستای تحقق این خواسته معظم له، بکار گرفته شده است.
رحمانی فضلی اضافه کرد: استانداران باید با تجهیز منابع و بهره گیری از ظرفیت های موجود و افراد کارآمد در مسیر توسعه اقتصادی مورد توجه رئیس جمهوری و همچنین در راستای تحقق برنامه ششم توسعه، گام بردارند.
وی اقتصاد مقاومتی را آرمان و هدف اصلی برنامه های اقتصادی دولت دانست و گفت: مردمی بودن، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی، بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا در تولید و تقویت شرکت های دانش بنیان از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، که باید در ایران اسلامی محقق شود.
وزیر کشور مردم را محور اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: هنگامی که در برنامه های مختلف از ظرفیت های مردمی صحبت به میان می آید، باید شهروندان را در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، شریک برنامه های دولت بدانیم.
رحمانی فضلی توضیح داد: مناطق جغرافیایی کشور ظرفیت و توان توسعه و استقلال اقتصادی بخش های خود را دارند و با کمی اعتماد به ظرفیت های درونی و برنامه ریزی های کاربردی می توانیم خود را از اتکا به اعتبارات بی نیاز کنیم.
وی افزود: استانداران نقاط مختلف کشور باید قدرت بسیج کنندگی منابع و ظرفیت های استان های خود را داشته باشند و با بهره گیری از مشاوران زبده اقتصادی، در راستای بهره گیری از این ظرفیت ها گام بردارند.
وزیر کشور ادامه داد: استان مرکزی با بیش از سه هزار واحد تولیدی و ظرفیت های بالقوه کشاورزی و خدماتی و نیروهای متخصص و سابقه تاریخی و فرهنگی نه تنها می تواند منشا خدمات در استان باشد، بلکه می تواند معین 2 استان دیگر نیز قرار گیرد.
وی اظهار کرد: باید با یک برنامه ریزی های کاربردی و اساسی همه موانع و مشکلات استان فهرست بندی کرد و با اختیاراتی که به استانداران داده می شود، در راستای تولید سرمایه و خودکفایی گام برداشت.
رحمانی فضلی تاکید کرد: باید پذیرفت که نمی توان تنها با برنامه ریزی متمرکز و کلان و با تخصیص منابع عمومی، کشور را به رشد هشت درصدی رساند.
وی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر به جمعیت جویای کار کشور اضافه می شود، بیان کرد: با رشد سه و یا چهار درصدی نمی شود کشور را اداره کرد و باید همه تلاش های و ظرفیت ها بکار گرفته شود تا بتوانیم رشد اقتصادی کشور را به مرز هشت درصد برسانیم.
وزیر کشور افزود: امنیت پایدار مبتنی بر حضور مردم، افزایش مشارکت، تقویت و افزایش حضور فعال افراد، گروه ها و احزاب سیاسی، برگزاری انتخابات شکوهمند از دیگر وظایف استانداران در بخش های مختلف امنیتی و سیاسی است که باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
رحمانی رسیدگی به مسائل اجتماعی به خصوص تلاش برای کاهش آسیب های اجتماعی را یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان دانست و گفت: استانداران وظیفه دارند نسبت به خواسته معظم له از همه امکانات و ظرفیت های خود بهره برداری کنند.
وی گفت: چهار سال پیش تورم 46 درصدی و رکود منفی 58 درصدی، نفس کشور را به شماره انداخته بود اما امروز به جرات می توان گفت بخش قابل توجهی از تنگناهای اقتصادی داخلی، حل و فصل شده است.
وزیر کشور افزود: چهار سال پیش در چنین روزهایی با اختلافات در صحنه های داخلی و پروژه های ایران هراسی، کشور را منزوی کرده بود اما امروز شرایط کشور هر روز رو به بهبودی حرکت می کند.
وی یادآوری کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پس از 9 ماه تهدید مستمر، مواضعی را بر علیه ایران عنوان کرد که با واکنش همه ابرقدرتهای جهان روبرو شد و این مهم، نشان از اقتدار ایران اسلامی است.
رحمانی فضلی گفت: ملت مومن و همیشه در صحنه ایران اسلامی از مسئولان انتظار دارند که با سرعت و قدرت بیشتری چرخ توسعه کشور را به حرکت درآورده و نسبت به حل مشکلات مردم اقدام کنند.
در این آیین از محمود زمانی قمی استاندار سابق استان مرکزی تقدیر و سید علی آقا زاده به عنوان استاندار جدید این استان معرفی شد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از سه هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
3017/3075/ خبرنگار: مصطفی مجللی *** انتشار دهنده: حسین مهدی زاده
کپی شد
