به گزارش ایرنا، سید«علی آقازاده» روز شنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: حدود 50 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این طرح های نیمه تمام نیاز است.
وی ادامه داد: بیش از 70 هزار طرح نیمه تمام در نقاط مختلف کشور وجود دارد و برای تکمیل آن ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: تامین این اعتبار از عهده دولت خارج است و با ارایه مشوق های مختلف که در قانون بودجه سال گذشته، امسال و سال آینده بخشی از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از طرح های نیمه تمام استان از در زمینه جاده سازی و پل سازی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما طرح ها خدماتی از قبیل ورزشی، فرهنگی و اجتماعی قابل واگذاری به سرمایه گذاران است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بر اساس گزارش موجود 25 درصد از طرح های نیمه تمام استان را می توان با ارایه مشوق های مختلف به بخش خصوصی واگذار کرد که دستگاه های اجرایی باید با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمینه واگذاری طرح های نیمه تماتم خود را به این بخش فراهم کنند.
وی بیان کرد: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
آقازاده اضافه کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی در خصوص رتبه پایین استان مرکزی در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بیان کرد: استان در راستی آزمایی ها با صداقت برخورد کرده و آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص درست است چرا که آمار طرح های استیجاری بلند مدت ذیل ماده 27 قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه شده است.
آقازاده گفت: استان های دیگر مواد 88 و 27 قانون را به صورت تلفیقی اجرایی می کنند و به همین دلیل آمار طرح های نیمه تمام آن ها شرایط بهتر از استان مرکزی است.
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز باید در این خصوص ضمن رعایت صداقت در ارایه آمار به کشور با حرفه ای گری منحصر به فرد روش هایی را که دیگر استان ها انجام داده اند، دنبال کند.
استاندار مرکزی افزود: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی باید در شهرستان های ساوه و زرندیه برگزار شود تا چالش های این بخش مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دستگاه های دولتی نسبت به طرح های نیمه تمام خود چسبندگی و تعلق خاطر نداشته باشند و زمینه واگذاری آن ها را به بخش خصوصی فراهم کنند.
سید «مهدی مقدسی» افزود: مقوله واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی در قانون بودجه سال 98 به خوبی دیده شده و دستگاه های اجرایی نیز باید تمام تلاش خود را در راستای تحقق این قانون به کار بگیرند.
وی اظهار داشت: قانون واگذاری طرح های نیمه تمام مورد تایید روسای سه قوه است و دستگاه های اجرایی باید برای کوچک سازی هر بیشتر دولت این قانون به به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عبور از اقتصاد تک محصولی نیاز کشور است و بودجه ریزی باید از وابستگی به نفت فاصله بگیرداما این مهم تاکنون اجرایی نشده و همه باید برای دور زدن تحریم هات آن را عملیاتی کنیم.
وی گفت: توجه ویژه به تولید و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مختلف راه مهمی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور است که دستگاه های اجرایی باید در دستور کار خود قرار دهند.
مقدسی بیان کرد: دستگاه های اجرایی پیشنهادات، توصیه ها و چالش های موجود در دستگاه های خود را برای تنظیم هر چه بهتر بودجه سال آینده به نمایندگان استان ارایه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: محل اجرای طرح باید به عنوان وثیقه متقاضیان تسهیلات اشتغال قرار گیرد و بانک نیز باید در این زمینه با بخش خصوصی و سرمایه گذاران اقتصادی همکاری کنند.
«سعید فرخی» افزود: برخی از قوانین و مقررات مانع بزرگی برای فضای کسب و کار است که این قوانین باید اصلاح و مسیر سرمایه گذاری در استان فراهم شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید چالش های مختلف خود را در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی مطرح کرده تا نسبت به حل مشکلات چاره اندیشی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی در پاسخ به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محدودیت پرداخت تسهیلات اشتغال نیز گفت: اگر چه سهم تسهیلات استان از منابع اشتغال کشور 2 هزار و 900 میلیارد ریال است اما این سهم به زودی به چهار هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: با افزایش سهم تسهیلات استان در بخش اشتغال، سهم 45 درصدی تسهیلات کشاورزی نیز افزایش می یابد و به این ترتیب می توان از فعالان این بخش حمایت و پشتیبانی کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: 74 پرونده برای گلخانه داران امان آباد تشکیل و مشکلات و چالش های این قشر از جامعه در دست بررسی است.
«مجید آنجفی» افزود: توافق لازم با بانک کشاورزی استان انجام شده و پرونده های این افراد در اسرع وقت به این بانک ارایه می شود تا بتوانند از تسهیلات سامانه کارا در راستای حل مشکلات مالی خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: بخشی از معوقات گلخانه داران امان آباد را می توان با تسهیلات توسعه طرح های خود و بخشی نیز به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش رفع شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: بند (خ) ماده 33 بودجه نیز در پایان این هفته اجرایی و به بانک های عامل ابلاغ می شود که فعالان بخش کشاورزی و به خصوص گلخانه داران می توانند از این فرصت نیز در راستای حل مشکلات مالی و پرداخت معوقات بانکی خود اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: معوقات بانکی هیچ جایگزینی ندارد و ارایه تسهیلات جایگزین خلاف قانون محسوب می شود.
«محمد تقی آبایی» افزود: تسهیلات این اداره کل باید در بخش ایجاد اشتغال پرداخت شود و سهم کشاورزی نیز از تسهیلات این اداره کل 45 درصد بوده که این مهم تا کنون پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز گفت: استان های مختلف کشور تمامی طرح های مواد 88 و 27 را به صورت تلفیقی به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
«رقیه یادگاری» افزود: استان مرکزی طرح های ماده 27 قانون و استیجاری مدت بالا را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کرده که این مهم باعث شده رتبه استان در این بخش پایین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دولت اختیارات ویژه ای را در مقوله واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار کرده و دستگاه های اجرایی باید نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
«منوچهر توسطی» افزود: با واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ضمن مدیریت نقدینگی کشور در بخش تولید و خدمات می توان گامی موثر در راستای توسعه پایدار کشور برداشت.
وی اظهار داشت: سرمایه گذران داشته های مالی و تسهیلات دریافتی را در طرح های اقتصادی خود سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک ها باید اسناد طرح اقتصادی به عنوان وثیقه تسیهلات قبول کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: بانک ها در عوض پرداخت تسهیلات وثایق ملکی و تجاری از سرمایه گذار مطالبه می کنند که این همواره سد بزرگی در مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در استان بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی در زمره استان های سرسیر کشور محسوب می شود و سطح زیر کشت گلخانه ای بالایی نیز در استان وجود دارد، با فرا رسیدن فصل سرما استفاده از حامل های انرژی افزایش پیدا می کند و انتظار می رود مدیریت ارشد استان نسبت به ارایه گاز لازم به این واحد ها از 15 شهریورماه تا 15 اردیبهشت سال آینده اقدام کند.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: بیش از 70 هزار طرح نیمه تمام در نقاط مختلف کشور وجود دارد و برای تکمیل آن ها بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان مرکزی بیان کرد: تامین این اعتبار از عهده دولت خارج است و با ارایه مشوق های مختلف که در قانون بودجه سال گذشته، امسال و سال آینده بخشی از این طرح ها به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از طرح های نیمه تمام استان از در زمینه جاده سازی و پل سازی را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما طرح ها خدماتی از قبیل ورزشی، فرهنگی و اجتماعی قابل واگذاری به سرمایه گذاران است.
استاندار مرکزی ادامه داد: بر اساس گزارش موجود 25 درصد از طرح های نیمه تمام استان را می توان با ارایه مشوق های مختلف به بخش خصوصی واگذار کرد که دستگاه های اجرایی باید با ایجاد انگیزه در بخش خصوصی زمینه واگذاری طرح های نیمه تماتم خود را به این بخش فراهم کنند.
وی بیان کرد: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
آقازاده اضافه کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی در خصوص رتبه پایین استان مرکزی در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی بیان کرد: استان در راستی آزمایی ها با صداقت برخورد کرده و آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این خصوص درست است چرا که آمار طرح های استیجاری بلند مدت ذیل ماده 27 قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه شده است.
آقازاده گفت: استان های دیگر مواد 88 و 27 قانون را به صورت تلفیقی اجرایی می کنند و به همین دلیل آمار طرح های نیمه تمام آن ها شرایط بهتر از استان مرکزی است.
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز باید در این خصوص ضمن رعایت صداقت در ارایه آمار به کشور با حرفه ای گری منحصر به فرد روش هایی را که دیگر استان ها انجام داده اند، دنبال کند.
استاندار مرکزی افزود: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی باید در شهرستان های ساوه و زرندیه برگزار شود تا چالش های این بخش مورد ارزیابی قرار گیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: دستگاه های دولتی نسبت به طرح های نیمه تمام خود چسبندگی و تعلق خاطر نداشته باشند و زمینه واگذاری آن ها را به بخش خصوصی فراهم کنند.
سید «مهدی مقدسی» افزود: مقوله واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی در قانون بودجه سال 98 به خوبی دیده شده و دستگاه های اجرایی نیز باید تمام تلاش خود را در راستای تحقق این قانون به کار بگیرند.
وی اظهار داشت: قانون واگذاری طرح های نیمه تمام مورد تایید روسای سه قوه است و دستگاه های اجرایی باید برای کوچک سازی هر بیشتر دولت این قانون به به بهترین شکل ممکن اجرا کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: عبور از اقتصاد تک محصولی نیاز کشور است و بودجه ریزی باید از وابستگی به نفت فاصله بگیرداما این مهم تاکنون اجرایی نشده و همه باید برای دور زدن تحریم هات آن را عملیاتی کنیم.
وی گفت: توجه ویژه به تولید و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های مختلف راه مهمی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور است که دستگاه های اجرایی باید در دستور کار خود قرار دهند.
مقدسی بیان کرد: دستگاه های اجرایی پیشنهادات، توصیه ها و چالش های موجود در دستگاه های خود را برای تنظیم هر چه بهتر بودجه سال آینده به نمایندگان استان ارایه کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: محل اجرای طرح باید به عنوان وثیقه متقاضیان تسهیلات اشتغال قرار گیرد و بانک نیز باید در این زمینه با بخش خصوصی و سرمایه گذاران اقتصادی همکاری کنند.
«سعید فرخی» افزود: برخی از قوانین و مقررات مانع بزرگی برای فضای کسب و کار است که این قوانین باید اصلاح و مسیر سرمایه گذاری در استان فراهم شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید چالش های مختلف خود را در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی مطرح کرده تا نسبت به حل مشکلات چاره اندیشی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی در پاسخ به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص محدودیت پرداخت تسهیلات اشتغال نیز گفت: اگر چه سهم تسهیلات استان از منابع اشتغال کشور 2 هزار و 900 میلیارد ریال است اما این سهم به زودی به چهار هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: با افزایش سهم تسهیلات استان در بخش اشتغال، سهم 45 درصدی تسهیلات کشاورزی نیز افزایش می یابد و به این ترتیب می توان از فعالان این بخش حمایت و پشتیبانی کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: 74 پرونده برای گلخانه داران امان آباد تشکیل و مشکلات و چالش های این قشر از جامعه در دست بررسی است.
«مجید آنجفی» افزود: توافق لازم با بانک کشاورزی استان انجام شده و پرونده های این افراد در اسرع وقت به این بانک ارایه می شود تا بتوانند از تسهیلات سامانه کارا در راستای حل مشکلات مالی خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: بخشی از معوقات گلخانه داران امان آباد را می توان با تسهیلات توسعه طرح های خود و بخشی نیز به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش رفع شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: بند (خ) ماده 33 بودجه نیز در پایان این هفته اجرایی و به بانک های عامل ابلاغ می شود که فعالان بخش کشاورزی و به خصوص گلخانه داران می توانند از این فرصت نیز در راستای حل مشکلات مالی و پرداخت معوقات بانکی خود اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: معوقات بانکی هیچ جایگزینی ندارد و ارایه تسهیلات جایگزین خلاف قانون محسوب می شود.
«محمد تقی آبایی» افزود: تسهیلات این اداره کل باید در بخش ایجاد اشتغال پرداخت شود و سهم کشاورزی نیز از تسهیلات این اداره کل 45 درصد بوده که این مهم تا کنون پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی نیز گفت: استان های مختلف کشور تمامی طرح های مواد 88 و 27 را به صورت تلفیقی به بخش خصوصی واگذار کرده اند.
«رقیه یادگاری» افزود: استان مرکزی طرح های ماده 27 قانون و استیجاری مدت بالا را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کرده که این مهم باعث شده رتبه استان در این بخش پایین باشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: دولت اختیارات ویژه ای را در مقوله واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار کرده و دستگاه های اجرایی باید نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
«منوچهر توسطی» افزود: با واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی ضمن مدیریت نقدینگی کشور در بخش تولید و خدمات می توان گامی موثر در راستای توسعه پایدار کشور برداشت.
وی اظهار داشت: سرمایه گذران داشته های مالی و تسهیلات دریافتی را در طرح های اقتصادی خود سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک ها باید اسناد طرح اقتصادی به عنوان وثیقه تسیهلات قبول کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: بانک ها در عوض پرداخت تسهیلات وثایق ملکی و تجاری از سرمایه گذار مطالبه می کنند که این همواره سد بزرگی در مسیر سرمایه گذاری اقتصادی در استان بوده است.
وی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی در زمره استان های سرسیر کشور محسوب می شود و سطح زیر کشت گلخانه ای بالایی نیز در استان وجود دارد، با فرا رسیدن فصل سرما استفاده از حامل های انرژی افزایش پیدا می کند و انتظار می رود مدیریت ارشد استان نسبت به ارایه گاز لازم به این واحد ها از 15 شهریورماه تا 15 اردیبهشت سال آینده اقدام کند.
2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
کپی شد
