رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت:ایجاد بازار ثانویه که تنها 20 درصد از منابع استحصالی ارز را پوشش داد و 80 درصد این منابع کماکان مستعد رانت شد را یکی دیگر از اشتباهات اساسی تصمیم‌سازان اعلام کرد
به گزارش ایلنا از ساری،سید مجتبی رضوی در همایش هفته صنعت، معدن و تجارت که امروز در سالن همایش بانک صادرات در ساری برگزار شد، سرمایه اجتماعی دولت را زخمی برشمرد و اظهار داشت: تحریم‌ها در حال برگشتن است و نمی‌توان آن را نعمت دانست اما می‌توان از این موضوع مشکل، فرصت استخراج کرد.
وی افزود: مخالفان سیاسی و جناحی دولت کماکان در حال کوبیدن بر طبل مخالفت هستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران ناکارآمدی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی 1500000 میلیارد تومان که بیش از سه برابر آغاز به کار دولت تدبیر و امید در سال 92 است را عامل ایجاد ابر تورمی جدید به میزان 19 درصد اعلام کرد و گفت: علت عمده آن خلق پول بابت تأمین کسری بودجه‌ها، تأمین سود سپرده‌های بانکی و جایگزینی پول معوقات بانکی است.
رضوی ضمن اشاره به شبه پول در سال 91 به میزان 75 درصد نقدینگی و افزایش آن در سال 97 به میزان 88 درصد نقدینگی، این میزان افزایش را به معنای خلق پول برشمرد و افزود: تأثیرات این موضوع بر سازمان‌های تولیدی که ناشی از تحمیل شرایط بیرونی جدید است، طوفان ایجاد خواهد کرد.
وی تغییر به سمت افزایش سود سپرده‌های بانکی از 15 به 20 درصد را یکی از اشتباهات اساسی تصمیم‌سازان دانست و گفت: این امر تنها منجر به تحمیل ضرر و زیان قابل ملاحظه به بانک‌ها و دولت شد و نقدینگی خاصی جذب نشد.
رضوی همچنین به اعلام دلار 4200 تومانی اشاره و بیان کرد: با توجه به تفاوت محسوس نرخ ارز با بازار موجب افزایش تقاضای ثبت سفارش به میزان 26 میلیارد فساد و رانت شد.
وی ایجاد بازار ثانویه که تنها 20 درصد از منابع استحصالی ارز را پوشش داد و 80 درصد این منابع کماکان مستعد رانت شد را یکی دیگر از اشتباهات اساسی تصمیم‌سازان اعلام کرد و ادامه داذ: تخصیص ارز به سفرهای توریستی نیز اشتباه است.
رضوی با اشاره به تحریم نفت کشور و فروش 600 تا 700 هزار بشکه در روز، گفت: در حال حاضر وزیر اول کشور به جای وزیر نفت، باید وزیر صنعت، معدن و تجارت باشد که ایفای نقش کند.
وی بر تسریع اصلاح نظام اقتصادی شامل اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی تأکید کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی را اصلاح سریع نظام مالیاتی، تعریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختصاص مالیات بر تولید ناخالص ملی و افزودن 5 برابری آن، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی ، مالیات بر هر گونه عایدی از سرمایه شامل خانه‌های خالی و ....، مالیات بر واردات کالاهای لوکس و گسترش پوشش مالیاتی به تمامی بازارهلی موازی نظیر طلا، سکه و مسکن برشمرد و تصریح کرد: با این راه‌حل‌هاست که میزان مالیات‌ها 6 برابر خواهد شد.
رضوی بر کنترل قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا تأکید و بیان کرد: نرخ ارز را آزاد کنید تا قیمت آن واقعی شود و قاچاق کنترل شود، ایست بازرسی نمی‌تواند قاچاق را کنترل کند.
وی خواستار شفافیت‌بخشی بر قوانین حمایتی شامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و قانون حمایت حداکثری از تولید داخل شد.
رضوی خواستار تسری تسهیلات روستایی به بخش‌های مولد دیگر در عرصه‌های صنعت و معدن شد و گفت: اجازه بدهیم وام‌ها به سمت افرادی کانالیزه شود که صلاحیت دریافت آن را دارند.
وی در پایان تأکید کرد: به بخش صنعت و معدن امیدوارم ؛ تیم اجرایی دولتی ما را به سمت تغییر امیدوار کرده است که حتی با وجود برخی مقاومت‌ها، کمک کنند که اوضاع حل و فصل شود.
