به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد اسلامی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل افزود: دولت ومجموعه مدیریت استان پس از شناسایی مشکلات وتوسعه برنامه ای مازندران، هدفگذاری دقیق وبزرگی کرده که یکی از نمونه های آن برای شکوفایی استان، صادرات 3میلیارد دلاری درسال است که گام های اولیه برای رسیدن به این میزان برداشته شده است.
وی، میزان صادرات فعلی مازندران را بیش از 340میلیون دلار در سال و سهم شهرستان آمل را بیش از 220میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: به دنبال تشویق سرمایه گذاران برای طرح هایی که صادرات محور است، در استان هستیم وهمکاری های مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه وعربی را نیز تقویت وتوسعه خواهیم داد.
** واسطه ها با هوچی گری، مانع دولت در خرید برنج شالیکاران
استاندارمازندران با بیان اینکه امسال برای خرید مرکبات وبرنج مازندران از دولت مجوز گرفتیم واین استان به عنوان محور انتخاب وسازمان غله مامور خرید شده بود، ادامه داد: متاسفانه واسطه ها با هوچی گری و بازارگرمی ، مانع از فروش برنج به سازمان غله شدند.
اسلامی اضافه کرد: سهمی که دولت دراین خصوص داشته، هموارسازی برای خرید بوده ومجوزهای لازم را گرفته ومتاسفانه کشاورزان استان برای فروش رغبتی نشان ندادند.
** شخصا اجازه نخواهم داد تسهیلات اشتغال روستاها نصیب شکارچی های پول های ارزان شود
استاندار مازندران در بخش دیگری با بیان اینکه حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولیدات روستایی استان اختصاص یافته وبرای پرداخت به بانک ها نیز ابلاغ شده است، گفت: متقاضیان با نام نویسی در سامانه کارا دراین بخش که ویژه توسعه واشتغال جوانان تحصیل کرده در روستاها است، پرداخت خواهد شد.
اسلامی اضافه کرد: متاسفانه عده ای از فرصت طلب ها به عنوان شکارچی به دنبال جذب تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستاها که کارمزد آن کم هست، به دنبال پرونده سازی هستند تا برخی مدیران این بخش را متقاعد وحق جوانان روستاها را بگیرند.
وی ادامه داد: دولت ظرفیتی برای استخدام دربدنه خودش ندارد و به همین منظور از سرمایه گذاری بخش خصوصی وظرفیت سازی برای اشتغالرایی در استان استقبال وحمایت می کند.
** ابلاغ اختیارات به ادارات در شهرستانها
استاندارمازندران دربخش دیگری با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اختیارات را در مرکز استان متمرکز ومردم را برای پیگیری امورات اداری معطل کند، افزود: با دستور رییس جمهور وابلاغ آن به استانداران، اختیارات مربوط به کارگشایی وبه منظور تسهیل درامورات مردم به ادارات ابلاغ شده وهیچ کم کاری دراین خصوص پذیرفتنی نیست وفرمانداران موظف به پیگیری این موضوع هستند.
اسلامی گفت: انتظار داریم تا بهمن ماه سال آینده با همکاری ادارات استان وتسهیل درامورات مربوط به سرمایه گذاری ها، جبران برخی از کاستی های گذشته که مانع جدی در توسعه استان مازندران بوده ،جبران شود.
خبرنگار: مهدی غلامی**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
ک/7327/1899
انتهای پیام وی، میزان صادرات فعلی مازندران را بیش از 340میلیون دلار در سال و سهم شهرستان آمل را بیش از 220میلیون دلار اعلام کرد و ادامه داد: به دنبال تشویق سرمایه گذاران برای طرح هایی که صادرات محور است، در استان هستیم وهمکاری های مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه وعربی را نیز تقویت وتوسعه خواهیم داد.
** واسطه ها با هوچی گری، مانع دولت در خرید برنج شالیکاران
استاندارمازندران با بیان اینکه امسال برای خرید مرکبات وبرنج مازندران از دولت مجوز گرفتیم واین استان به عنوان محور انتخاب وسازمان غله مامور خرید شده بود، ادامه داد: متاسفانه واسطه ها با هوچی گری و بازارگرمی ، مانع از فروش برنج به سازمان غله شدند.
اسلامی اضافه کرد: سهمی که دولت دراین خصوص داشته، هموارسازی برای خرید بوده ومجوزهای لازم را گرفته ومتاسفانه کشاورزان استان برای فروش رغبتی نشان ندادند.
** شخصا اجازه نخواهم داد تسهیلات اشتغال روستاها نصیب شکارچی های پول های ارزان شود
استاندار مازندران در بخش دیگری با بیان اینکه حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای توسعه اشتغال و تولیدات روستایی استان اختصاص یافته وبرای پرداخت به بانک ها نیز ابلاغ شده است، گفت: متقاضیان با نام نویسی در سامانه کارا دراین بخش که ویژه توسعه واشتغال جوانان تحصیل کرده در روستاها است، پرداخت خواهد شد.
اسلامی اضافه کرد: متاسفانه عده ای از فرصت طلب ها به عنوان شکارچی به دنبال جذب تسهیلات ارزان قیمت اشتغال روستاها که کارمزد آن کم هست، به دنبال پرونده سازی هستند تا برخی مدیران این بخش را متقاعد وحق جوانان روستاها را بگیرند.
وی ادامه داد: دولت ظرفیتی برای استخدام دربدنه خودش ندارد و به همین منظور از سرمایه گذاری بخش خصوصی وظرفیت سازی برای اشتغالرایی در استان استقبال وحمایت می کند.
** ابلاغ اختیارات به ادارات در شهرستانها
استاندارمازندران دربخش دیگری با بیان اینکه هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد اختیارات را در مرکز استان متمرکز ومردم را برای پیگیری امورات اداری معطل کند، افزود: با دستور رییس جمهور وابلاغ آن به استانداران، اختیارات مربوط به کارگشایی وبه منظور تسهیل درامورات مردم به ادارات ابلاغ شده وهیچ کم کاری دراین خصوص پذیرفتنی نیست وفرمانداران موظف به پیگیری این موضوع هستند.
اسلامی گفت: انتظار داریم تا بهمن ماه سال آینده با همکاری ادارات استان وتسهیل درامورات مربوط به سرمایه گذاری ها، جبران برخی از کاستی های گذشته که مانع جدی در توسعه استان مازندران بوده ،جبران شود.
خبرنگار: مهدی غلامی**انتشار دهنده: محسن حسن نیا
ک/7327/1899
کپی شد
