به گزارش روز یکشنبه سازمان پزشکی قانونی، عباس مسجدی در حاشیه مراسم افتتاح اداره پزشکی قانونی شهرستان بابل با حضور در جلسه شورای قضایی استان مازنداران افزود: با تلاش و همت همکاران و پشت سرگذاشتن مرزهای دانش، اجرای استاندارسازی را در تمام بخش های پزشکی قانونی دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی ظرفیت های علمی بالایی در زمینه های مختلف دارد که از آن جمله می توان به توان علمی سازمان در تشخیص هویت و آزمایش های ژنتیک اشاره کرد که نمونه آن را در تشخیص هویت پیکرهای هواپیمای اوکراین مشاهده کردیم.
مسجدی با اشاره به اظهارنظر کارشناسی سازمان در پرونده های قضایی گفت : در سال گذشته ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی توسط سازمان ارائه شد که بیشترین آن در حوزه معاینات نزاع و تصادفات بود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی به برپایی پنجمین همایش مرجعیت علمی در ۱۷ بهمن ماه نیز اشاره کرد و گفت: این همایش با موضوع پزشکی قانونی در مسیر مرجعیت علمی با حضور کارشناسان و صاحب نظران برگزار خواهد شد که به ارتقای و شناخت هرچه بیشتر جایگاه پزشکی قانونی و رتبه برتر آن در سطح منطقه کمک می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پزشکی قانونی استان مازندران اشاره کرد و افزود: استان مازندران از استان های پرجمعیت و پرتردد است که باید به آن نگاه ویژه داشته باشیم ضمن آنکه تلاش می کنیم تا پروژه پزشکی قانونی ساری سریع‌تر آماده بهره‌برداری شود.
نقش کارشناسانه پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست
در این مراسم همچنین حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازنداران گفت: در بسیاری پرونده های کیفری و حقوقی قاضی ناچار به استفاده از نظرات پزشکی قانونی است و این نظرات به صدور رأی نهایی کمک می کند بنابراین اهمیت نقش پزشکی قانونی بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: دستگاه قضایی وظایف مهمی بر عهده دارد که مهمترین آن احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت است و برای انجام این وظایف در کنار رأی قاضی به نظرات کارشناسی و تخصصی هم نیاز است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: به همین منظور سازمان پزشکی قانونی کشور برای اظهار نظرات کارشناسانه به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل شد تا با بهره‌گیری از نظرات تخصصی این سازمان به اجرای هرچه بهتر عدالت کمک شود.
وی با قدردانی از مسئولان پزشکی قانونی استان در پیگیری ساخت پروژه ها اظهار امیدواری کرد: با کمک و همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور و نهادهای استانی مشکلات و کمبودهای پزشکی قانونی مازندران رفع شود.
