به گزارش خبرنگار ایرنا ، بر اساس آمارهای رسمی کمتر از 10 درصد از مزارع کشاورزی و واحدهای مسکونی که عمده خسارت های بلایای طبیعی مربوط به این حوزه هاست تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و امتناع شهروندان از بیمه سپاری سبب می شود تا بار مالی خسارت های وارده شده در حوادث بر دوش دولت قرار داده شود.
بر اساس آمار ، دولت امسال تنها در بخش تمدید یا استمهال تسهیلات بخش کشاورزی و جبران خسارت های وارده شده ناشی از سیل به واحدهای مسکونی در مازندران افزون بر یکهزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است که این رقم با بودجه عمرانی استان برابری می کند.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شهروندان می توانند با بیمه کردن واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی و باغی خود، نه تنها خسارت های وارد شده را از بیمه به صورت کامل و بدون منت دریافت کنندف بلکه این فرصت را هم به دولت می دهند تا بودجه مدیریت بحران را به جای حمایت از معیشت خانوارهای خسارت دیده در بخش های زیرساختی و پیشگیری هزینه کند.
** بی اعتمادی به بیمه ها ، علت اصلی فرار بیمه ای
کارشناسان بی اعتمادی به شرکت های بیمه ای ، انعطاف ناپذیر بودن قوانین بیمه ای و نبود فرهنگ بیمه سپاری را دلیل اصلی فراموشی بیمه در حوادث و بلایای طبیعی در سطح کشور می دانند و راهکار تقویت فرهنگ بیمه ای را در تغییر قوانین به نفع خسارت دیدگان و اطلاع رسانی از مزیت های بیمه سپاری از سوی رسانه ها و شرکت های ذینفع می دانند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران در این باره گفت : در سال جاری بلایای طبیعی حدود هفت هزار میلیارد ریال به این خطه شمال کشور خسارت وارد کرد که حدود 2 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بخش کشاورزی است.
علی اصغراحمدی افزود : میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد افزایش یافت که به دلیل عدم بیمه سپاری بیشتر خسارت ها باید از سوی دولت در قالب های مختلف از کمک های بلاعوض گرفته تا استمهال تسهیلات دریافتی در بخش های مختلف مانند کشاورزی و باغی پرداخت شود.
وی گفت : دولت امسال تنها برای تمدید وام کشاورزان خسارت دیده مازندران از مهر ماه 96 تاکنون حدود 920 میلیارد ریال به بانک ها پرداخت کرد در حالی که اگر کشاورزان اراضی خود را در برابر حوادث بیمه می کردند این اعتبار می توانست برای ایجاد زیرساخت های پیشگیرانه از بلایای طبیعی هزینه شود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزوی و باغی بیمه شده در استان را کمتر از 20 درصد برآورد کرد و افزود: ضعف فرهنگ بیمه و سخت گیری همراه با تاخیر شرکت های بیمه ای در پرداخت غرامت مهم ترین عواملی هستند که سبب بی رغبتی شهروندان در بیمه سپاری می شود.
مازندران بر اساس آمارهای رسمی حدود 460 هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد که سالانه حدود هفت میلیون تن از این سطح انواع محصولات برداشت می شود. ارزش اقتصادی این میزان محصول کشاورزی و باغی استان حدود 2 میلیارد دلار برآورد می شود.
** بیمه خرید تضمیمی تولید، راهکاری برای تشویق
مدیرکل مدیریت بحران مازندران تعریف بیمه خرید تضمینی تولید را بهترین راهکار برای تشویق و ترغیب کشاورزان و باغداران برای بیمه سپاری دانست و گفت : دولت تدبیر و امید برای تشویق کشاورزان که بیشترین خسارت های بلایای طبیعی در این حوزه حادث می شودف طرح بیمه خرید تضمینی تولید را مصوب کرده است.
احمدی توضیح داد: مزیت این نوع بیمه سپاری در پرداخت غرامت بر اساس میزان تولید سنواتی از سوی کارگزاران بیمه است ضمن این که در صورت حادث شدن خسارت در یک منطقه، مجموع واحدهای تحت پوشش از غرامت بیمه ای برخوردار خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین از اجباری شدن بیمه سپاری پروژه های عمرانی به عنوان یک طرح موثر دیگر خبر داد و گفت: بر این اساس بیمه سپاری تمامی طرح ها و پروژه های عمرانی در دست ساخت اجباری است و پیمانکاران نیز برای جبران خسارت های احتمالی از این کار استقبال می کنند.
احمدی مهم ترین مشکل بیمه ای برای پروژه های عمرانی را مربوط به پروژه های با عمر بالا دانست و افزود: این دسته از طرح ها از شمول بیمه ای خارج می شوند و باید دولت غرامت آن را پرداخت کند که نمونه این کار مربوط به پل ماشلک ودر کمربندی نوشهر- چالوس است که براثر سیل مهرماه تخریب شد.
** ریسک بالای کشاورزی
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت : ریسک فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرائط جوی ، همواره مقوله پوشش بیمه محصولات کشاورزی در مازندران را با اهمیت کرده است و نمونه بارز آن برف و یخبندان سنگین سال 95 و خسارت آن بر باغداران بوده است.
حسن عنایتی افزود : با وجود ریسک بالای بخش خصوصی همچنان سطح بیمه گذاری به نسبت حجم فعالیت ها پایین است . به طور مثال از 230 هزار هکتار شالیزار در استان حدود 25 هزار هکتار معادل حدود 11 درصد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که بسیار کم و نشانه بزرگی از خطرپذیری بخش کشاورزی و تحمیل هزینه به خود کشاورز و دولت است.
وی تاخیر در بر آوردهای کارشناسانه در پرداخت غرامت ،کامل نبودن فرایند بیمه و گزارش های چندگانه کارشناسان و پایین بودن فرهنگ بیمه ای را از مشکلات اصلی در بیمه سپاری به خصوص در حوزه کشاورزی برشمرد.
یک کارشناس اقتصادی هم بی اعتمادی مردم به شرکت های بیمه ای و عدم انعطاف این شرکت ها در کارکردشان را مهم ترین دلیل برای پایین بودن سطح بیمه سپاری حوادث در کشور از جمله مازندران به عنوان یکی از استان های پرحادثه دانست.
عطاءالله داداش پور گفت : عدم انعطاف شرکت های بیمه ای در پرداخت غرامت به حادثه دیدگان موجب شده تا پرداخت ها با تاخیر و کمتر از حد انتظار بیمه شده انجام شود و چنین روندی مردم را نسبت به بیمه سپاری دارایی ها بی انگیزه کرده است.
وی دلیل عدم انعطاف شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت ها را ناشی از مطرح نشدن بیمه به عنوان یک صنعت سودآور در کشور دانست و توضیح داد: اگر بیمه به عنوان یک صنعت در سطح کشور همانند کشورهای توسعه یافته بتواند خود را مطرح کند در آن صورت با سودآوری که دارند نسبت به اجرای قوانین انعطاف پذیرتر می شوند و رضایت مشتری را اصل قرار خواهند داد.
داداش پور اصلاح این روند را نیازمند قوانین بیمه ای در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: به نظرم مهم ترین علت ضعف فرهنگ بیمه در کشور و بی رغبتی مردم به این موضوع هم به کارکرد نه چندان شفاف بیمه ها بر می گردد و اگر این مشکل رفع شود مردم هم به بیمه سپاری در مقابل حوادث بیشتر راغب خواهند شد.
** رانندگی ، چاه ویل درآمدهای صنعت بیمه
دبیر کمیسیون هماهنگی شرکت های بیمه در مازندران هم از نامتوازن بودن دخل و خرج را با وجود گردش مالی بالا ، مهم ترین مشکل شرکت های بیمه ای در استان برشمرد و گفت: گردش مالی شرکت های بیمه ای در مازندران افزون بر 10 هزار میلیارد ریال در سال است.
بهرام دارایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : حدود 85 درصد از خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای این استان مربوط به سوانح رانندگی است و بقیه به حوادث و بلایای طبیعی اختصاص دارد.
وی توضیح داد : بی رغبتی به بیمه سپاری در مازندران که قطب تولیدات کشاورزی و باغی محسوب می شود در حالی به صورت جدی مطرح است که ضریب وقوع حوادث و بلایای طیعی در استان بالاست و این خطه از شمال کشور بیشترین خسارت ها را در این حوزه در کشور دارد.
مدیرکل بیمه ایران مازندران با بیان این که بیمه حوادث در زمینه کشاورزی و همچنین بیمه کردن واحدهای مسکونی می تواند خسارت دیدگان را نسبت به آینده آسوده خاطر کند ، گفت : به عنوان نمونه در حوادث سیل امسال در غرب مازندران واحدهای مسکونی و تجاری که تحت پوشش بیمه بودند در کمترین زمان خسارت های خود را نسبت به سطح پوشش بیمه ای دریافت کردند.
وی افزود : اگر فرهنگ بیمه ای در سطح استان افزایش یابد و مردم به شرکت های بیمه ای اعتماد کنند ، سرمایه های آنها حفظ می شود و دولت نیز تا حد زیادی از زیربار این غرامت ها خارج می شود تا بتوانند بودجه این بخش را در حوزه های زیربنایی هزینه کند.
دارایی گفت : در واقع شهروندان با پرداخت حدود یک میلیون ریال در سال می توانند از برخی پوشش های بیمه حوادث برخوردار شوند و در زمان وقوع حوادث نیز در کمترین زمان خسارت هایشان تا میزان پوششی که دریافت کردند، در سریع ترین زمان جبران می شود.
وی افزود : در شرایط فعلی بیمه سپاری در واحدهای بزرگ تجاری و صنعتی در مازندران روند خوبی را طی می کند و امیدواریم که واحدهای مسکونی نیز به این سمت حرکت کنند تا بتوانیم در مواقع وقوع حوادث به خسارت دیدگان کمک کنیم.
براساس آمارهای رسمی در 10 ماهه سال جاری بلایای طبیعی حدود هفت هزار میلیارد ریال به استان مازندران خسارت زد که پنج هزار میلیارد ریال آن مربوط به پروژه های عمرانی بود.
مازندران حدود یک میلیون واحد مسکونی و 135 هزار واحد تجاری دارد که کمتر از 10 درصد شان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
6982/1654
انتهای پیام بر اساس آمار ، دولت امسال تنها در بخش تمدید یا استمهال تسهیلات بخش کشاورزی و جبران خسارت های وارده شده ناشی از سیل به واحدهای مسکونی در مازندران افزون بر یکهزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است که این رقم با بودجه عمرانی استان برابری می کند.
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که شهروندان می توانند با بیمه کردن واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزی و باغی خود، نه تنها خسارت های وارد شده را از بیمه به صورت کامل و بدون منت دریافت کنندف بلکه این فرصت را هم به دولت می دهند تا بودجه مدیریت بحران را به جای حمایت از معیشت خانوارهای خسارت دیده در بخش های زیرساختی و پیشگیری هزینه کند.
** بی اعتمادی به بیمه ها ، علت اصلی فرار بیمه ای
کارشناسان بی اعتمادی به شرکت های بیمه ای ، انعطاف ناپذیر بودن قوانین بیمه ای و نبود فرهنگ بیمه سپاری را دلیل اصلی فراموشی بیمه در حوادث و بلایای طبیعی در سطح کشور می دانند و راهکار تقویت فرهنگ بیمه ای را در تغییر قوانین به نفع خسارت دیدگان و اطلاع رسانی از مزیت های بیمه سپاری از سوی رسانه ها و شرکت های ذینفع می دانند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران در این باره گفت : در سال جاری بلایای طبیعی حدود هفت هزار میلیارد ریال به این خطه شمال کشور خسارت وارد کرد که حدود 2 هزار میلیارد ریال آن مربوط به بخش کشاورزی است.
علی اصغراحمدی افزود : میزان خسارت ناشی از بلایای طبیعی در استان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد افزایش یافت که به دلیل عدم بیمه سپاری بیشتر خسارت ها باید از سوی دولت در قالب های مختلف از کمک های بلاعوض گرفته تا استمهال تسهیلات دریافتی در بخش های مختلف مانند کشاورزی و باغی پرداخت شود.
وی گفت : دولت امسال تنها برای تمدید وام کشاورزان خسارت دیده مازندران از مهر ماه 96 تاکنون حدود 920 میلیارد ریال به بانک ها پرداخت کرد در حالی که اگر کشاورزان اراضی خود را در برابر حوادث بیمه می کردند این اعتبار می توانست برای ایجاد زیرساخت های پیشگیرانه از بلایای طبیعی هزینه شود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران واحدهای مسکونی و اراضی کشاورزوی و باغی بیمه شده در استان را کمتر از 20 درصد برآورد کرد و افزود: ضعف فرهنگ بیمه و سخت گیری همراه با تاخیر شرکت های بیمه ای در پرداخت غرامت مهم ترین عواملی هستند که سبب بی رغبتی شهروندان در بیمه سپاری می شود.
مازندران بر اساس آمارهای رسمی حدود 460 هزار هکتار زمین زراعی و باغی دارد که سالانه حدود هفت میلیون تن از این سطح انواع محصولات برداشت می شود. ارزش اقتصادی این میزان محصول کشاورزی و باغی استان حدود 2 میلیارد دلار برآورد می شود.
** بیمه خرید تضمیمی تولید، راهکاری برای تشویق
مدیرکل مدیریت بحران مازندران تعریف بیمه خرید تضمینی تولید را بهترین راهکار برای تشویق و ترغیب کشاورزان و باغداران برای بیمه سپاری دانست و گفت : دولت تدبیر و امید برای تشویق کشاورزان که بیشترین خسارت های بلایای طبیعی در این حوزه حادث می شودف طرح بیمه خرید تضمینی تولید را مصوب کرده است.
احمدی توضیح داد: مزیت این نوع بیمه سپاری در پرداخت غرامت بر اساس میزان تولید سنواتی از سوی کارگزاران بیمه است ضمن این که در صورت حادث شدن خسارت در یک منطقه، مجموع واحدهای تحت پوشش از غرامت بیمه ای برخوردار خواهند شد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین از اجباری شدن بیمه سپاری پروژه های عمرانی به عنوان یک طرح موثر دیگر خبر داد و گفت: بر این اساس بیمه سپاری تمامی طرح ها و پروژه های عمرانی در دست ساخت اجباری است و پیمانکاران نیز برای جبران خسارت های احتمالی از این کار استقبال می کنند.
احمدی مهم ترین مشکل بیمه ای برای پروژه های عمرانی را مربوط به پروژه های با عمر بالا دانست و افزود: این دسته از طرح ها از شمول بیمه ای خارج می شوند و باید دولت غرامت آن را پرداخت کند که نمونه این کار مربوط به پل ماشلک ودر کمربندی نوشهر- چالوس است که براثر سیل مهرماه تخریب شد.
** ریسک بالای کشاورزی
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران هم به خبرنگار ایرنا گفت : ریسک فعالیت در بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد آن به شرائط جوی ، همواره مقوله پوشش بیمه محصولات کشاورزی در مازندران را با اهمیت کرده است و نمونه بارز آن برف و یخبندان سنگین سال 95 و خسارت آن بر باغداران بوده است.
حسن عنایتی افزود : با وجود ریسک بالای بخش خصوصی همچنان سطح بیمه گذاری به نسبت حجم فعالیت ها پایین است . به طور مثال از 230 هزار هکتار شالیزار در استان حدود 25 هزار هکتار معادل حدود 11 درصد تحت پوشش بیمه قرار می گیرد که بسیار کم و نشانه بزرگی از خطرپذیری بخش کشاورزی و تحمیل هزینه به خود کشاورز و دولت است.
وی تاخیر در بر آوردهای کارشناسانه در پرداخت غرامت ،کامل نبودن فرایند بیمه و گزارش های چندگانه کارشناسان و پایین بودن فرهنگ بیمه ای را از مشکلات اصلی در بیمه سپاری به خصوص در حوزه کشاورزی برشمرد.
یک کارشناس اقتصادی هم بی اعتمادی مردم به شرکت های بیمه ای و عدم انعطاف این شرکت ها در کارکردشان را مهم ترین دلیل برای پایین بودن سطح بیمه سپاری حوادث در کشور از جمله مازندران به عنوان یکی از استان های پرحادثه دانست.
عطاءالله داداش پور گفت : عدم انعطاف شرکت های بیمه ای در پرداخت غرامت به حادثه دیدگان موجب شده تا پرداخت ها با تاخیر و کمتر از حد انتظار بیمه شده انجام شود و چنین روندی مردم را نسبت به بیمه سپاری دارایی ها بی انگیزه کرده است.
وی دلیل عدم انعطاف شرکت های بیمه ای در پرداخت خسارت ها را ناشی از مطرح نشدن بیمه به عنوان یک صنعت سودآور در کشور دانست و توضیح داد: اگر بیمه به عنوان یک صنعت در سطح کشور همانند کشورهای توسعه یافته بتواند خود را مطرح کند در آن صورت با سودآوری که دارند نسبت به اجرای قوانین انعطاف پذیرتر می شوند و رضایت مشتری را اصل قرار خواهند داد.
داداش پور اصلاح این روند را نیازمند قوانین بیمه ای در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: به نظرم مهم ترین علت ضعف فرهنگ بیمه در کشور و بی رغبتی مردم به این موضوع هم به کارکرد نه چندان شفاف بیمه ها بر می گردد و اگر این مشکل رفع شود مردم هم به بیمه سپاری در مقابل حوادث بیشتر راغب خواهند شد.
** رانندگی ، چاه ویل درآمدهای صنعت بیمه
دبیر کمیسیون هماهنگی شرکت های بیمه در مازندران هم از نامتوازن بودن دخل و خرج را با وجود گردش مالی بالا ، مهم ترین مشکل شرکت های بیمه ای در استان برشمرد و گفت: گردش مالی شرکت های بیمه ای در مازندران افزون بر 10 هزار میلیارد ریال در سال است.
بهرام دارایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : حدود 85 درصد از خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای این استان مربوط به سوانح رانندگی است و بقیه به حوادث و بلایای طبیعی اختصاص دارد.
وی توضیح داد : بی رغبتی به بیمه سپاری در مازندران که قطب تولیدات کشاورزی و باغی محسوب می شود در حالی به صورت جدی مطرح است که ضریب وقوع حوادث و بلایای طیعی در استان بالاست و این خطه از شمال کشور بیشترین خسارت ها را در این حوزه در کشور دارد.
مدیرکل بیمه ایران مازندران با بیان این که بیمه حوادث در زمینه کشاورزی و همچنین بیمه کردن واحدهای مسکونی می تواند خسارت دیدگان را نسبت به آینده آسوده خاطر کند ، گفت : به عنوان نمونه در حوادث سیل امسال در غرب مازندران واحدهای مسکونی و تجاری که تحت پوشش بیمه بودند در کمترین زمان خسارت های خود را نسبت به سطح پوشش بیمه ای دریافت کردند.
وی افزود : اگر فرهنگ بیمه ای در سطح استان افزایش یابد و مردم به شرکت های بیمه ای اعتماد کنند ، سرمایه های آنها حفظ می شود و دولت نیز تا حد زیادی از زیربار این غرامت ها خارج می شود تا بتوانند بودجه این بخش را در حوزه های زیربنایی هزینه کند.
دارایی گفت : در واقع شهروندان با پرداخت حدود یک میلیون ریال در سال می توانند از برخی پوشش های بیمه حوادث برخوردار شوند و در زمان وقوع حوادث نیز در کمترین زمان خسارت هایشان تا میزان پوششی که دریافت کردند، در سریع ترین زمان جبران می شود.
وی افزود : در شرایط فعلی بیمه سپاری در واحدهای بزرگ تجاری و صنعتی در مازندران روند خوبی را طی می کند و امیدواریم که واحدهای مسکونی نیز به این سمت حرکت کنند تا بتوانیم در مواقع وقوع حوادث به خسارت دیدگان کمک کنیم.
براساس آمارهای رسمی در 10 ماهه سال جاری بلایای طبیعی حدود هفت هزار میلیارد ریال به استان مازندران خسارت زد که پنج هزار میلیارد ریال آن مربوط به پروژه های عمرانی بود.
مازندران حدود یک میلیون واحد مسکونی و 135 هزار واحد تجاری دارد که کمتر از 10 درصد شان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
6982/1654
کپی شد
