به گزارش خبرنگار ایرنا، کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت کالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی ، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا از کاربردهای کارت بازرگانی است.
این کارت یا گواهی نامه برای تجارت عمومی با اعتبار یک ساله و برای فعالیت های صنعتی با اعتبار پنج ساله صادر می شود. همچنین متصدیان صدور کارت های بازرگانی نیز وزارت صنعت ، معدن تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور هستند.
این تصویر بیرونی از کارت بازرگانی و ظاهر قضیه را نشان می دهد اما آنچه در درون فضای کارت بازرگانی اتفاق می افتد روی پنهان سکه کارت بازرگانی است.
کارت بازرگانی سال هاست که برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در کشور توزیع می شود در حالی که نظارت بر فعالیت دارندگان این کارت ها همواره راه را برای فرار و سوء استفاده سودجویان اقتصادی فراهم کرده و مانند بسیاری از امکانات اقتصادی در کشور راه دور زدن آن بسیار آسان بوده است.
انحراف کارت های بازرگانی از فعالیت خود، از فرار مالیاتی گرفته تا صدور کارت ها برای کسانی که حتی از ابتدایی ترین کاربرد آن نیز بی خبر بودند، عمده نواقصی است که همواره هدف کارت بازرگانی را که همان تسهیل تجارت برای خدمات رسانی بهتر به مردم است با چالش مواجه کرده است.
همسایگی مازندران با چهار کشور حوزه دریای خزر، قرار گیری این استان بر سر کریدور شمال و شمال غربی آسیا به خاورمیانه و آبهای گرم، وجود سه بندر تجاری و همچنین نزدیکی به بیشترین تراکم جمعیتی کشور با حدود 30 میلیون نفر این استان را به یک استان تجاری تبدیل می کند.
همچنین تولیدات کشاورزی ، لبنی ، دامی و مرکبات و صادرات و واردات حدود یک میلیون دلاری در مازندران به نوعی این استان را نسبت به استان های دیگر در امر تجارت در جایگاه ممتازی قرار می دهد.
کارت های بازرگانی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تجارت قانونی، با توجه به شرایط تجاری مازندران در میان فعالان اقتصادی پرکاربرد است.
اما در تازه ترین آمار و گزارش از سوی اداره کل امور مالیاتی، نه تنها دارندگان این کارت ها با فرار های سنگین مالیاتی مواجه هستند، بلکه طبق تحقیقات بسیاری از این کارت ها به دست کسانی رسیده که عملا اهلیت استفاده از آن را نداشته و یا توسط اشخاص ثالثی مورد سوء استفاده قرار گرفته اما هزینه های مالیاتی آن بر گردن شخص دریافت کننده از همه جا بی خبر افتاده است.
** فقدان نظارت بر کارت های بازرگانی و فرار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت که در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
علی اکبر حمزه ای توضیح داد: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.
او افزود: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .
حمزه ای گفت: برخی از صاحبان کارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشکیل می دهند که حتی از کارکرد این کارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاکنون پیگیری هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور کارت های بازرگانی با فرافکنی از پاسخگویی سرباز می زنند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان این که تاکنون هیچکس مسئولیت نظارت بر عملکرد کارت های بازرگانی را نپذیرفته است، تاکید کرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت های استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزه ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می کنند، تروریست اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه شان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده شود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این که درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلکی به بخش های مولد هم وارد می کند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت هایی که تاکنون صادر کرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.
** ضعف قانونی در صدور کارت های بازرگانی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در سالیان گذشته صعف های شدید قانونی برای ارائه کارت بازرگانی بود که شاهد انحراف های بسیاری در این بخش بوده ایم.
محمد محمد پور عمران با بیان اینکه کارت بازرگانی نیز همانند کارت ملی فقط گواهی نامه تجاری یک فرد است، افزود: در گذشته ای نه چندان دور به دلیل پیش بینی نکردن برخی مسائل در قانون، هر فردی می توانست فقط با داشتن موارد مانند هویت ایرانی ، حداقل سن و مواردی از این دست، تقاضای کارت بازرگانی بدهد.
علاوه بر این به گفته او افراد می توانستند بدون در اختیار داشتن مکان تجاری و یا حتی با ارائه واحد مسکونی کارت بازرگانی دریافت کنند و عملا قانون نمی توانست نظارتی بر فعالیت این کارت ها داشته باشد.
مدیرکل صمت مازندران اظهار داشت: اما در 2 سال گذشته وزارت صنعت و معدن با همکاری اتاق بازرگانی سعی کرده است با صدور ضوابط و آیین نامه هایی در صدور کارت بازرگانی سخت گیری و همچنین در فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشد.
محمد پور اعلام کرد که در حال حاضر نه تنها متقاضیان باید شرایط قبلی را احراز کنند، بلکه باید دارای شرایطی شامل گردش مالی بیش از 500 میلیون ریالی ، دفتر رسمی و تجاری یا شخصی و یا استیجاری قانونی، دارای مدرک دیپلم به بالا و عمدتا لیسانس را داشته باشند.
وی همچنین بر داشتن دفتر تجاری فعال تاکید کرد و گفت: این دفاتر برای نظارت مستمر و نا محسوس لازم است و نباید بر روی هیچگونه ناظری بسته باشد.
به گفته او این اشخاص همچنین باید فعالیت مستمر تجاری داشته باشند و از شروط تمدید کارت های اعتباری نیز همین است.
**ابطال 80 کارت بازرگانی طی امسال
محمدپور همچنین به ابطال بیش از 80 کارت بازرگانی فقط در 9 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دلیل سوء استفاده و یا عدم استفاده و همچنین بدهکاری های مالیاتی و بانکی باطل شد.
وی تاکید کرد: نظارت ها نیز از این پس ماهانه بوده و در صورت گزارش هایی مبنی بر انحراف این نظارت ممکن است به صورت هفتگی نیز انجام شود.
علاوه بر این او اعمال مالیات و نظارت مستمر بر فعالیت مالیاتی افراد را یکی از ابزارهای بازدارنده در دریافت کارت های بازرگانی عنوان کرد.
مدیرکل صمت مازندران به صدور کارت بازرگانی برای برخی افراد نامطلع و سوء استفاده از آنها توسط اشخاص ثالث نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید رسانه ها به صورت جدی وارد شوند و اطلاع رسانی های مستمر انجام شود، زیرا رسانه ها نه تنها می تواند آگاهی بخش باشند بلکه در جای خود نیز می توانند با نقد مدیران را در اصلاح قوانین کمک کنند.
به گفته او افراد سودجو همواره راهی برای ایجاد انحراف در ابزارهایی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد پیدا می کنند و باید اذعان کرد که نه تنها قوانین به بلوغ خود نرسیدند، بلکه زیرساخت های تجاری ما نیز هنوز به صورت یکپارچه نشده است تا بتوان فعالیت های اقتصادی را به صورت مستمر در تمام زمینه ها پایش کرد.
وی گفت: از سال 95 به بعد دولت و وزارت صمت با استقرار سامانه های جامع در فعالیت های اقتصادی، قدم مناسبی برای جلوگیری از تخلفات برداشته اند، اما هنوز برای جلوگیری از انحراف راه طولانی در پیش است.
** ضعف ساختار مالیاتی و گمرکی
محمدپور همچنین به بدهی های سنگین مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: اغلب این اتفاقات در نظام گمرکی و مالیاتی کشور نهفته است زیرا زمانی که یک کالا وارد یا خارج می شود باید در همان لحظه پرداخت عوارض مالیاتی آن انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از این بدهکاری های مالیاتی مربوط به بیش از چندین سال پیش است که نشان از عملکرد نامناسب دستگاه مالیاتی و گمرکی دارد.
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه کارت بازرگانی همچون گواهی نامه تجار است و به غیر از تسهیل در شناسه تجاری، هیچ امتیازی دیگری را شامل نمی شود، افزود: اما با این حال نباید اجازه داد از هر وسیله ای سوء استفاده کرد و باید تا حد ممکن جلوی آن را گرفت.
محمد پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 800 فعال اقتصادی در مازندران دارای کارت بازرگانی هستند، گفت: اداره کل صمت، با همکاری اتاق بازرگانی ، گمرک و امور مالیاتی نظارت ها و تدابیر سختگیرانه ای را بر صدور و عملکرد کارت های بازرگانی اعمال کرده اند تا به مرور زمان شاهد کاهش انحراف ها باشیم.
7335/1654
انتهای پیام واردات از مناطق آزاد، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صدور ویزای تجاری، صدور گواهی مبدا، عضویت در اتاق بازرگانی، ارتباط با تجار خارجی ، مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان، شرکت در نمایشگاههای ملی و بین المللی داخلی و خارجی، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری، مبادرت به حق العمل کاری در گمرک، ثبت سفارش و ترخیص کالا از کاربردهای کارت بازرگانی است.
این کارت یا گواهی نامه برای تجارت عمومی با اعتبار یک ساله و برای فعالیت های صنعتی با اعتبار پنج ساله صادر می شود. همچنین متصدیان صدور کارت های بازرگانی نیز وزارت صنعت ، معدن تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور هستند.
این تصویر بیرونی از کارت بازرگانی و ظاهر قضیه را نشان می دهد اما آنچه در درون فضای کارت بازرگانی اتفاق می افتد روی پنهان سکه کارت بازرگانی است.
کارت بازرگانی سال هاست که برای فعالیت های تجاری و اقتصادی در کشور توزیع می شود در حالی که نظارت بر فعالیت دارندگان این کارت ها همواره راه را برای فرار و سوء استفاده سودجویان اقتصادی فراهم کرده و مانند بسیاری از امکانات اقتصادی در کشور راه دور زدن آن بسیار آسان بوده است.
انحراف کارت های بازرگانی از فعالیت خود، از فرار مالیاتی گرفته تا صدور کارت ها برای کسانی که حتی از ابتدایی ترین کاربرد آن نیز بی خبر بودند، عمده نواقصی است که همواره هدف کارت بازرگانی را که همان تسهیل تجارت برای خدمات رسانی بهتر به مردم است با چالش مواجه کرده است.
همسایگی مازندران با چهار کشور حوزه دریای خزر، قرار گیری این استان بر سر کریدور شمال و شمال غربی آسیا به خاورمیانه و آبهای گرم، وجود سه بندر تجاری و همچنین نزدیکی به بیشترین تراکم جمعیتی کشور با حدود 30 میلیون نفر این استان را به یک استان تجاری تبدیل می کند.
همچنین تولیدات کشاورزی ، لبنی ، دامی و مرکبات و صادرات و واردات حدود یک میلیون دلاری در مازندران به نوعی این استان را نسبت به استان های دیگر در امر تجارت در جایگاه ممتازی قرار می دهد.
کارت های بازرگانی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تجارت قانونی، با توجه به شرایط تجاری مازندران در میان فعالان اقتصادی پرکاربرد است.
اما در تازه ترین آمار و گزارش از سوی اداره کل امور مالیاتی، نه تنها دارندگان این کارت ها با فرار های سنگین مالیاتی مواجه هستند، بلکه طبق تحقیقات بسیاری از این کارت ها به دست کسانی رسیده که عملا اهلیت استفاده از آن را نداشته و یا توسط اشخاص ثالثی مورد سوء استفاده قرار گرفته اما هزینه های مالیاتی آن بر گردن شخص دریافت کننده از همه جا بی خبر افتاده است.
** فقدان نظارت بر کارت های بازرگانی و فرار مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت که در حال حاضر دارندگان کارت بازرگانی در استان بیش از 500 میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند که نشانگر فقدان نظارت موثر بر صدور این کارت ها و نحوه فعالیت با آنهاست.
علی اکبر حمزه ای توضیح داد: صدور کارت بازرگانی و نظارت بر آنها را اداره کل صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد و متاسفانه بسیاری از دریافت کنندکان کارت بازرگانی افرادی با تمکن مالی پایین هستند که مورد سوء استفاده افراد دیگر قرار گرفتند.
او افزود: متاسفانه نظارت کافی بر دریافت کنندگان کارت های بازرگانی چه قبل از صدور و چه بعد از آن وجود نداشته که در نتیجه آن امروز شاهد پرداخت نشدن مالیات از سوی این افراد هستیم .
حمزه ای گفت: برخی از صاحبان کارت بازرگانی در استان را روستاییانی تشکیل می دهند که حتی از کارکرد این کارت ها بی خبرند و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته اند.
وی افزود: برای دریافت مالیات از این بخش تاکنون پیگیری هایی صورت گرفته، ولی مسئولان و متصدیان صدور کارت های بازرگانی با فرافکنی از پاسخگویی سرباز می زنند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان این که تاکنون هیچکس مسئولیت نظارت بر عملکرد کارت های بازرگانی را نپذیرفته است، تاکید کرد: امور مالیاتی به صورت جدی پیگیر این موضوع است، زیرا مالیات از سیاست های جدی اقتصادی دولت و زیربنای عمران و آبادانی زیرساخت های استان است.
وی نبود راستی آزمایی و سنجش اهلیت افراد متقاضی کارت بازرگانی را مهم ترین عامل انحراف در این زمینه از جمله فرار مالیاتی برشمرد و گفت: پرداخت نکردن مالیات بازرگانی در صادرات و واردات به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود و پیگرد قانونی خواهد داشت.
حمزه ای توضیح داد: در واقع کسانی که به هر نحوی در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با هجمه اقتصادی دشمن مواجه است از زیر بار پرداخت مالیات فرار می کنند، تروریست اقتصادی محسوب می شوند و تمامی دستگاههای دخیل باید به وظیفه شان در این زمینه عمل کنند و نباید به هر فردی بدون تایید صلاحیت و اهلیت امتیاز تجارت خارجی داده شود.
وی افزود: فرار مالیاتی در بخش تجارت خارجی علاوه بر این که درآمدهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ضربه مهلکی به بخش های مولد هم وارد می کند و وظیفه دستگاههای مسئول است تا راه را بر صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد اهلیت ببندند و بر نحوه به کارگیری کارت هایی که تاکنون صادر کرده اند، نظارت و در صورت لزوم ساماندهی کنند.
** ضعف قانونی در صدور کارت های بازرگانی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در سالیان گذشته صعف های شدید قانونی برای ارائه کارت بازرگانی بود که شاهد انحراف های بسیاری در این بخش بوده ایم.
محمد محمد پور عمران با بیان اینکه کارت بازرگانی نیز همانند کارت ملی فقط گواهی نامه تجاری یک فرد است، افزود: در گذشته ای نه چندان دور به دلیل پیش بینی نکردن برخی مسائل در قانون، هر فردی می توانست فقط با داشتن موارد مانند هویت ایرانی ، حداقل سن و مواردی از این دست، تقاضای کارت بازرگانی بدهد.
علاوه بر این به گفته او افراد می توانستند بدون در اختیار داشتن مکان تجاری و یا حتی با ارائه واحد مسکونی کارت بازرگانی دریافت کنند و عملا قانون نمی توانست نظارتی بر فعالیت این کارت ها داشته باشد.
مدیرکل صمت مازندران اظهار داشت: اما در 2 سال گذشته وزارت صنعت و معدن با همکاری اتاق بازرگانی سعی کرده است با صدور ضوابط و آیین نامه هایی در صدور کارت بازرگانی سخت گیری و همچنین در فعالیت آن نظارت مستمر داشته باشد.
محمد پور اعلام کرد که در حال حاضر نه تنها متقاضیان باید شرایط قبلی را احراز کنند، بلکه باید دارای شرایطی شامل گردش مالی بیش از 500 میلیون ریالی ، دفتر رسمی و تجاری یا شخصی و یا استیجاری قانونی، دارای مدرک دیپلم به بالا و عمدتا لیسانس را داشته باشند.
وی همچنین بر داشتن دفتر تجاری فعال تاکید کرد و گفت: این دفاتر برای نظارت مستمر و نا محسوس لازم است و نباید بر روی هیچگونه ناظری بسته باشد.
به گفته او این اشخاص همچنین باید فعالیت مستمر تجاری داشته باشند و از شروط تمدید کارت های اعتباری نیز همین است.
**ابطال 80 کارت بازرگانی طی امسال
محمدپور همچنین به ابطال بیش از 80 کارت بازرگانی فقط در 9 ماهه امسال اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دلیل سوء استفاده و یا عدم استفاده و همچنین بدهکاری های مالیاتی و بانکی باطل شد.
وی تاکید کرد: نظارت ها نیز از این پس ماهانه بوده و در صورت گزارش هایی مبنی بر انحراف این نظارت ممکن است به صورت هفتگی نیز انجام شود.
علاوه بر این او اعمال مالیات و نظارت مستمر بر فعالیت مالیاتی افراد را یکی از ابزارهای بازدارنده در دریافت کارت های بازرگانی عنوان کرد.
مدیرکل صمت مازندران به صدور کارت بازرگانی برای برخی افراد نامطلع و سوء استفاده از آنها توسط اشخاص ثالث نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید رسانه ها به صورت جدی وارد شوند و اطلاع رسانی های مستمر انجام شود، زیرا رسانه ها نه تنها می تواند آگاهی بخش باشند بلکه در جای خود نیز می توانند با نقد مدیران را در اصلاح قوانین کمک کنند.
به گفته او افراد سودجو همواره راهی برای ایجاد انحراف در ابزارهایی که دولت در اختیار آنها قرار می دهد پیدا می کنند و باید اذعان کرد که نه تنها قوانین به بلوغ خود نرسیدند، بلکه زیرساخت های تجاری ما نیز هنوز به صورت یکپارچه نشده است تا بتوان فعالیت های اقتصادی را به صورت مستمر در تمام زمینه ها پایش کرد.
وی گفت: از سال 95 به بعد دولت و وزارت صمت با استقرار سامانه های جامع در فعالیت های اقتصادی، قدم مناسبی برای جلوگیری از تخلفات برداشته اند، اما هنوز برای جلوگیری از انحراف راه طولانی در پیش است.
** ضعف ساختار مالیاتی و گمرکی
محمدپور همچنین به بدهی های سنگین مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: اغلب این اتفاقات در نظام گمرکی و مالیاتی کشور نهفته است زیرا زمانی که یک کالا وارد یا خارج می شود باید در همان لحظه پرداخت عوارض مالیاتی آن انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از این بدهکاری های مالیاتی مربوط به بیش از چندین سال پیش است که نشان از عملکرد نامناسب دستگاه مالیاتی و گمرکی دارد.
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه کارت بازرگانی همچون گواهی نامه تجار است و به غیر از تسهیل در شناسه تجاری، هیچ امتیازی دیگری را شامل نمی شود، افزود: اما با این حال نباید اجازه داد از هر وسیله ای سوء استفاده کرد و باید تا حد ممکن جلوی آن را گرفت.
محمد پور با بیان اینکه در حال حاضر حدود 800 فعال اقتصادی در مازندران دارای کارت بازرگانی هستند، گفت: اداره کل صمت، با همکاری اتاق بازرگانی ، گمرک و امور مالیاتی نظارت ها و تدابیر سختگیرانه ای را بر صدور و عملکرد کارت های بازرگانی اعمال کرده اند تا به مرور زمان شاهد کاهش انحراف ها باشیم.
7335/1654
کپی شد
