به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت برای مصرف بهینه این بودجه ' سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی ' را طراحی کرده است که به اختصار
' سمات ' نام دارد و در واقع این سامانه جایی است که قرار است دستگاههای اجرایی نیازمند پژوهش را به پژوهشگران برساند.
سمات ، بر اساس تعریفی که در همین سامانه آمده؛ برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور از یک درگاه واحد است و به عنوان ابزار، چهارچوب و رابطی برای دسترسی برخط به منابع درون سازمانی محسوب می شود. در واقع سامانه سمات متشکل از گروهی از برنامه ها و دیگر محتویات است که انواع مختلف داده ها را از منابع مختلف جمع آوری کرده و در یک مکان خاص به نام پرتال ارائه می دهد.
ماموریت این سامانه مطلوب سازی نظام تولید اطلاعات علم و فناوری ملی و ارتقای جایگاه رقابت پذیری کشور در جایگاه جهانی از طریق فراهم آوری یک فضای اطلاعاتی پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی برای پژوهشگران، فراهم سازی شرایط مدیریت و رهبری فعالیت های پژوهش برای مدیران و ارائه توان ملی در تولید اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نیازمندی های متقاضیان علم و فناوری است.
در این سامانه، فایل 80 صفحه ای سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری در دسترس قرار دارد که بر اساس آن محیط زیست، آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع و معادن، دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، حمل و نقل درون و برون شهری، سلامت و ایمنی غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، امنیت غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی، انرژی، علوم انسانی و معارف اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، حقوق و قضایی و اقتصاد و بازرگانی اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی سال 1396تا 1400 است.
** تصاحب یک سومی بودجه پژوهشی در دستگاههای اجرایی
از سوی دیگر معاون وزیر علوم در سفر هفته گذشته خود به ساری اعلام کرد که از 13 هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی کشور تنها 25 درصد در اختیار این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش است و 34 درصد بودجه پژوهشی را دستگاههای اجرایی دریافت می کنند.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند دستگاههای اجرایی متولیان خوبی برای بودجه پژوهشی نیستند و به این نکته تاکید دارند که بودجه این بخش باید در اختیار متولی اصلی آن یعنی دانشگاهها باشد تا ارتباط میان دانشگاه با جامعه و اجرا برقرار شود.
به اعتقاد این پژوهشگران، بخش زیادی از بودجه یک درصدی دستگاههای اجرایی یا اصلا صرف پژوهش نمی شود و یا در زمینه هایی هزینه می شود که اولویت پژوهشی جامعه نیست.
خبرنگار ایرنا به مناسبت هفته پژوهش به سراغ برخی دستگاههای اجرایی استان رفت تا از چند و چون هزینه کرد بودجه پژوهشی آنها آگاه شود که مشخص شد از میان دستگاههای انتخاب شده، اداره کل بانوان و خانواده استانداری مازندران و همچنین نهاد کتابخانه های عمومی استان از دستگاههایی هستند که بودجه پژوهشی ندارند.
** ارشاد و بودجه 63 میلیون تومانی پژوهش
کوتاه ترین دیوار در میان دستگاههای اجرایی برای خبرنگاران ، دیوار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به همین دلیل نیز اولین دستگاهی بود که مورد پرسش قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در باره بودجه پژوهشی این اداره کل گفت: طبق قانون، یک درصد از بودجه جاری هر دستگاه، به پژوهش اختصاص می یابد و بودجه اداره کل ما هم 63 میلیون تومان است.
محمود شالویی افزود: این بودجه در اختیار شخص قرار نمی گیرد، بلکه پژوهشگران، طرح های خود را در سامانه سمات ثبت می کنند و پس از انجام مراحل علمی، این بودجه به طرح اختصاص می یابد و دانشگاه ها و مراکز علمی، طرف حساب ما هستند.
وی با بیان اینکه اولویت های پژوهشی از قبل در سامانه بارگذاری می شود، گفت: سال گذشته بودجه پژوهشی به پنج طرح اختصاص یافت و دانشگاه جامع علمی کاربری و جهاد دانشگاهی مازندران از این بودجه استفاده کردند.
این مسئول افزود: بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی رفتار مسئولانه با محیط زیست، تولید بازی یارانه ای مدافعان حرم، جوانان و معنویت، بررسی موانع فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و طرح توسعه فرهنگی هنری شهرستان قائمشهر، طرح هایی هستند که سال گذشته شامل دریافت بودجه پژوهشی شدند.
** بودجه ای که برگشت خورد
سنخیت فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هم سبب شد تا این اداره کل دومین دستگاه اجرایی مورد پرسش باشد که مدیرکل آن گفت: سال گذشته هیچ طرحی از بودجه پژوهشی بهره نبرد و این بودجه به خزانه برگشت داده شد.
سیف الله فرزانه افزود: البته طرحی ارائه شد که پروپزال آن هم مورد تایید قرار گرفت اما بعد از سال مالی به دست ما رسید.
وی با اشاره به اینکه بودجه پژوهشی امسال اداره کل میراث فرهنگی 92 میلیون تومان است، گفت: امسال 2 طرح با عنوان 'تحلیل وضعیت بومگردی شرق مازندران' و 'بررسی ژئوسایت های زمین شناسی شرق مازندران با هدف جذب توریست' در سامانه ثبت شده است تا بتوانیم از بودجه پژوهشی استفاده کنیم.
** یک جای کار مشکل دارد
با نگاهی بر پژوهش های انجام شده این سئوال مطرح می شود چرا دستگاههای اجرایی برای هزینه کرد بودجه پژوهشی خود، موضوع پژوهش را بر اساس نیاز دستگاه، اعلام نمی کنند تا پژوهشگر در سراشیبی سیکل اداری قرار نگیرند؟
وضعیت در حال حاضر اینگونه است که پژوهشگران باید طرح پژوهشی خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا چنانچه دستگاههای اجرایی نیاز به آن داشتند، سفارش بدهند در حالی که ممکن است طرح مورد نیاز هیچ دستگاهی نباشد اما چنانچه هر دستگاه اداری، عنوان و موضوع پژوهش مورد نیاز خود را معین کند، پژوهشگران در شرایط بهتری می توانند به موضوع بپردازند و اینگونه نیست که مورد تایید طرح بمانند که شاید هم طرح پیشنهادی آنها تایید نشود و یا زمان ارائه آن بگذرد و نتوانند از بودجه استفاده کنند.
در برخی موارد دیده شده که پس از کش و قوس فراوان برای تایید طرح پژوهشی و اختصاص بودجه، ذی حساب از پرداخت بودجه خودداری می کند و ساز خود را به صدا در می آورد.
بودجه پژوهش دولتی، موافقان و مخالفانی دارد، مخالفان معتقدند این بودجه به هدر می رود و موافقان معتقدند این بودجه، انگیزه ای برای پژوهشگران است اما نحوه هزینه کرد آن باید شفاف باشد.
** شورای پژوهشی تشکیل شود
علی رمضانی پاجی به عنوان یکی از منتقدان اختصاص بودجه پژوهشی به دستگاههای دولتی، در این باره در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در دستگاههای فرهنگی در سطح کشور و استان، کارهای موازی بسیاری انجام می شود اگرچه ممکن است اهداف، مشترک باشد.
وی با بیان اینکه پژوهش های بسیاری از محل بودجه پژوهشی دستگاههای دولتی انجام می شود، افزود: اگر انجام این پژوهش ها، کاربست در پی داشت دیگر نیاز به این همه پژوهش با موضوعات نزدیک به هم و گاهی موضوعات تکراری نبود.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در صنعت ما کار انجام می دهند و سپس به دنبال پژوهش هستند، گفت: همین وضعیت را در صدا و سیما هم شاهد هستیم که پس از تولید محتوا، به دنبال پژوهش درباره آن هستند و این پژوهش ها به شکل ظاهرسازی است و کمتر نهادی توانسته این پژوهش ها را به درستی انجام دهد.
رمضانی با بیان اینکه در دستگاههای اداری، هزینه های بسیاری صرف می شود اما در اختصاص بودجه پژوهشی، خساست به خرج می دهند، تصریح کرد: گاهی دیده شده که طرحی شامل دریافت بودجه پژوهشی است اما امور مالی نسبت به اختصاص آن خودداری کرده و خودسر عمل می کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بهتر است به جای اختصاص یک درصد بودجه پژوهشی به دستگاههای دولتی، تجمیع بودجه های پژوهشی را در خارج از دستگاههای دولتی داشته باشیم، ادامه داد: در شکل فعلی، تجمیع امور پژوهشی در استان به درستی انجام نشده و اعتبار پژوهشی برای مصارف دیگر هزینه می شود.
وی با بیان اینکه گاهی دیده شده که برخی دستگاههای اجرایی، بودجه پژوهشی را به خزانه برگشت داده اند، گفت: بودجه پژوهشی استان باید در جایی مانند دانشگاه تجمیع شده و البته به پروژه هایی اختصاص یاد که داده نو و جدید به ارمغان آورد و از اجرای پژوهش هایی که نتیجه آن، کاربردی نیست خودداری شود.
رمضانی در پایان گفت: پیشنهادم این است شورای پژوهشی با عضویت اقشار فرهنگی تشکیل شود تا این بودجه به هدر نرود.
** بودجه پژوهشی ادارات شفاف سازی شود
مریم میرزاپور از پژوهشگران موافق اختصاص بودجه پژوهشی به دستگاههای اجرایی هم گفت: هر نهادی برای پیمودن مسیر با اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت،نیازمند پژوهش است.
این پژوهشگر با بیان اینکه خیز دستگاههای اداری برای رسیدن به افق چشم انداز، ضرورت پژوهش و اختصاص بودجه های پژوهشی است، افزود: اهداف و برنامه ها در پژوهش مشخص می شود و موفقیت طرح را هم با انجام پژوهش می توان به دست آورد.
میرزاپور با اشاره به اینکه نیازمند بازتعریف برای طرح های پژوهشی در دستگاه های دولتی هستیم، گفت: امور پژوهشی باید تعریف شده و اعمال سلیقه هم نشود.
وی با بیان اینکه نیاز است درباره بودجه پژوهشی ادارات شفاف سازی شود، ادامه داد: همچنین مدیران درباره نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی پاسخگو باشند که آیا این بودجه در مسیر خود هزینه شده و یا برای موارد دیگر صرف شده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه پژوهشی، نوعی انگیزه برای پژوهشگران است، گفت: این بودجه به عنوان ابزار کمکی، راهگشای بخشی از مشکلات پژوهشگران است.
وی با بیان اینکه به عنوان نمونه بودجه پژوهشی در آموزش و پرورش، باعث تشویق و ترغیب کارکنان این دستگاه دولتی می شود، توضیح داد: پژوهش، روح تازگی را در افراد زنده می کند و از این منظر، نیاز است دستگاهها بودجه پژوهشی داشته باشند.
به نظر می رسد بودجه پژوهشی در حال حاضر آن گونه که باید راهگشای مسیر پژوهشگران نبوده و برای مواردی مصرف می شود که نتیجه درخور ندارد و به کاربست این یافته ها منجر نمی شود، اما تشکیل شورای پژوهشی پیشنهاد جالبی است تا این اعتبارات به شکلی هزینه شود تا پژوهش هایی با یافته های نو و کاربری صورت گیرد.
9927/1654
انتهای پیام ' سمات ' نام دارد و در واقع این سامانه جایی است که قرار است دستگاههای اجرایی نیازمند پژوهش را به پژوهشگران برساند.
سمات ، بر اساس تعریفی که در همین سامانه آمده؛ برنامه ای برای ایجاد دسترسی و بهره برداری از تمام اطلاعات پژوهشی، علمی و فناورانه کشور از یک درگاه واحد است و به عنوان ابزار، چهارچوب و رابطی برای دسترسی برخط به منابع درون سازمانی محسوب می شود. در واقع سامانه سمات متشکل از گروهی از برنامه ها و دیگر محتویات است که انواع مختلف داده ها را از منابع مختلف جمع آوری کرده و در یک مکان خاص به نام پرتال ارائه می دهد.
ماموریت این سامانه مطلوب سازی نظام تولید اطلاعات علم و فناوری ملی و ارتقای جایگاه رقابت پذیری کشور در جایگاه جهانی از طریق فراهم آوری یک فضای اطلاعاتی پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی برای پژوهشگران، فراهم سازی شرایط مدیریت و رهبری فعالیت های پژوهش برای مدیران و ارائه توان ملی در تولید اطلاعات علم و فناوری و پاسخ به نیازمندی های متقاضیان علم و فناوری است.
در این سامانه، فایل 80 صفحه ای سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری در دسترس قرار دارد که بر اساس آن محیط زیست، آب، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنایع و معادن، دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی، عمران، حمل و نقل درون و برون شهری، سلامت و ایمنی غذایی، رفاه و تامین اجتماعی، امنیت غذایی، کشاورزی و منابع طبیعی، انرژی، علوم انسانی و معارف اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، حقوق و قضایی و اقتصاد و بازرگانی اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی سال 1396تا 1400 است.
** تصاحب یک سومی بودجه پژوهشی در دستگاههای اجرایی
از سوی دیگر معاون وزیر علوم در سفر هفته گذشته خود به ساری اعلام کرد که از 13 هزار میلیارد تومان بودجه پژوهشی کشور تنها 25 درصد در اختیار این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی بخش پژوهش است و 34 درصد بودجه پژوهشی را دستگاههای اجرایی دریافت می کنند.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند دستگاههای اجرایی متولیان خوبی برای بودجه پژوهشی نیستند و به این نکته تاکید دارند که بودجه این بخش باید در اختیار متولی اصلی آن یعنی دانشگاهها باشد تا ارتباط میان دانشگاه با جامعه و اجرا برقرار شود.
به اعتقاد این پژوهشگران، بخش زیادی از بودجه یک درصدی دستگاههای اجرایی یا اصلا صرف پژوهش نمی شود و یا در زمینه هایی هزینه می شود که اولویت پژوهشی جامعه نیست.
خبرنگار ایرنا به مناسبت هفته پژوهش به سراغ برخی دستگاههای اجرایی استان رفت تا از چند و چون هزینه کرد بودجه پژوهشی آنها آگاه شود که مشخص شد از میان دستگاههای انتخاب شده، اداره کل بانوان و خانواده استانداری مازندران و همچنین نهاد کتابخانه های عمومی استان از دستگاههایی هستند که بودجه پژوهشی ندارند.
** ارشاد و بودجه 63 میلیون تومانی پژوهش
کوتاه ترین دیوار در میان دستگاههای اجرایی برای خبرنگاران ، دیوار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به همین دلیل نیز اولین دستگاهی بود که مورد پرسش قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در باره بودجه پژوهشی این اداره کل گفت: طبق قانون، یک درصد از بودجه جاری هر دستگاه، به پژوهش اختصاص می یابد و بودجه اداره کل ما هم 63 میلیون تومان است.
محمود شالویی افزود: این بودجه در اختیار شخص قرار نمی گیرد، بلکه پژوهشگران، طرح های خود را در سامانه سمات ثبت می کنند و پس از انجام مراحل علمی، این بودجه به طرح اختصاص می یابد و دانشگاه ها و مراکز علمی، طرف حساب ما هستند.
وی با بیان اینکه اولویت های پژوهشی از قبل در سامانه بارگذاری می شود، گفت: سال گذشته بودجه پژوهشی به پنج طرح اختصاص یافت و دانشگاه جامع علمی کاربری و جهاد دانشگاهی مازندران از این بودجه استفاده کردند.
این مسئول افزود: بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی رفتار مسئولانه با محیط زیست، تولید بازی یارانه ای مدافعان حرم، جوانان و معنویت، بررسی موانع فرهنگ کتابخوانی و مطالعه و طرح توسعه فرهنگی هنری شهرستان قائمشهر، طرح هایی هستند که سال گذشته شامل دریافت بودجه پژوهشی شدند.
** بودجه ای که برگشت خورد
سنخیت فرهنگی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران هم سبب شد تا این اداره کل دومین دستگاه اجرایی مورد پرسش باشد که مدیرکل آن گفت: سال گذشته هیچ طرحی از بودجه پژوهشی بهره نبرد و این بودجه به خزانه برگشت داده شد.
سیف الله فرزانه افزود: البته طرحی ارائه شد که پروپزال آن هم مورد تایید قرار گرفت اما بعد از سال مالی به دست ما رسید.
وی با اشاره به اینکه بودجه پژوهشی امسال اداره کل میراث فرهنگی 92 میلیون تومان است، گفت: امسال 2 طرح با عنوان 'تحلیل وضعیت بومگردی شرق مازندران' و 'بررسی ژئوسایت های زمین شناسی شرق مازندران با هدف جذب توریست' در سامانه ثبت شده است تا بتوانیم از بودجه پژوهشی استفاده کنیم.
** یک جای کار مشکل دارد
با نگاهی بر پژوهش های انجام شده این سئوال مطرح می شود چرا دستگاههای اجرایی برای هزینه کرد بودجه پژوهشی خود، موضوع پژوهش را بر اساس نیاز دستگاه، اعلام نمی کنند تا پژوهشگر در سراشیبی سیکل اداری قرار نگیرند؟
وضعیت در حال حاضر اینگونه است که پژوهشگران باید طرح پژوهشی خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا چنانچه دستگاههای اجرایی نیاز به آن داشتند، سفارش بدهند در حالی که ممکن است طرح مورد نیاز هیچ دستگاهی نباشد اما چنانچه هر دستگاه اداری، عنوان و موضوع پژوهش مورد نیاز خود را معین کند، پژوهشگران در شرایط بهتری می توانند به موضوع بپردازند و اینگونه نیست که مورد تایید طرح بمانند که شاید هم طرح پیشنهادی آنها تایید نشود و یا زمان ارائه آن بگذرد و نتوانند از بودجه استفاده کنند.
در برخی موارد دیده شده که پس از کش و قوس فراوان برای تایید طرح پژوهشی و اختصاص بودجه، ذی حساب از پرداخت بودجه خودداری می کند و ساز خود را به صدا در می آورد.
بودجه پژوهش دولتی، موافقان و مخالفانی دارد، مخالفان معتقدند این بودجه به هدر می رود و موافقان معتقدند این بودجه، انگیزه ای برای پژوهشگران است اما نحوه هزینه کرد آن باید شفاف باشد.
** شورای پژوهشی تشکیل شود
علی رمضانی پاجی به عنوان یکی از منتقدان اختصاص بودجه پژوهشی به دستگاههای دولتی، در این باره در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در دستگاههای فرهنگی در سطح کشور و استان، کارهای موازی بسیاری انجام می شود اگرچه ممکن است اهداف، مشترک باشد.
وی با بیان اینکه پژوهش های بسیاری از محل بودجه پژوهشی دستگاههای دولتی انجام می شود، افزود: اگر انجام این پژوهش ها، کاربست در پی داشت دیگر نیاز به این همه پژوهش با موضوعات نزدیک به هم و گاهی موضوعات تکراری نبود.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در صنعت ما کار انجام می دهند و سپس به دنبال پژوهش هستند، گفت: همین وضعیت را در صدا و سیما هم شاهد هستیم که پس از تولید محتوا، به دنبال پژوهش درباره آن هستند و این پژوهش ها به شکل ظاهرسازی است و کمتر نهادی توانسته این پژوهش ها را به درستی انجام دهد.
رمضانی با بیان اینکه در دستگاههای اداری، هزینه های بسیاری صرف می شود اما در اختصاص بودجه پژوهشی، خساست به خرج می دهند، تصریح کرد: گاهی دیده شده که طرحی شامل دریافت بودجه پژوهشی است اما امور مالی نسبت به اختصاص آن خودداری کرده و خودسر عمل می کند.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بهتر است به جای اختصاص یک درصد بودجه پژوهشی به دستگاههای دولتی، تجمیع بودجه های پژوهشی را در خارج از دستگاههای دولتی داشته باشیم، ادامه داد: در شکل فعلی، تجمیع امور پژوهشی در استان به درستی انجام نشده و اعتبار پژوهشی برای مصارف دیگر هزینه می شود.
وی با بیان اینکه گاهی دیده شده که برخی دستگاههای اجرایی، بودجه پژوهشی را به خزانه برگشت داده اند، گفت: بودجه پژوهشی استان باید در جایی مانند دانشگاه تجمیع شده و البته به پروژه هایی اختصاص یاد که داده نو و جدید به ارمغان آورد و از اجرای پژوهش هایی که نتیجه آن، کاربردی نیست خودداری شود.
رمضانی در پایان گفت: پیشنهادم این است شورای پژوهشی با عضویت اقشار فرهنگی تشکیل شود تا این بودجه به هدر نرود.
** بودجه پژوهشی ادارات شفاف سازی شود
مریم میرزاپور از پژوهشگران موافق اختصاص بودجه پژوهشی به دستگاههای اجرایی هم گفت: هر نهادی برای پیمودن مسیر با اهداف بلند مدت یا کوتاه مدت،نیازمند پژوهش است.
این پژوهشگر با بیان اینکه خیز دستگاههای اداری برای رسیدن به افق چشم انداز، ضرورت پژوهش و اختصاص بودجه های پژوهشی است، افزود: اهداف و برنامه ها در پژوهش مشخص می شود و موفقیت طرح را هم با انجام پژوهش می توان به دست آورد.
میرزاپور با اشاره به اینکه نیازمند بازتعریف برای طرح های پژوهشی در دستگاه های دولتی هستیم، گفت: امور پژوهشی باید تعریف شده و اعمال سلیقه هم نشود.
وی با بیان اینکه نیاز است درباره بودجه پژوهشی ادارات شفاف سازی شود، ادامه داد: همچنین مدیران درباره نحوه هزینه کرد بودجه های پژوهشی پاسخگو باشند که آیا این بودجه در مسیر خود هزینه شده و یا برای موارد دیگر صرف شده است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه پژوهشی، نوعی انگیزه برای پژوهشگران است، گفت: این بودجه به عنوان ابزار کمکی، راهگشای بخشی از مشکلات پژوهشگران است.
وی با بیان اینکه به عنوان نمونه بودجه پژوهشی در آموزش و پرورش، باعث تشویق و ترغیب کارکنان این دستگاه دولتی می شود، توضیح داد: پژوهش، روح تازگی را در افراد زنده می کند و از این منظر، نیاز است دستگاهها بودجه پژوهشی داشته باشند.
به نظر می رسد بودجه پژوهشی در حال حاضر آن گونه که باید راهگشای مسیر پژوهشگران نبوده و برای مواردی مصرف می شود که نتیجه درخور ندارد و به کاربست این یافته ها منجر نمی شود، اما تشکیل شورای پژوهشی پیشنهاد جالبی است تا این اعتبارات به شکلی هزینه شود تا پژوهش هایی با یافته های نو و کاربری صورت گیرد.
9927/1654
کپی شد
