به گزارش خبرآنلاین لرستان، هوشنگ بازوند با بیان اینکه به مدت چهار سال است با مشکلات حوزه سرمایه گذاری در بانکها مواجه هستیم، افزود: رونق اقتصادی لرستان امکانپذیر نیست مگر با مدیریت و کنترل سرمایه گذاری در بانکها.از بانکهای دولتی رضایت داریم ولیکن بانک های خصوصی علی رغم اینکه 40 درصد سرمایه استان را در اختیار دارند در عمل فقط 18 درصد سرمایه گذاری داشته اند و مابقی این سرمایه در استان بکار گرفته نمی شود.
بازوند در خصوص تکمین بانکهای خصوصی به سرمایه گذاری در داخل استان ادامه داد: بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شده اما این دسته بانکها به بهانه هیئت مدیره تهران همکاری قابل اوجهی در عملیاتی شدن سرمایه گذاری در استان ندارند.
استاندار لرستان تاکید کرد:گردش کاری بین صندوق توسعه ملی و بانکها حداقل شش ماه طول می کشد که اطناب و فاصله زمانی هدف مورد نظر را عملیاتی نمی کند.
وی تصریح کرد: اگر صندوق توسعه ملی اختیاری بر عهده بانک ها می گذارد دیگر چه نیازی به هیئت رییسه صندوق است که همواره مدیریت را مختل می کند.
بازوند اظهار داشت:مبرهن است اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش و کلید اصلی توسعه اقتصاد لرستان است اما قوانین مغایر زیادی با اقتصاد مقاومتی وجود دارد که حرکت و جهش مورد انتظار از آن را مختل می کند.
وی تصریح کرد:450 کیلومتر لوله نفت از از استان لرستان عبور می کند اما مجوز هفتاد هزار بشکه نفت به ما نمی دهند! بیش از سه سال است مجوز بیش از سی هزار بشکه نفت خام نداریم که در پاسخ برنامه ریزی شده به اختصاص این سهم برای استانهای شازند و تهران اشاره می کنند.
بازوند ادامه داد:با توجه به اصل ماده 44 سرمایه گذاری زیادی در مناطق زاگرس نشین صورت نگرفته و سرمایه گذار نیز چندان رغبتی برای سرمایه گذاری در این مناطق ندارد و این در حالی ست که تنها راه رونق استان ما در گرو توسعه سرمایه گذاری ست.
استاندار لرستان در خاتمه سخنان خود خطاب به وزیر اطلاعات گفت: تقاضای دیگر ما خارج از بحث اقتصادی توجه و اتخاذ چاره ای برای جاده شازند - ازنا می باشد که به علت پر حادثه بودن همواره کشته های زیادی می دهد اما اعتبار ملی ندارد لذا از وزارت راه و شهر سازی تقاضا داریم یا تخصیص ها را تقبل کنند و یا از محل نقاط حادثه خیز، اعتباری برای این جاده پرحادثه اتخاذ کنند.
46
