به گزارش ایرنا حسین سلاح ورزی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق خرم آباد افزود: در قانون جدید صدور چک 24 ساعت پس از وجود چک برگشتی برای یک فعال اقتصادی، بانک ها موظف هستند چهار اقدام اساسی را انجام دهند.
وی اظهار داشت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، نپرداختن تسهیلات بانکی و عدم صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و مسدود کردن تمامی حساب ها و کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک از جمله این اقدام ها است.
وی تصریح کرد: چنانچه اعمال سه محدودیت اول موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان، این موارد به مدت یکسال به حالت تعلیق در می آید.
به گفته وی در شرایط کنونی بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات خارج از اراده خود با برگشت چک مواجه می شوند که تعلیق محدودیت های ذکر شده، گام مهمی در راستای ادامه حیات این واحدها است.
سلاح ورزی گفت: امیدواریم با شرایط کشور، تحریم و تنگناهای اقتصادی، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بتواند در کنار دولت از این گردنه عبور کند.
وی افزود: در طول یکسال اخیر با تمهیداتی شورای گفت وگو، استانداری و دستگاه قضایی موضوع تملک واحدهای تولیدی و اقتصادی از طرف بانکها به حداقل ممکن رسیده است.
سلاح ورزی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چگونگی ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم کالاهای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های ایران در سراسر کشور اضافه کرد: انتخابات لرستان تقریبا موجب تغییر 40 درصد ترکیب هیات نمایندگان شد.
سلاح ورزی گفت: بانوان کارآفرین و واحدهای تولیدی و صادراتی بزرگ به هیات نمایندگان اتاق لرستان افزوده شدند که این مهم ارتقا سطح کیفی هیات تلقی می شود.
7269/6060
انتهای پیام وی اظهار داشت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، نپرداختن تسهیلات بانکی و عدم صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و مسدود کردن تمامی حساب ها و کارت های بانکی به میزان کسری مبلغ چک از جمله این اقدام ها است.
وی تصریح کرد: چنانچه اعمال سه محدودیت اول موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود به تشخیص شورای تامین استان، این موارد به مدت یکسال به حالت تعلیق در می آید.
به گفته وی در شرایط کنونی بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات خارج از اراده خود با برگشت چک مواجه می شوند که تعلیق محدودیت های ذکر شده، گام مهمی در راستای ادامه حیات این واحدها است.
سلاح ورزی گفت: امیدواریم با شرایط کشور، تحریم و تنگناهای اقتصادی، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بتواند در کنار دولت از این گردنه عبور کند.
وی افزود: در طول یکسال اخیر با تمهیداتی شورای گفت وگو، استانداری و دستگاه قضایی موضوع تملک واحدهای تولیدی و اقتصادی از طرف بانکها به حداقل ممکن رسیده است.
سلاح ورزی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، چگونگی ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم کالاهای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق های ایران در سراسر کشور اضافه کرد: انتخابات لرستان تقریبا موجب تغییر 40 درصد ترکیب هیات نمایندگان شد.
سلاح ورزی گفت: بانوان کارآفرین و واحدهای تولیدی و صادراتی بزرگ به هیات نمایندگان اتاق لرستان افزوده شدند که این مهم ارتقا سطح کیفی هیات تلقی می شود.
7269/6060
کپی شد
