در ادامه این مطلب آمده است: انگار یک ماه قبل، همین دیروز و امروز بود که در شماره 23 هفته‌نامه آوای لرستان در چاپ تاریخ هشتم آذرماه 97، خبر تهدید به اخراج کارگران جایگاه شرکتی شماره یک خرم‌آباد معروف به پمپ‌بنزین شریعتی (شمشیرآباد) منتشر شد.
در آن شماره به مسئولین هشدار داده شد اجازه ندهند کارگران جایگاه سوخت شریعتی به سرنوشت کارگران جایگاه‌های سوخت ماسور و قاضی که قبلاً از کار، بیکار شده بودند دچار شوند.
با اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری جایگاه‌های سوخت دولتی به بخش خصوصی، کارگران شرکتی این جایگاه‌ها متأسفانه مشاغل خود را از دست دادند و به خیل بیکاران مرکز استان اضافه شدند!
در قانون اصل 44 پیش بینی شده است که شرکت‌های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛ به‌طوری که در صورت حفظ یا اضافه کردن کارکنان، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آن‌ها به‌راحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.
با اجرای این اصل نه‌تنها تولید، اشتغال شکوفا نشد بلکه موجب بیکاری کارگران و ورشکستگی اقتصاد شد. نمونه آن، فروش جایگاه‌های سوخت دولتی به بخش خصوصی است که خریدار و مالک جدید عذر کارگرانی که بعضی از آن‌ها بیش از 10 سال سابقه کار دارند را خواست.
با این وضعیت به‌راستی متولیان اداره کار شهرستان خرم‌آباد و استان کجای پازل حمایت از کارگران قرار دارند که در مقابل اخراج این تعداد کارگر شرکتی روزه سکوت گرفته‌اند و عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند؟
این هم پاسخ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان، به‌جای این که متن قرارداد فروش جایگاه را منتشر کند تا مردم ببینند چگونه از جایگاه کارگران پمپ‌بنزین دفاع شده، به ارسال یک جوابیه بدون امضاء، شماره و تاریخ اکتفاء کرده است که روی عکس مشاهده می‌شود.
استانداری، دادستانی، سازمان بازرسی و دیگر مسئولینی که می‌توانند به این موضوع ورود کنند کجا هستند؟
منبع: پایگاه خبری یافته
7269/6060
انتهای پیام در آن شماره به مسئولین هشدار داده شد اجازه ندهند کارگران جایگاه سوخت شریعتی به سرنوشت کارگران جایگاه‌های سوخت ماسور و قاضی که قبلاً از کار، بیکار شده بودند دچار شوند.
با اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری جایگاه‌های سوخت دولتی به بخش خصوصی، کارگران شرکتی این جایگاه‌ها متأسفانه مشاغل خود را از دست دادند و به خیل بیکاران مرکز استان اضافه شدند!
در قانون اصل 44 پیش بینی شده است که شرکت‌های پس از واگذاری به بخش خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند و یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛ به‌طوری که در صورت حفظ یا اضافه کردن کارکنان، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون، آن‌ها به‌راحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.
با اجرای این اصل نه‌تنها تولید، اشتغال شکوفا نشد بلکه موجب بیکاری کارگران و ورشکستگی اقتصاد شد. نمونه آن، فروش جایگاه‌های سوخت دولتی به بخش خصوصی است که خریدار و مالک جدید عذر کارگرانی که بعضی از آن‌ها بیش از 10 سال سابقه کار دارند را خواست.
با این وضعیت به‌راستی متولیان اداره کار شهرستان خرم‌آباد و استان کجای پازل حمایت از کارگران قرار دارند که در مقابل اخراج این تعداد کارگر شرکتی روزه سکوت گرفته‌اند و عکس‌العملی از خود نشان نمی‌دهند؟
این هم پاسخ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه لرستان، به‌جای این که متن قرارداد فروش جایگاه را منتشر کند تا مردم ببینند چگونه از جایگاه کارگران پمپ‌بنزین دفاع شده، به ارسال یک جوابیه بدون امضاء، شماره و تاریخ اکتفاء کرده است که روی عکس مشاهده می‌شود.
استانداری، دادستانی، سازمان بازرسی و دیگر مسئولینی که می‌توانند به این موضوع ورود کنند کجا هستند؟
منبع: پایگاه خبری یافته
7269/6060
کپی شد
