حمید اخوان روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فراخوان، انتخاب و ابلاغ طرح های اقتصاد مقاومتی استان قم شامل انتخاب 51 طرح از میان 100 پیشنهاد دریافتی از 20 دستگاه اجرایی و ابلاغ 42 طرح در مرحله نهایی از اقدام هایی است که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است.
وی گفت: پایش و گزارش گیری از عملکرد برش استانی طرح های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه های اجرایی استان، شناسایی طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و انجام مراحل واگذاری از دیگر فعالیت های استان در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: تاکنون 55 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده که از این تعداد، 21 طرح با اعتبار یک هزار و 705 میلیارد ریال نیمه تمام، 6 طرح با اعتبار 110میلیارد ریال تکمیل شده و 28 طرح با اعتبار16هزار و 65 میلیارد ریال جدید می باشد.
وی یادآورشد: از این تعداد سه طرح با اعتبار 25 میلیارد ریال دارای گزارش تصمیم برای واگذاری به بخش خصوصی است و چهار طرح با اعتبار یک هزار و 898 میلیارد ریال درحال فراخوان و انتخاب سرمایه گذار می باشد.
وی، پایش و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان قم را از دیگر فعالیت های ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ذکر کرد و گفت: از 2 هزار و 156 واحد صنعتی پایش شده، 29 درصد واحدها تعطیل و 71 درصد واحدها نیمه فعال و فعال گزارش شده است.
اخوان گفت: بر اساس این پایش مشکل واحدهای صنعتی قم، بازار فروش با 60 درصد، کمبود نقدینگی 58 درصد، مالیات 50 درصد، فرسودگی ماشین‌آلات 31 درصد، تامین مواد اولیه 15 درصد، مشکلات کارگری و بیمه 15 درصد، قیمت تمام‌شده کالا 12 درصد و مشکل زیربنایی12 درصد دسته بندی شده است.
وی یادآورشد: طرح رونق تولید و خروج بنگاه‌ها از رکود از دیگر اقدام های ستاد اقتصاد مقاومتی در قم بود، بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تا اول بهمن ماه سال جاری، 961 واحد شامل 512 متقاضی بخش صنعت و 449 واحد در بخش کشاورزی وارد سامانه شده اند.
وی گفت: تا همین تاریخ 114 پرونده در بخش صنعت و 165 پرونده در بخش کشاورزی، مبلغ 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانک های استان دریافت کرده اند.
اخوان با اشاره به اقدام های انجام شده در جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف استان گفت: در بخش صنعت و معدن، شرکت پاکشوما، پویا باد نیرو، الکترو مهبد تولیدکننده گاز کلر، انرژی های نو و نیروگاه های کوچک برق - آبی در سال جاری سرمایه گذاری شده و در سه سال گذشته برای 37 واحد با سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد ریال برای سه هزار و 600 تن اشتغالزایی شده است.
وی بیان داشت: در بخش کشاورزی نیز اجرای طرح های متعدد آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب به مبلغ 250 میلیارد ریال برای 6 هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده و طرح هایی نیز در همین زمینه درحال اجرا می باشد.
اخوان گفت: در سال های 94 و 95 ، در 2 هزار و 300 هکتار تغییر الگوی کشت انجام شده و باغ های پسته احداث شده است.
وی اضافه کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز نسبت به جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه اقدام های خوبی انجام شده است که از جمله 2 هزار و 200 تخت بیمارستانی توسط سرمایه گذاران در حال ساخت است که با توجه به یک هزار و750 تخت موجود، ظرف چهارسال آینده جهش قابل توجهی در بخش درمان قم شاهد خواهیم بود.
اخوان بیان داشت: در بخش گردشگری و زیارت نیز در زمینه ایجاد هتل و زائر سرا، 10 هزار تخت به تخت های اقامتی استان اضافه می شود و توافق برای احداث نخستین هتل پنج ستاره استان با شهرداری قم ظرف ماه گذشته انجام شده است.
وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود شناسایی شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی و راهکار برطرف کردن آنها گفت: مشکلات بانکی به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مشکل استان است و بالا بودن نرخ سود بانکی استفاده از منابع بانکی را برای واحدهای تولیدی غیرقابل صرفه کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت سود بانکی با نرخ‌های فعلی برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نبوده و موجب گرانی محصولات و غیرقابل رقابت شدن آن می‌شود و پیشنهاد شده است نرخ سود بانکی به تبع کاهش تورم برای تولید تک رقمی شود.
اخوان خاطرنشان کرد: ضوابط بانک‌ها ازنظر تامین وثیقه و سایر شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌گیرانه است. بانک‌ها از قبول ملک و کارخانه به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند و به دنبال وثیقه های سهل‌الوصول نظیر واحدهای مسکونی هستند.
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها به دلیل معوقات و بدهی‌ها به راحتی ضبط شده و موجب بی‌اعتباری صاحبان کارخانه و تبعات نامطلوب فراوان می شود.
وی یادآورشد: البته با رایزنی‌های انجام شده سعی شده تا جلوی ورشکستگی و تعطیلی واحدهای اقتصادی را که سبب افت تولید، از بین رفتن سرمایه های اقتصادی و گسترش بیکاری می شود گرفته شود؛ لیکن این رویکرد باید به صورت جامع از مرکز در بانک‌های کشور اصلاح شود.
اخوان گفت: برغم رشد قابل ملاحظه منابع، میانگین نسبت تسهیلات به منابع در بانک‌های تجاری استان قم بسیار پایین است و این ناشی از عملکرد ضعیف بانک‌های تجاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تاسیسات گردشگری و همراهی نکردن آنها با سیاست‌های توسعه‌ای استان‌ها می باشد.
وی تخصیص ندادن تسهیلات به سرمایه گذاری ثابت در طرح‌های مهم و اولویت دار استانی و مطابق با نتایج مطالعات آمایش سرزمین و همچنین توزیع تسهیلات در بخش‌های غیر مولد که بازدهی بیشتری برای بانک‌ها دارد را از دیگر مشکلات دانست.
اخوان ادامه داد: بانک‌های غیردولتی و یا خصوصی که بیش از نیمی از منابع را در استان در اختیاردارند، در تامین منابع برای بخش‌های مولد استان همکاری لازم را نداشته و اصولا تمکینی نسبت به مدیریت استان به ویژه بانک ملی به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ندارند.
وی با اشاره به خلاهای بازرسی و نظارت مناسب بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در استان‌ها گفت: رشد بی رویه بانک‌های خصوصی و رعایت نکردن سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و از بین رفتن فضای رقابتی سالم بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تفسیر به رای بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات مالی از جمله این خلاها می باشد.
اخوان ادامه داد: نبود امکان سریع کشف تخلفات نهادهای پولی، موسسات، صرافی‌ها، صندوق‌ها و غیره، ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل‌ها و اعتبارات از زمان تصویب در مرکز، رسیدگی نکردن به شکایات مردم در استان‌ها، ساماندهی نکردن موسسات و صندوق های غیرمجاز و غیره به خوبی مشهود است.
وی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات پیش رو گفت: استقرار بازرسان و نمایندگان بانک مرکزی در استان‌ها، تدوین برش استانی در تعیین و توزیع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی با توجه به اسناد بالادستی به ویژه آمایش و نیز بر اساس ظرفیت استان‌ها و ایجاد محدودیت برای جلوگیری از خروج منابع بانکی از استان های کمتر برخوردار و تهیه دستورالعملی برای ارزیابی بانک‌ها و تشویق و تنبیه مدیران از جمله این راهکارها می باشد.
وی گفت: مالیات‌های معوق همراه با جرایم بالا، واحدهای اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. البته با تغییر نگاه مدیریتی در استان قم، بخش زیادی از مشکلات حل شده و یا در حال رفع است،اما حل موثر مشکلات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی از مرکز و جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص در اجرای قوانین و درک شرایط سخت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده با شیوه‌ای که هم‌اکنون در حال اجراست، در کنار مالیات عملکرد، خود موجب گرانی کالا و غیرقابل‌رقابت شدن آن در مقایسه با کالاهای خارجی می شود. در شرایطی که کشور دچار تورم رکودی مزمن است به نظر می‌رسد راجع به سیاست‌های مالیاتی باید تجدیدنظر اساسی شود تا شرایط مطلوبی را برای خروج کشور از وضعیت رکودی موجود و رونق تولید و گسترش صادرات فراهم شود.
اخوان گفت: گران شدن سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته آن چنان ضربه‌ای را بر پیکره واحدهای اقتصادی کشور وارد کرد که نیاز به بیان ندارد. هرچند سیاست‌های دولت یازدهم، امیدهایی را در دل تلاش گران جبهه تولید کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز ایجاد کرد.
وی ادامه داد: افزایش‌های شگرف اخیر قیمت ارز در بازار آزاد نگرانی زیادی در صاحبان واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه این روند و تاثیرهای آن بر ادامه حیات واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
اخوان گفت: افزایش روزافزون هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی، نمونه اخیر افزایش جهشی و ناگهانی برق صنعتی است که بار سنگینی را بر هزینه تولید واحدهای صنعتی اضافه می‌کند.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ برق مصرفی با افزایش مصرف برق به منظور تشویق واحدهای تولیدی به کار بیشتر، ارزان تر محاسبه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ برق واحدهای صنعتی بر اساس نرخ کم باری محاسبه شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم خاطرنشان کرد: متاسفانه در این استان قیمت نرخ آب صنعتی ظرف 2 سال گذشته توسط شرکت آبفا، پنج برابر شده که این باعث انصراف تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های خود شده است.
وی همچنین گفت: با توجه به رکود اقتصاد حاکم بر بازار داخلی و موانع موجود در راه صادرات، واحدهای تولیدی با مشکل فروش روبرو هستند، اما متاسفانه سازوکارهای موجود به‌هیچ‌وجه سازگار با توسعه صادرات نیست.
وی ادامه داد: قیمت تمام‌شده کالاها در کشور قیمت محصولات را غیرقابل‌رقابت با کالاهای خارجی کرده و امکان رقابت در خارج را هم از کالاهای ایرانی سلب می‌کند. در این شرایط مشوق‌های صادراتی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست و لذا اقدام هایی باید صورت گیرد تا هزینه تولید کاهش یافته و صادرات باصرفه گردد.
اخوان یادآورشد: با توجه به محدودیت منابع دولتی کشور و استان به شدت نیازمند جذب منابع بخش خصوصی هستیم؛ اما ساختارهای اداری و مالی کشور به گونه‌ای است که به جای جذب سرمایه گذار، اغلب موجب فرار سرمایه از استان و کشور می‌شود.
وی گفت: برای نمونه واحدهای خدمت رسان نظیر آب، برق و گاز مایل یا قادر به انجام تعهدات خود در تامین انشعابات برای واحدهای اقتصادی یا خدماتی در زمان خود نیستند و لذا چه بسا مبلغ زیادی را برای تامین انشعاب و اجرای شبکه‌ها که از وظایف ذاتی آنهاست از سرمایه‌گذاران طلب می‌کنند و موجب تاخیر در بهره برداری از واحدها تا ماه‌ها می‌شوند.
اخوان افزود: نمونه دیگر طلب وجوه کلان عوارض از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای اقتصادی و یا عام‌المنفعه و یا مقررات دشوار و یا مبالغ سنگین دیگری است که در تامین زمین و یا مجوزهای لازم بر سرمایه گذاران تحمیل گردیده و موجب دلسردی و یا فرار سرمایه‌ها از استان و کشور می شود.
وی یادآورشد: ضرورت دارد در این مقوله ها دستورالعمل‌های ویژه و مشوق‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
اخوان ادامه داد: در ارتباط با استان قم به صورت خاص ، با توجه به این که در شهر مقدس قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور با سالیانه حدود 20 میلیون گردشگر و زائر داخلی و حدود 4 میلیون گردشگر خارجی، حدود 10 هزار تخت در حال ساخت است، ضرورت دارد طبق سنوات گذشته برای اتمام به موقع طرح های مذکور از طریق بانک‌ها خط اعتباری خاص و تسهیلات تکلیفی با کارمزد مناسب در اعتبارات سال 96 تعریف شود تا بتوان از این ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب انجام داد.
وی گفت: در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی با محوریت فرش‌بافی، صنایع‌دستی، دامداری سنتی و تولیدات روستایی باید از ظرفیت بسیج و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نحو احسن استفاده نمود.
وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در سال جاری اقدام های بسیار موثری درزمینه اشتغال مددجویان و خودکفاکردن تعداد زیادی از خانواده‌ها از دریافت مستمری به عمل‌آورده است.
وی ادامه داد: رفع مشکلات اشاره شده و ارائه راهکار، در دستور ستاد فرماندهی کشور قرارگرفته و کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی و رفع معضلات بانکی و مالیاتی استان قم و تامین زیرساخت های واحدهای تولیدی که پررنگ تر از بقیه موارد و از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این استان است، در ستاد فرماندهی کشور تشکیل شود.
اخوان با اشاره به اقدام های صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان قم گفت: تشکیل 20 جلسه ستاد فرماندهی و 25 جلسه کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی با بیش از 74 مصوبه در ستاد به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در این زمینه انجام شده است.
وی، تهیه و تصویب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی استان و نمودارسازمانی و تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه های تخصصی شامل تحول اداری، پژوهش و فناوری، امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری، تولیدی و اقتصادی، عمرانی و زیربنایی را از دیگر فعالیت های ستاد ذکر کرد.
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: برگزاری دوره آموزش مبانی اقتصاد مقاومتی در یک مرحله به مدت 12 ساعت و دوره آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی در مرحله دوم به مدت 8 ساعت برگزار شد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
انتهای پیام وی گفت: پایش و گزارش گیری از عملکرد برش استانی طرح های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه های اجرایی استان، شناسایی طرح‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی و انجام مراحل واگذاری از دیگر فعالیت های استان در زمینه اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: تاکنون 55 طرح قابل واگذاری به بخش خصوصی شناسایی شده که از این تعداد، 21 طرح با اعتبار یک هزار و 705 میلیارد ریال نیمه تمام، 6 طرح با اعتبار 110میلیارد ریال تکمیل شده و 28 طرح با اعتبار16هزار و 65 میلیارد ریال جدید می باشد.
وی یادآورشد: از این تعداد سه طرح با اعتبار 25 میلیارد ریال دارای گزارش تصمیم برای واگذاری به بخش خصوصی است و چهار طرح با اعتبار یک هزار و 898 میلیارد ریال درحال فراخوان و انتخاب سرمایه گذار می باشد.
وی، پایش و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان قم را از دیگر فعالیت های ستاد اقتصاد مقاومتی این استان ذکر کرد و گفت: از 2 هزار و 156 واحد صنعتی پایش شده، 29 درصد واحدها تعطیل و 71 درصد واحدها نیمه فعال و فعال گزارش شده است.
اخوان گفت: بر اساس این پایش مشکل واحدهای صنعتی قم، بازار فروش با 60 درصد، کمبود نقدینگی 58 درصد، مالیات 50 درصد، فرسودگی ماشین‌آلات 31 درصد، تامین مواد اولیه 15 درصد، مشکلات کارگری و بیمه 15 درصد، قیمت تمام‌شده کالا 12 درصد و مشکل زیربنایی12 درصد دسته بندی شده است.
وی یادآورشد: طرح رونق تولید و خروج بنگاه‌ها از رکود از دیگر اقدام های ستاد اقتصاد مقاومتی در قم بود، بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تا اول بهمن ماه سال جاری، 961 واحد شامل 512 متقاضی بخش صنعت و 449 واحد در بخش کشاورزی وارد سامانه شده اند.
وی گفت: تا همین تاریخ 114 پرونده در بخش صنعت و 165 پرونده در بخش کشاورزی، مبلغ 219 میلیارد تومان تسهیلات از بانک های استان دریافت کرده اند.
اخوان با اشاره به اقدام های انجام شده در جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف استان گفت: در بخش صنعت و معدن، شرکت پاکشوما، پویا باد نیرو، الکترو مهبد تولیدکننده گاز کلر، انرژی های نو و نیروگاه های کوچک برق - آبی در سال جاری سرمایه گذاری شده و در سه سال گذشته برای 37 واحد با سرمایه گذاری بالغ بر سه هزار و 700 میلیارد ریال برای سه هزار و 600 تن اشتغالزایی شده است.
وی بیان داشت: در بخش کشاورزی نیز اجرای طرح های متعدد آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب به مبلغ 250 میلیارد ریال برای 6 هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده و طرح هایی نیز در همین زمینه درحال اجرا می باشد.
اخوان گفت: در سال های 94 و 95 ، در 2 هزار و 300 هکتار تغییر الگوی کشت انجام شده و باغ های پسته احداث شده است.
وی اضافه کرد: در بخش بهداشت و درمان نیز نسبت به جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه اقدام های خوبی انجام شده است که از جمله 2 هزار و 200 تخت بیمارستانی توسط سرمایه گذاران در حال ساخت است که با توجه به یک هزار و750 تخت موجود، ظرف چهارسال آینده جهش قابل توجهی در بخش درمان قم شاهد خواهیم بود.
اخوان بیان داشت: در بخش گردشگری و زیارت نیز در زمینه ایجاد هتل و زائر سرا، 10 هزار تخت به تخت های اقامتی استان اضافه می شود و توافق برای احداث نخستین هتل پنج ستاره استان با شهرداری قم ظرف ماه گذشته انجام شده است.
وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود شناسایی شده توسط ستاد اقتصاد مقاومتی و راهکار برطرف کردن آنها گفت: مشکلات بانکی به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مشکل استان است و بالا بودن نرخ سود بانکی استفاده از منابع بانکی را برای واحدهای تولیدی غیرقابل صرفه کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت سود بانکی با نرخ‌های فعلی برای واحدهای تولیدی مقرون به صرفه نبوده و موجب گرانی محصولات و غیرقابل رقابت شدن آن می‌شود و پیشنهاد شده است نرخ سود بانکی به تبع کاهش تورم برای تولید تک رقمی شود.
اخوان خاطرنشان کرد: ضوابط بانک‌ها ازنظر تامین وثیقه و سایر شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌گیرانه است. بانک‌ها از قبول ملک و کارخانه به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند و به دنبال وثیقه های سهل‌الوصول نظیر واحدهای مسکونی هستند.
وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها به دلیل معوقات و بدهی‌ها به راحتی ضبط شده و موجب بی‌اعتباری صاحبان کارخانه و تبعات نامطلوب فراوان می شود.
وی یادآورشد: البته با رایزنی‌های انجام شده سعی شده تا جلوی ورشکستگی و تعطیلی واحدهای اقتصادی را که سبب افت تولید، از بین رفتن سرمایه های اقتصادی و گسترش بیکاری می شود گرفته شود؛ لیکن این رویکرد باید به صورت جامع از مرکز در بانک‌های کشور اصلاح شود.
اخوان گفت: برغم رشد قابل ملاحظه منابع، میانگین نسبت تسهیلات به منابع در بانک‌های تجاری استان قم بسیار پایین است و این ناشی از عملکرد ضعیف بانک‌های تجاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تاسیسات گردشگری و همراهی نکردن آنها با سیاست‌های توسعه‌ای استان‌ها می باشد.
وی تخصیص ندادن تسهیلات به سرمایه گذاری ثابت در طرح‌های مهم و اولویت دار استانی و مطابق با نتایج مطالعات آمایش سرزمین و همچنین توزیع تسهیلات در بخش‌های غیر مولد که بازدهی بیشتری برای بانک‌ها دارد را از دیگر مشکلات دانست.
اخوان ادامه داد: بانک‌های غیردولتی و یا خصوصی که بیش از نیمی از منابع را در استان در اختیاردارند، در تامین منابع برای بخش‌های مولد استان همکاری لازم را نداشته و اصولا تمکینی نسبت به مدیریت استان به ویژه بانک ملی به عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان ندارند.
وی با اشاره به خلاهای بازرسی و نظارت مناسب بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در استان‌ها گفت: رشد بی رویه بانک‌های خصوصی و رعایت نکردن سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و از بین رفتن فضای رقابتی سالم بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تفسیر به رای بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات مالی از جمله این خلاها می باشد.
اخوان ادامه داد: نبود امکان سریع کشف تخلفات نهادهای پولی، موسسات، صرافی‌ها، صندوق‌ها و غیره، ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل‌ها و اعتبارات از زمان تصویب در مرکز، رسیدگی نکردن به شکایات مردم در استان‌ها، ساماندهی نکردن موسسات و صندوق های غیرمجاز و غیره به خوبی مشهود است.
وی با اشاره به راهکارهای رفع مشکلات پیش رو گفت: استقرار بازرسان و نمایندگان بانک مرکزی در استان‌ها، تدوین برش استانی در تعیین و توزیع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی با توجه به اسناد بالادستی به ویژه آمایش و نیز بر اساس ظرفیت استان‌ها و ایجاد محدودیت برای جلوگیری از خروج منابع بانکی از استان های کمتر برخوردار و تهیه دستورالعملی برای ارزیابی بانک‌ها و تشویق و تنبیه مدیران از جمله این راهکارها می باشد.
وی گفت: مالیات‌های معوق همراه با جرایم بالا، واحدهای اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. البته با تغییر نگاه مدیریتی در استان قم، بخش زیادی از مشکلات حل شده و یا در حال رفع است،اما حل موثر مشکلات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی از مرکز و جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص در اجرای قوانین و درک شرایط سخت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
وی ادامه داد: مالیات بر ارزش‌افزوده با شیوه‌ای که هم‌اکنون در حال اجراست، در کنار مالیات عملکرد، خود موجب گرانی کالا و غیرقابل‌رقابت شدن آن در مقایسه با کالاهای خارجی می شود. در شرایطی که کشور دچار تورم رکودی مزمن است به نظر می‌رسد راجع به سیاست‌های مالیاتی باید تجدیدنظر اساسی شود تا شرایط مطلوبی را برای خروج کشور از وضعیت رکودی موجود و رونق تولید و گسترش صادرات فراهم شود.
اخوان گفت: گران شدن سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته آن چنان ضربه‌ای را بر پیکره واحدهای اقتصادی کشور وارد کرد که نیاز به بیان ندارد. هرچند سیاست‌های دولت یازدهم، امیدهایی را در دل تلاش گران جبهه تولید کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز ایجاد کرد.
وی ادامه داد: افزایش‌های شگرف اخیر قیمت ارز در بازار آزاد نگرانی زیادی در صاحبان واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه این روند و تاثیرهای آن بر ادامه حیات واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
اخوان گفت: افزایش روزافزون هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی، نمونه اخیر افزایش جهشی و ناگهانی برق صنعتی است که بار سنگینی را بر هزینه تولید واحدهای صنعتی اضافه می‌کند.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ برق مصرفی با افزایش مصرف برق به منظور تشویق واحدهای تولیدی به کار بیشتر، ارزان تر محاسبه می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود نرخ برق واحدهای صنعتی بر اساس نرخ کم باری محاسبه شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم خاطرنشان کرد: متاسفانه در این استان قیمت نرخ آب صنعتی ظرف 2 سال گذشته توسط شرکت آبفا، پنج برابر شده که این باعث انصراف تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های خود شده است.
وی همچنین گفت: با توجه به رکود اقتصاد حاکم بر بازار داخلی و موانع موجود در راه صادرات، واحدهای تولیدی با مشکل فروش روبرو هستند، اما متاسفانه سازوکارهای موجود به‌هیچ‌وجه سازگار با توسعه صادرات نیست.
وی ادامه داد: قیمت تمام‌شده کالاها در کشور قیمت محصولات را غیرقابل‌رقابت با کالاهای خارجی کرده و امکان رقابت در خارج را هم از کالاهای ایرانی سلب می‌کند. در این شرایط مشوق‌های صادراتی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگو نیست و لذا اقدام هایی باید صورت گیرد تا هزینه تولید کاهش یافته و صادرات باصرفه گردد.
اخوان یادآورشد: با توجه به محدودیت منابع دولتی کشور و استان به شدت نیازمند جذب منابع بخش خصوصی هستیم؛ اما ساختارهای اداری و مالی کشور به گونه‌ای است که به جای جذب سرمایه گذار، اغلب موجب فرار سرمایه از استان و کشور می‌شود.
وی گفت: برای نمونه واحدهای خدمت رسان نظیر آب، برق و گاز مایل یا قادر به انجام تعهدات خود در تامین انشعابات برای واحدهای اقتصادی یا خدماتی در زمان خود نیستند و لذا چه بسا مبلغ زیادی را برای تامین انشعاب و اجرای شبکه‌ها که از وظایف ذاتی آنهاست از سرمایه‌گذاران طلب می‌کنند و موجب تاخیر در بهره برداری از واحدها تا ماه‌ها می‌شوند.
اخوان افزود: نمونه دیگر طلب وجوه کلان عوارض از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای اقتصادی و یا عام‌المنفعه و یا مقررات دشوار و یا مبالغ سنگین دیگری است که در تامین زمین و یا مجوزهای لازم بر سرمایه گذاران تحمیل گردیده و موجب دلسردی و یا فرار سرمایه‌ها از استان و کشور می شود.
وی یادآورشد: ضرورت دارد در این مقوله ها دستورالعمل‌های ویژه و مشوق‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
اخوان ادامه داد: در ارتباط با استان قم به صورت خاص ، با توجه به این که در شهر مقدس قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور با سالیانه حدود 20 میلیون گردشگر و زائر داخلی و حدود 4 میلیون گردشگر خارجی، حدود 10 هزار تخت در حال ساخت است، ضرورت دارد طبق سنوات گذشته برای اتمام به موقع طرح های مذکور از طریق بانک‌ها خط اعتباری خاص و تسهیلات تکلیفی با کارمزد مناسب در اعتبارات سال 96 تعریف شود تا بتوان از این ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب انجام داد.
وی گفت: در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی با محوریت فرش‌بافی، صنایع‌دستی، دامداری سنتی و تولیدات روستایی باید از ظرفیت بسیج و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نحو احسن استفاده نمود.
وی گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در سال جاری اقدام های بسیار موثری درزمینه اشتغال مددجویان و خودکفاکردن تعداد زیادی از خانواده‌ها از دریافت مستمری به عمل‌آورده است.
وی ادامه داد: رفع مشکلات اشاره شده و ارائه راهکار، در دستور ستاد فرماندهی کشور قرارگرفته و کارگروه ویژه‌ای به منظور بررسی و رفع معضلات بانکی و مالیاتی استان قم و تامین زیرساخت های واحدهای تولیدی که پررنگ تر از بقیه موارد و از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این استان است، در ستاد فرماندهی کشور تشکیل شود.
اخوان با اشاره به اقدام های صورت گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی در استان قم گفت: تشکیل 20 جلسه ستاد فرماندهی و 25 جلسه کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی با بیش از 74 مصوبه در ستاد به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در این زمینه انجام شده است.
وی، تهیه و تصویب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی استان و نمودارسازمانی و تشکیلاتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه های تخصصی شامل تحول اداری، پژوهش و فناوری، امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری، تولیدی و اقتصادی، عمرانی و زیربنایی را از دیگر فعالیت های ستاد ذکر کرد.
وی با اشاره به فعالیت های آموزشی در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: برگزاری دوره آموزش مبانی اقتصاد مقاومتی در یک مرحله به مدت 12 ساعت و دوره آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی در مرحله دوم به مدت 8 ساعت برگزار شد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشاردهنده: رضا علیمحمدی
کپی شد
