به گزارش ایرنا، ابوالفضل یاری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: اوراق اسناد تسویه ظرفیت بسیار خوبی برای پرداخت بدهی های دولت به شمار رفته و لازم است تا دستگاه های اجرایی برای پرداخت بدهی های خود از آن استفاده کنند.
وی، بالاترین حجم اعتبارات سفر ریاست جمهوری در سال گذشته را مربوط به این استان دانست و ادامه داد: با توجه به ابلاغ اعتبارات مناسب دیگری که تا روزهای آینده اعلام می شود، دستگاه ها هرچه سریع تر برای جذب آن باید تلاش کنند.
یاری در ادامه از برخی دستگاه های پیشرو مانند اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آب منطقه ای که در واگذاری طرح های نیمه تمام خود به بخش خصوصی در جهت اهداف دولت تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
این مسئول، جذاب نبودن برخی پروژه ها را عامل اصلی در عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی دانست و گفت: امسال در این راستا و برای رفع معضل یاد شده جذابیت های اقتصادی از جمله بخشودگی های مالیاتی و بیمه ای در نظر گرفته شده و به فرمانداران نیز توصیه شده در این راه تلاش های مضاعفی به عمل آورند.
به گفته یاری، برخی دستگاه های اجرایی مانند آموزش و پرورش باید از ظرفیت های خاص و بلااستفاده موجود خود مانند مدارس استفاده کنند.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این جلسه اظهار داشت: بیشتر دستگاه های اجرایی استان اعتبارات عمرانی سال 96 را به طور کامل جذب کرده و برخی نیز مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی در 2 ماه مهلت باقی مانده باید اقدام لازم را به عمل آورند.
علی رحمانی تعداد پروژه های ملی کشور را 6 هزار و استانی ها را 70 هزار مورد برشمرد و ادامه داد: انجام طرح های ملی 13سال و استانی ها نیز به پنج سال وقت نیاز دارند.
به گفته این مسئول،حداقل 30 درصد طرح های استان قزوین باید به صورت مشارکتی صورت بپذیرد که انجام این مساله رقابتی را نیز در بین اسیر استان های کشور ایجاد خواهد کرد.
رحمانی، توجیه ناپذیری اقتصادی، وجود ریسک های بالای سرمایه گذاری، عدم تمایل برخی دستگاه های اجرایی برای واگذاری، کمبود منابع و سازوکارهای حمایت مالی دولت از قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از جمله مهترین مشکلات واگذاری طرح های عمرانی است که باید رفع شوند.
این مسئول با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، گفت: از 2 هزار و 500 پروژه واگذار شده در بین استان های کشور طی سال 95، 69 پروژه به ارزش یک هزار و 300 میلیارد ریال سهم قزوین بود که همگی آنها تحقق یافته است.
رحمانی در پایان افزود: حدود 100 هزار میلیارد تومان برای انجام طرح های نیمه تمام استان نیاز است که انجام آن تنها با مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
6101/8054
انتهای پیام وی، بالاترین حجم اعتبارات سفر ریاست جمهوری در سال گذشته را مربوط به این استان دانست و ادامه داد: با توجه به ابلاغ اعتبارات مناسب دیگری که تا روزهای آینده اعلام می شود، دستگاه ها هرچه سریع تر برای جذب آن باید تلاش کنند.
یاری در ادامه از برخی دستگاه های پیشرو مانند اداره کل ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آب منطقه ای که در واگذاری طرح های نیمه تمام خود به بخش خصوصی در جهت اهداف دولت تلاش کرده اند، قدردانی کرد.
این مسئول، جذاب نبودن برخی پروژه ها را عامل اصلی در عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی دانست و گفت: امسال در این راستا و برای رفع معضل یاد شده جذابیت های اقتصادی از جمله بخشودگی های مالیاتی و بیمه ای در نظر گرفته شده و به فرمانداران نیز توصیه شده در این راه تلاش های مضاعفی به عمل آورند.
به گفته یاری، برخی دستگاه های اجرایی مانند آموزش و پرورش باید از ظرفیت های خاص و بلااستفاده موجود خود مانند مدارس استفاده کنند.
معاون هماهنگی برنامه ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در این جلسه اظهار داشت: بیشتر دستگاه های اجرایی استان اعتبارات عمرانی سال 96 را به طور کامل جذب کرده و برخی نیز مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی در 2 ماه مهلت باقی مانده باید اقدام لازم را به عمل آورند.
علی رحمانی تعداد پروژه های ملی کشور را 6 هزار و استانی ها را 70 هزار مورد برشمرد و ادامه داد: انجام طرح های ملی 13سال و استانی ها نیز به پنج سال وقت نیاز دارند.
به گفته این مسئول،حداقل 30 درصد طرح های استان قزوین باید به صورت مشارکتی صورت بپذیرد که انجام این مساله رقابتی را نیز در بین اسیر استان های کشور ایجاد خواهد کرد.
رحمانی، توجیه ناپذیری اقتصادی، وجود ریسک های بالای سرمایه گذاری، عدم تمایل برخی دستگاه های اجرایی برای واگذاری، کمبود منابع و سازوکارهای حمایت مالی دولت از قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی از جمله مهترین مشکلات واگذاری طرح های عمرانی است که باید رفع شوند.
این مسئول با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، گفت: از 2 هزار و 500 پروژه واگذار شده در بین استان های کشور طی سال 95، 69 پروژه به ارزش یک هزار و 300 میلیارد ریال سهم قزوین بود که همگی آنها تحقق یافته است.
رحمانی در پایان افزود: حدود 100 هزار میلیارد تومان برای انجام طرح های نیمه تمام استان نیاز است که انجام آن تنها با مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد.
6101/8054
کپی شد
