مسعود بابایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در خصوص ماده 24 قانون کار نیز از مجموع 160 هزار کارگر مشمول بیمه اجباری در استان، هفت هزار و 400 کارگر مشمول بند 'د' آن شده اند.
وی ادامه داد: براساس ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته به ازای هر سال سابقه (متوالی یا متناوب) مطابق آخرین حقوق دریافتی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه افراد غیرکارشناس و بی اطلاع از قانون کار به طور سهوی یا عمدی این افراد را مشمول ماده 27 قانون کار (هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آئین‌نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکر کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند) می دانند.
به گفته وی، برخی افراد با سیاه نمایی سعی در تخریب عملکرد دولت در چند سال گذشته را داشته و یاس و ناامیدی را به جامعه القا می کنند که امیدواریم دستگاه قضائی با این اخلالگران برخورد قاطعی داشته باشد.
بابایی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری استان قزوین، گفت: هم اکنون 68 واحد تولیدی و صنعتی با داشتن حدود چهار هزار کارگر در پرداخت حقوق خود با مشکل روبرو هستند که امیدواریم با تمهیدات دولت به زودی معوقات آنان برطرف شود.
استان قزوین دارای سه هزار و 600 واحدی تولیدی است.
6104/8054
انتهای پیام وی ادامه داد: براساس ماده 24 قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته به ازای هر سال سابقه (متوالی یا متناوب) مطابق آخرین حقوق دریافتی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.
وی اضافه کرد: متاسفانه افراد غیرکارشناس و بی اطلاع از قانون کار به طور سهوی یا عمدی این افراد را مشمول ماده 27 قانون کار (هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آئین‌نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکر کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند) می دانند.
به گفته وی، برخی افراد با سیاه نمایی سعی در تخریب عملکرد دولت در چند سال گذشته را داشته و یاس و ناامیدی را به جامعه القا می کنند که امیدواریم دستگاه قضائی با این اخلالگران برخورد قاطعی داشته باشد.
بابایی با اشاره به مشکلات جامعه کارگری استان قزوین، گفت: هم اکنون 68 واحد تولیدی و صنعتی با داشتن حدود چهار هزار کارگر در پرداخت حقوق خود با مشکل روبرو هستند که امیدواریم با تمهیدات دولت به زودی معوقات آنان برطرف شود.
استان قزوین دارای سه هزار و 600 واحدی تولیدی است.
6104/8054
کپی شد
