فاطمه غفوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه نباید کوتاهی‌های خودمان در حوزه کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی را به پای کرونا بنویسیم، افزود: در صورت همسو نشدن با راهبردهای تحقق شعار سال (جهش تولید)، تا پایان سال جاری فقط مصرف کننده این شعار در سخنرانیهایمان خواهیم بود و فرصتی برای تکرار تجربه‌های تلخ وجود ندارد.
وی به بسته‌های معیشتی قشر آسیب‌پذیر و بسته‌های حمایتی کسب و کارها اشاره کرد و گفت: همه ما می‌دانیم آنچه اقتصاد ایران و همه بازارها را در سال جاری تحت تاثیر قرار می‌دهد، نرخ تورم و میزان وابستگی تولید و خدمات به نرخ ارز است، بنابراین به جای تمرکز و رصد کردن بر نرخ ارز، بهتر است که چاره‌ای به حال نرخ تورم کرده تا تمامی بازارها پیرو آن حرکت کنند.
غفوری تاکید کرد: اگر طبق پیش‌بینی‌ها در سه ماهه اول سال جاری، بحران بیماری کرونا تمام نشود و تا پایان سال میهمان ناخوانده ما باشد، بنگاه‌ها و کسب و کارها در برآورد سطح درآمدها، هزینه‌ها، میزان تولید و فروش، میزان سرمایه در گردش و نرخ فروش با پیچیدگی‌های جدی روبرو خواهند شد و تمام فعالیت‌های عملیاتی و نرخ سود و بنگاه‌ها را متاثر خواهد کرد.
این فعال حوزه اقتصادی تصریح کرد: اگر این اتفاق بیافتد، نباید انتظار رشد مثبت در صنعت را داشته باشیم و شاید بزرگترین ضرر را در بخش‌های خدماتی مانند خطوط هوایی، خدمات رفاهی، حوزه گردشگری، رستوران و کافه‌ها، مراکز تفریحی و ورزشی، حوزه پوشاک، صنوفی چون کالاهای لوکس غیره خواهیم داشت و از طرف دیگر بخش‌هایی چون مواد غذایی، دارو و بهداشت و شوینده‌ها و صنعت بیمه و فناوری اطلاعات و دیجیتال و برخی استارتاپ‌ها، با سال امیدبخش تری همراه خواهند شد.
غفوری با بیان اینکه اگر مدیران بنگاه‌های اقتصادی خودشان را برای شرایط بدتر آماده نکنند، عواقبی چون برون رفت از کسب و کار را خواهند داشت، اظهار داشت: در چنین شرایطی بخش عرضه و تقاضای بازار تحت تاثیرات منفی قرار گرفته و قطعا با کاهش اشتغال مواجه خواهیم شد و با پاشیدن پول در قالب کمک‌های معیشتی و وام‌های قرض الحسنه اولین آسیب را به کارگران و افراد زیر خط فقر وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: ادامه این روند فرایند فرسودگی مالی این خانواده ها را تشدید می‌سازد و اینجاست که این قشر آسیب پذیر بیش از نیاز به بسته معیشتی، نیازمند بسته‌های حمایتی از کسب و کارهایی هستند که خود در آن مشغول به کار خواهند بود.
نایب رییس کانون ملی زنان بازرگان بیان داشت: یادمان نرود که افزایش مزد ۲۱ درصدی پایه حقوق، با ایجاد افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های پرسنلی برای کافرما، خوشحالی و رضایتی برای کارگران به همراه نخواهد داشت چرا که این نیز فشاری بر فشار وارد بر کسب و کارها اضافه خواهد کرد و در نهایت آنکه متضرر خواهد شد جامعه کارگری است.
غفوری خاطرنشان کرد: با کاهش فعالیت کسب و کارها نه تنها کارگران متضرر خواهند بود، بلکه دولت نیز با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه می‌شود که در نهایت منجر به کسر بودجه دولت شده و تورم نرخ صعودی به خود می‌گیرد.
این فعال اقتصادی گفت: در صورت طولانی شدن شیوع بیماری کرونا، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم ۳۱ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ و سقوط تولید داخلی به دو سوم شرایط فعلی (نزول ۳۳ درصدی) و کسری بودجه امکان پذیر و محقق شدنی است.
غفوری اظهار داشت: قبل از اینکه خیلی زود دیر شود مسؤولان و تصمیم گیران و نمایندگان بخش خصوصی و تمامی تاثیرگذاران و تصمیم سازان باید لباس همت به تن کرده و در پی بسته‌های پیشنهادی جهت برون رفت از این بحران و تحقق شعار سال گام بردارند تا در ماه‌های دیگر سال به دنبال توزیع بسته‌های معیشتی در میان اقشار آسیب پذیر نباشیم.
وی یادآور شد: بهتر است که توزیع بسته‌های معیشتی را به مردم همیشه در صحنه و خیر بسپاریم و با تمام توان در پی بسته‌های پیشنهادی و راهبردی برای صاحبان کسب و کارها و فعالان اقتصادی و کارفرمایان باشیم.
