هوشنگ محمدی روز چهارشنبه در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان قزوین اظهار داشت: با توجه به افزایش غیرقانونی قیمت‌ها توسط برخی سودجویان، شکایت‌هایی به تعزیرات حکومتی استان قزوین ارسال شد که رسیدگی به آنها نسبت به ادوار گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه بود.
وی عنوان کرد: در امر رسیدگی به تخلفات با کسی تعارف نداریم و قانون مبنای رسیدگی به شکایات، تخلفات و اتهامات حوزه کالا، خدمات و قاچاق کالا و ارز است.
محمدی با اشاره به ضرورت تشکیل جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان قزوین در شرایط اقتصادی فعلی تصریح کرد: امروز در شرایط حساسی قرار داریم و لازم بود که هرچه سریع‌تر این کمیسیون با توجه به وضعیت بازار، اصلاح هدفمندسازی بنزین و همچنین مصوبات و تصمیمات کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شود.
محمدی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی استان قزوین تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا از اقشار آسیب‌پذیر و حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند، عنوان کرد: این سازمان عزمی جدی و جهادی برای اثرگذاری هرچه بهتر و بیشتر در امر تنظیم بازار، تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی دارد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین با بیان اینکه این فعالیت‌ها منجر به حذف واسطه‌گری، حمایت از تولید و مصرف کننده خواهد شد، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی علاوه بر مقابله با گران‌فروشان و تعطیل کردن واحدهایی که با احتکار و کم‌فروشی نظم اقتصادی جامعه را برهم می‌زدند تلاش کرده تا با برپایی همایش و کارگاه‌های پیشگیرانه قدمی مؤثر در جهت کاهش این جرائم بردارد.
محمدی عنوان کرد: این اداره کل با برگزاری همایش و کارگاه آموزشی تلاش کرده تا با افزایش آگاهی مردم از گران‌فروشی و کم‌فروشی به‌صورت بالقوه جلوگیری کند.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین ادامه داد: به همین منظور از اتحادیه‌ها، اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد برای پویایی در امر نظارت بر کالا دعوت شد تا در خصوص پیشگیری از تخلف به این سازمان کمک نمایند.
