معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: پرونده‌های قوه قضائیه در حوزه حاشیه‌نشینی ازجمله زمین‌خواری و تفکیک غیرقانونی اراضی غیرمجاز رو به افزایش است این در حالی است که قوه قضاییه در پیدایش این پرونده‌ها نقشی ندارد.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، علی فولیان در کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه‌نشینی) استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: برای پیشگیری از جرم همواره تدابیری اتخاذ می‌شود، در کشور ما نیز پیشگیری از وقوع جرم فرا بخشی و فرا سازمانی است که قوه قضاییه نهادی پیشتاز در این حوزه است.
وی افزود: طلاق، حاشیه‌نشینی، امنیت اخلاقی و اعتیاد چهار آسیب اجتماعی است که در اولویت مسئولین اجرایی قضایی قرار دارد، باید توجه داشت که حاشیه‌نشینی تولیدکننده سایر آسیب‌های اجتماعی است البته نمی‌توان به‌طور مطلق به این مسئله اشاره کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: حاشیه‌نشینی از منظر قانون جایی در حاشیه و سکونتگاه غیررسمی است؛ ساخت‌وساز غیرمجاز، عدم نظارت مدیریت شهری بر ساخت‌وساز، عدم ارائه خدمات شهری، بهداشتی، رفاهی و آموزشی، عدم آسفالت و امکانات دفن زباله، توسعه بدون برنامه‌ریزی، استفاده از مناطق بلااستفاده، جمعیت متراکم و خانواده‌های پرجمعیت ازجمله ویژگی‌های مناطق حاشیه‌نشین است.
وی عنوان کرد: حاشیه‌نشینی علل و عوامل مختلفی از قبیل نبود زیرساخت، خشک‌سالی، سیل، زلزله، رشد ناهمگون، عدم رعایت عدالت در ارائه امکانات، گرانی زمین شهری، گسترش و شکاف طبقاتی، گرانی اجاره‌بها دارد، اگر دولت در حوزه بهداشت، درمان، مسکن و اقتصاد خدمات خوبی ارائه دهد به دنبال آن حاشیه‌نشینی نیز کاهش می‌یابد.
فولیان تأکید کرد: پیشگیری از حاشیه‌نشینی باید عمومی باشد و پیشگیری وضعی درست نیست، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بافت‌های غیرمجاز نیاز به عمل دارد و با شعار نمی‌توان موفق شد؛ باید توجه کرد که در حوزه پیشگیری از جرم تنها نیستیم و تعاملات بین بخشی باید افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های قوه قضاییه در حوزه حاشیه‌نشینی ازجمله زمین‌خواری، تفکیک غیرقانونی اراضی، اخذ غیرقانونی انشعابات و ورود افغان‌ها به‌صورت غیرمجاز رو به افزایش است این در حالی است که قوه قضاییه در پیدایش این پرونده‌ها نقشی ندارد و درواقع پیامد حاشیه‌نشینی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود درحالی‌که ریشه آن خارج از قوه قضاییه است و عواقب آن به این قوه برمی‌گردد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: حاشیه‌نشینی آسیب‌های گسترده‌ای ازجمله رواج بزهکاری، خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش مواد الکلی، نزاع دسته‌جمعی، مزاحمت برای نوامیس، سرقت، محل نگهداری اموال مسروقه، به همراه دارد.
وی عنوان کرد: آسیب‌های فرهنگی ازجمله افزایش بی‌سوادی، بی‌علاقگی دینی و آسیب‌های اقتصادی ازجمله رواج دوره‌گردی، دست‌فروشی، افزایش تکدی‌گری از دیگر آسیب‌های حاشیه‌نشینی است، همچنین بیشترین پرونده‌های تهدید علیه بهداشت عمومی نیز از این مناطق تشکیل‌شده است.
مناطق حاشیه‌نشین منبع تحرکات و ناآرامی‌های سیاسی
فولیان تصریح کرد: حاشیه‌نشینی علاوه بر این آسیب‌ها در حوزه سیاسی نیز آسیب‌هایی از قبیل تحرکات سیاسی، عکس‌العمل سریع به ناآرامی‌های سیاسی، اعترافات خیابانی، آثار سو امنیت، اخلال در امنیت عمومی، تجاوز به اموال و ناموس و برگزاری جلسات سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد: مهاجرت بی‌رویه باعث ایجاد حاشیه‌نشینی می‌شود در صوت مهیا بودن امکانات بهداشتی، خدماتی، آموزشی و رفاهی مهاجرت و به‌تبع آن حاشیه‌نشینی کاهش می‌یابد، ایجاد محلات حاشیه‌نشین به‌دوراز ضوابط و مبنای قانونی برای مدیریت شهری معضل و کانون‌های جرم‌زا محسوب می‌شوند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: ساخت این مناطق غیرقانونی نباید توسط دولت حمایت و خدمات زیربنایی برای آن‌ها فراهم شود، وجود این سکونتگاه‌ها مغایر قانون است و در همان مراحل اول که ساخت آغاز می‌شود باید جلوی آن را گرفت.
وی تصریح کرد: ما باید در دو عرصه توانمندسازی سکونتگاه‌های فعلی و جلوگیری از ایجاد مناطق جدید حاشیه‌ای ورود پیدا کنیم، جلوگیری از تفکیک اراضی، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی مشاورین املاک، ایجاد کمربند سبز و فضای سبز، تلاش برای حرفه‌آموزی، تعیین تکلیف وضعیت روستاهایی با جمعیت چند برابر طرح هادی، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در کاهش حاشیه‌نشینی مؤثر است.
از کمیسیون ماده 100 شهرداری گله‌مندیم!
فولیان عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که افرادی که در این مناطق سکونت دارند شهروندان ما هستند و نباید با آن‌ها برخورد قهری صورت بگیرد، نباید آن‌ها را طرد کنیم بلکه دولت باید خدمات مناسبی در حوزه بهداشت و اشتغال به آن‌ها ارائه دهد و با ایجاد جذابیت در روستاها از مهاجرت جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی بودجه‌ای برای مناطق حاشیه‌نشین دارند که انتظار می‌رود از این بودجه به‌خوبی استفاده کنند، ادارات متولی باید با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی برخورد کنند و اجازه ساخت‌وساز ندهند این در حالی است که ساختمان‌های غیرمجاز اغلب مستحکم هستند باید دید دستگاه‌های متولی در زمان ساخت کجا بودند؟
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: دستگاه‌های متولی ازجمله جهاد کشاورزی نباید اجازه ساخت بدهند، ما از کمیسیون ماده 100 شهرداری گله‌مندیم، در حال حاضر رویکرد شهرداری این است که برای افرادی که ساختمان غیرمجاز بسازند در کمیسیون ماده 100 جریمه‌ای معقول در نظر گرفته و بعد از پرداخت جریمه ساخت‌وساز آزاد است درواقع این کمیسیون به منبعی برای درآمدزایی شهرداری تبدیل‌شده است در حال که وظیفه اصلی آن برخورد با موارد غیرمجاز است.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا منطقه قزوین، علی فولیان در کارگروه پیش‌بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه‌نشینی) استان قزوین که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، تصریح کرد: برای پیشگیری از جرم همواره تدابیری اتخاذ می‌شود، در کشور ما نیز پیشگیری از وقوع جرم فرا بخشی و فرا سازمانی است که قوه قضاییه نهادی پیشتاز در این حوزه است.
وی افزود: طلاق، حاشیه‌نشینی، امنیت اخلاقی و اعتیاد چهار آسیب اجتماعی است که در اولویت مسئولین اجرایی قضایی قرار دارد، باید توجه داشت که حاشیه‌نشینی تولیدکننده سایر آسیب‌های اجتماعی است البته نمی‌توان به‌طور مطلق به این مسئله اشاره کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: حاشیه‌نشینی از منظر قانون جایی در حاشیه و سکونتگاه غیررسمی است؛ ساخت‌وساز غیرمجاز، عدم نظارت مدیریت شهری بر ساخت‌وساز، عدم ارائه خدمات شهری، بهداشتی، رفاهی و آموزشی، عدم آسفالت و امکانات دفن زباله، توسعه بدون برنامه‌ریزی، استفاده از مناطق بلااستفاده، جمعیت متراکم و خانواده‌های پرجمعیت ازجمله ویژگی‌های مناطق حاشیه‌نشین است.
وی عنوان کرد: حاشیه‌نشینی علل و عوامل مختلفی از قبیل نبود زیرساخت، خشک‌سالی، سیل، زلزله، رشد ناهمگون، عدم رعایت عدالت در ارائه امکانات، گرانی زمین شهری، گسترش و شکاف طبقاتی، گرانی اجاره‌بها دارد، اگر دولت در حوزه بهداشت، درمان، مسکن و اقتصاد خدمات خوبی ارائه دهد به دنبال آن حاشیه‌نشینی نیز کاهش می‌یابد.
فولیان تأکید کرد: پیشگیری از حاشیه‌نشینی باید عمومی باشد و پیشگیری وضعی درست نیست، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش بافت‌های غیرمجاز نیاز به عمل دارد و با شعار نمی‌توان موفق شد؛ باید توجه کرد که در حوزه پیشگیری از جرم تنها نیستیم و تعاملات بین بخشی باید افزایش پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های قوه قضاییه در حوزه حاشیه‌نشینی ازجمله زمین‌خواری، تفکیک غیرقانونی اراضی، اخذ غیرقانونی انشعابات و ورود افغان‌ها به‌صورت غیرمجاز رو به افزایش است این در حالی است که قوه قضاییه در پیدایش این پرونده‌ها نقشی ندارد و درواقع پیامد حاشیه‌نشینی به قوه قضاییه تحمیل می‌شود درحالی‌که ریشه آن خارج از قوه قضاییه است و عواقب آن به این قوه برمی‌گردد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: حاشیه‌نشینی آسیب‌های گسترده‌ای ازجمله رواج بزهکاری، خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش مواد الکلی، نزاع دسته‌جمعی، مزاحمت برای نوامیس، سرقت، محل نگهداری اموال مسروقه، به همراه دارد.
وی عنوان کرد: آسیب‌های فرهنگی ازجمله افزایش بی‌سوادی، بی‌علاقگی دینی و آسیب‌های اقتصادی ازجمله رواج دوره‌گردی، دست‌فروشی، افزایش تکدی‌گری از دیگر آسیب‌های حاشیه‌نشینی است، همچنین بیشترین پرونده‌های تهدید علیه بهداشت عمومی نیز از این مناطق تشکیل‌شده است.
مناطق حاشیه‌نشین منبع تحرکات و ناآرامی‌های سیاسی
فولیان تصریح کرد: حاشیه‌نشینی علاوه بر این آسیب‌ها در حوزه سیاسی نیز آسیب‌هایی از قبیل تحرکات سیاسی، عکس‌العمل سریع به ناآرامی‌های سیاسی، اعترافات خیابانی، آثار سو امنیت، اخلال در امنیت عمومی، تجاوز به اموال و ناموس و برگزاری جلسات سیاسی است.
وی خاطرنشان کرد: مهاجرت بی‌رویه باعث ایجاد حاشیه‌نشینی می‌شود در صوت مهیا بودن امکانات بهداشتی، خدماتی، آموزشی و رفاهی مهاجرت و به‌تبع آن حاشیه‌نشینی کاهش می‌یابد، ایجاد محلات حاشیه‌نشین به‌دوراز ضوابط و مبنای قانونی برای مدیریت شهری معضل و کانون‌های جرم‌زا محسوب می‌شوند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: ساخت این مناطق غیرقانونی نباید توسط دولت حمایت و خدمات زیربنایی برای آن‌ها فراهم شود، وجود این سکونتگاه‌ها مغایر قانون است و در همان مراحل اول که ساخت آغاز می‌شود باید جلوی آن را گرفت.
وی تصریح کرد: ما باید در دو عرصه توانمندسازی سکونتگاه‌های فعلی و جلوگیری از ایجاد مناطق جدید حاشیه‌ای ورود پیدا کنیم، جلوگیری از تفکیک اراضی، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی مشاورین املاک، ایجاد کمربند سبز و فضای سبز، تلاش برای حرفه‌آموزی، تعیین تکلیف وضعیت روستاهایی با جمعیت چند برابر طرح هادی، جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در کاهش حاشیه‌نشینی مؤثر است.
از کمیسیون ماده 100 شهرداری گله‌مندیم!
فولیان عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که افرادی که در این مناطق سکونت دارند شهروندان ما هستند و نباید با آن‌ها برخورد قهری صورت بگیرد، نباید آن‌ها را طرد کنیم بلکه دولت باید خدمات مناسبی در حوزه بهداشت و اشتغال به آن‌ها ارائه دهد و با ایجاد جذابیت در روستاها از مهاجرت جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی بودجه‌ای برای مناطق حاشیه‌نشین دارند که انتظار می‌رود از این بودجه به‌خوبی استفاده کنند، ادارات متولی باید با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی برخورد کنند و اجازه ساخت‌وساز ندهند این در حالی است که ساختمان‌های غیرمجاز اغلب مستحکم هستند باید دید دستگاه‌های متولی در زمان ساخت کجا بودند؟
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: دستگاه‌های متولی ازجمله جهاد کشاورزی نباید اجازه ساخت بدهند، ما از کمیسیون ماده 100 شهرداری گله‌مندیم، در حال حاضر رویکرد شهرداری این است که برای افرادی که ساختمان غیرمجاز بسازند در کمیسیون ماده 100 جریمه‌ای معقول در نظر گرفته و بعد از پرداخت جریمه ساخت‌وساز آزاد است درواقع این کمیسیون به منبعی برای درآمدزایی شهرداری تبدیل‌شده است در حال که وظیفه اصلی آن برخورد با موارد غیرمجاز است.
انتهای پیام
کپی شد
